مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبا للوزراء؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تضمن التشكيل الوزاري الجديد في مصر نحو 23 نائبا جديدا للوزراء، وهو الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات حول الدوافع وراء اختيار هذا العدد الكبير بالمقارنة مع التعديلات الوزارية السابقة التي جرت خلال الأعوام الماضية.
وأدت الحكومة المصرية الجديدة، الأربعاء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت تغييرات واسعة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ"الأكبر في تاريخ" البلاد، وذلك وسط تحديات من بينها الحرب في قطاع غزة ومشكلات اقتصادية.
وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي. ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
وتضمن تشكيل الحكومة نوابا جدد لوزراء الخارجية والمالية والنقل والصناعة، والاتصالات والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان والصحة والسياحة، والطيران المدني، والكهرباء، والزراعة.
وينتقد بعض الخبراء، تعيين هذا العدد من نواب الوزراء في الحكومة الجديدة التي تضم نحو 30 حقيبة وزارية، حيث يشيرون إلى تكبد الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو تأثيرات "غير مرغوبة بها" على الأداء العام للوزارة، فيما يذهب المؤيدون لهذه الخطوة نحو الحديث عن أهداف مستقبلية لإعداد "صف ثان من الكوادر القيادية".
الوزراء الجدد في الحكومة المصرية.. من هم؟ أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن الأسماء الواردة في التشكيل الوزاري الجديد. "أعباء مالية إضافية"الخبير الاقتصادي وائل النحاس، من بين الذين ينظرون بشكل إيجابي لـ"الهيكل الهرمي للحكومة المصرية الجديدة" على حد تعبيره، لكنه مع ذلك يقول خلال اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "هذا العدد من نواب الوزراء سوف يمثل أعباء إضافية على موازنات كل وزارة على حدة".
وتعهدت الحكومة المصرية في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التوافق على استئنافه في مارس الماضي، بترشيد الإنفاق الحكومي بشكل عام، بما في ذلك من خلال تخفيض الاستثمارات وتقليص الدعم عن السلع والخدمات عبر زيادة الأسعار.
ويضيف النحاس: "ثلاثة نواب لكل وزير يعني أن هناك 3 مساعدين أو سكرتاريا. وبطبيعة الحال فإن العديد من المسؤولين في البلاد يحبون إظهار نوع من التباهي، ومن بينهم نواب الوزراء وهو الأمر الذي سيتطلب توفير المزيد من الجهود المادية لتحقيق رغباتهم".
ويوضح: "هذه أعباء جديدة تضاف إلى الموازنة العامة للدولة والتي في الأساس تم إقرارها من قبل مجلس النواب قبل بداية العام المالي الحالي، فمن أين يمكن توفير مخصصات مالية لتغطية هذه الأعباء الجديدة؟".
وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب المصري على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي الذي بدأ في الأول من يوليو الجاري، بإجمالي مصروفات 3.87 تريليونات جنيه (80.7 مليار دولار)، من بينها نحو 575 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) أجور وتعويضات للعاملين.
ويرى النحاس أنه "من غير المعقول أن تتبنى الحكومة سياسة تقشفية وتسعى إلى تقليل الإنفاق، وتحرم الناس من الأساسيات وترفع أسعار السلع، وبعد ذلك نجد هناك أعباء إضافية تتعلق بالنواب الجدد للوزراء".
"الكفاءة المطلوبة؟"في المقابل، يدافع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، عن تعيين 23 نائبا للوزارة في الحكومة الجديدة، حيث يقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن بلاده تحتاج إلى "كتيبة من المحاربين تعبر بنا إلى بر الأمان خلال هذه الفترة".
ويضيف الفقي: "ليس هناك المزيد من الرفاهية والوقت حتى تحدث أخطاء من قبل أي مسؤول. وهذا العدد من نواب الوزراء يضمن سير العمل على أكفأ وجه".
ويرى البرلماني المصري أن بلاده "تعمل على ضمان وجود المزيد من الشباب في المناصب القيادية من أجل إدارة المرحلة الحالية، وفي أي مرحلة مستقبلية توكل إليهم فيها المهام".
ويوضح الفقي أن "هناك مثالا على ذلك، إذ إن وزير المالية الجديد أحمد كوجك، كان يشغل منصب نائب الوزير لسنوات عدة، وهو الآن يتولى حقيبة المالية، مما يشير إلى أن الكفاءات الشابة من الممكن الاستعانة بها في وقت لاحق".
وكوجك شخصية بارزة وكان كبير المفاوضين مع صندوق النقد الدولي منذ 2016 وسبق له العمل خبيرا اقتصاديا في البنك الدولي قبل الانضمام إلى وزارة المالية كنائب للوزير في التشكيل الوزاري الذي جرى في مارس من عام 2016.
مصر.. آراء متباينة بشأن الحكومة الجديدة لم يشغل تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، بال الكثير من المواطنين، ومن بينهم مصطفى عدلي الموظف الحكومي البالغ من العمر 58 عاما، والذي يقول إن "جل ما يهمه هو خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة".بدورها، تعتبر أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أنه "ليس من الضرورة أن يكون كل نواب الوزراء بالكفاءة المطلوبة التي تؤهلهم لتولي منصب الوزير في المستقبل"، حيث تقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "من بين 23 نائبا جرى اختيارهم قد لا يكون هناك سوى شخص أو شخصين على أقصى تقدير مؤهلين فيما بعد لتولي مناصب وزارية".
وتضيف المهدي: "ومع ذلك، يمكن أن يُشكل وجود أكثر من نائب للوزير في الوقت الحالي، غير مؤهل لتولي المنصب ولا يمتلك الكفاءة، عبئا على الدولة ويجلب المزيد من المشاكل والتحديات بمنظومة العمل".
وترى المهدي أن "كل ما سيحدث يتوقف في الأساس على كفاءة الوزراء في إدارة فرق عملهم، ومدى تفويض المهام وتقسيم العمل، خصوصا في الوزرات الكبرى وذات الأهمية".
وحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والصناعة تسيطران على العدد الأكبر من نواب الوزراء الجدد بواقع 3 نواب لكل وزير.
ويرى النحاس في هذا الأمر "ضرورة من أجل مساعدة الوزراء على المهام المنوطة، خصوصا وزارة النقل والصناعة التي تشكلت تحت مظلة واحدة في الحكومة الجديدة بعد دمج وزارتي النقل والصناعة".
ويضيف الخبير الاقتصادي: "وزارة النقل والصناعة سيكون أمامها العديد من الملفات الهامة والحاسمة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة والكبرى الجاري تنفيذها في القطاعات التي تشرف عليها، وهو الأمر الذي يبرر وجود 3 نواب للوزير".
بدورها تقول المهدي إنه "وجود عدد من النواب لكل وزير يعني من المفترض أن يكون هناك فعالية في المهام التخطيطية للوزراء، مع جهود إدارية أقل".
وتنتقد المهدي خلال حديثها "عدم وجود 3 نواب لوزير التربية والتعليم الجديد"، حيث تعتبر "هذه الوزارة من أهم الوزارات في مصر والتي يجب أن تحظى بقيادات ذات كفاءة عالية لإدارة الملفات الكثيرة والمتشعبة بها".
"تغيير وزاري مرتقب!"يلمح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، خلال حديثه بشكل إلى إمكانية إجراء تعديل وزاري على الحكومة المصرية بعد نحو عامين من الآن تقريبا، في أعقاب إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف 2025.
ويؤكد النائب البرلماني والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي أن "نواب الوزراء سيكونون البدائل المناسبة والمؤهلة في أي وقت لتولي منصب الوزير في حال حدوث أي تعديلات وزارية لاحقة".
ويقول الفقي إن "تعدد نواب الوزير في الحكومة الجديدة يتيح أمام القيادة المزيد من الخيارات، حيث إنه بحلول يناير 2026، ستكون الحكومة أمام برلمان جديد، ومطالبة بتقديم برنامج آخر يتم التوافق بشأنه، وقد تحدث بعد التعديلات الوزارية".
بعد يوم من أداء اليمين.. رئيس الوزراء المصري يتحدث عن "الاهتمام بحقوق الإنسان" قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة الجديدة ستواصل "الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره".ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل".
ويكشف الفقي خلال حديثه أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة، الإثنين المقبل، حيث ستعرض خلالها الحكومة الجديدة برنامجها الجديد، والذي سيتم مناقشة داخل اللجان المختصة بالمجلس.
ويقول الفقي إن "منح الثقة للحكومة الجديدة والموافقة على البرنامج، قد تستغرق أكثر من أسبوع"، ويتوقع أن يتم التصويت بمنح الثقة بعد 10 أيام تقريبا من عرض البرنامج ومناقشته دخل اللجان البرلمانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الحکومة الجدیدة الحکومة المصریة من نواب الوزراء مجلس النواب المزید من هذا العدد
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تدفع تعويضات لمتضررى أهالى سنجار من تخريب داعش الإرهابى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم تأخيرها لسنوات، قدمت الحكومة العراقية الدفعة الأولى من التعويضات التى التزمت بدفعها لضحايا ومتضررى إقليم سنجار ونينوى من الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي، بهدف تمكين النازحين والمهاجرين من العودة إلى ديارهم وقراهم مع إمكانية إعادة بناء بيوتهم المتهدمة وأيضا المنشآت التجارية الخاصة بأهالى سنجار.
وأعطى رئيس الحكومة العراقية المهندس محمد شياع السودانى أهمية وأولوية خاصة للنازحين المقيمين فى مخيمات إقليم كردستان من قضاء سنجار وبقية المناطق لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم.
ومرت ما يزيد على ١٠ سنوات بعد الهجوم الذى شنه التنظيم الإرهابى على إقليم سنجار فى أغسطس من العام ٢٠١٤، وقد تمكنت السلطات الأمنية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولى بإحراز انتصارات متتالية ضد التنظيم الإرهابى ودحره تماما، وإنهاء سيطرته الجغرافية على بعض المدن والمحافظات العراقية.
وتعد التعويضات التى تصرفها الحكومة العراقية إلى أهالى إقليم سنجار بمثابة قبلة حياة، نظرا لبقاء المئات من أبناء المنطقة فى مخيمات لعدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم.
تعويضات سنجاروانخرطت الحكومة العراقية فى مشروع يعمل على حل معضلة النازحين الإيزيديين الذين تركوا بيوتهم مهدمة بفعل احتلال التنظيم الإرهابى لقراهم والتنكيل بهم.
ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية، فقد أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الإيزيديين، خلف سنجاري، عن إطلاق دفعة جديدة من التعويضات بقيمة ٩٩ مليار دينار (ما يعادل ٧٥.٥ مليون دولار تقريبا) إلى قضاء سنجار ومحافظة نينوى.
وقال المسئول الحكومي: إنه استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السودانى ودعمه المستمر إلى سنجار ونينوى وملف التعويضات بشكل عام، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية لقضاء سنجار فى ملف التعويضات، أطلقت وزارة المالية التعويضات إلى قضاء سنجار ومحافظة نينوى بمبلغ ٩٩ مليار دينار.
وأضاف، أن وزارة المالية تعمل على استكمال المعاملات المتبقية استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء لإعطاء الأولوية إلى سنجار فى التخصيصات المالية لعام ٢٠٢٥.
وأوضح سنجاري، أن هذه الدفعة تم إصدارها بناءً على كتاب من مكتب رئيس الوزراء، الذى وجه بشكل عاجل إلى وزارة المالية لإطلاق تخصيصات مالية جديدة، بهدف تحسين ظروف سكان مناطق سنجار وإعطاء المواطنين استحقاقاتهم لما تعرضوا له من دمار فى المنازل والأثاث نتيجة العمليات الإرهابية.
وأكد سنجاري، أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها اتخاذ إجراءات لصالح سكان سنجار؛ موضحًا أن مجلس الوزراء اتخذ العديد من القرارات لدعم المناطق المتضررة"؛ معربا عن شكره لوزارة المالية ولجنة التعويضات ومحافظة نينوى ولجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء فى مكتب الرئيس وكل من ساهم فى استكمال هذا الملف المهم.
وقال المسئول الحكومي: نحن مستمرون فى العمل بشكل متواصل استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف المهم، الذى يرتبط مباشرة بحياة المواطنين وبعودتهم إلى مناطقهم.
وأشار إلى أن "قرار مجلس الوزراء أعطى أولوية خاصة للنازحين المقيمين فى مخيمات إقليم كردستان من قضاء سنجار وبقية المناطق، وهو دعم إضافى لهم، بهدف تشجيعهم على العودة وتأهيل المنازل وصرف مستحقاتهم التعويضية"؛ مشدداً على أن "هذا الدعم يأتى إثر معاناة استمرت ١٠ سنوات".
ولفت الى، أنه فى شهر سبتمبر الماضى شهد وضع حجر الأساس لمستشفى سنجار العام وسيتم قريبا وضع حجر الأساس لمستشفى السنوني"، مبينا أن" رئيس الحكومة وجه بتشكيل لجنة بالتنسيق مع حكومة الإقليم والوزارات المعنية فى المركز لوضع خطة إنسانية وتهيئة الظروف لإعادة النازحين.
معاناة مستمرةورغم مرور سنوات على هزيمة التنظيم الإرهابي، فإن الأضرار البالغة والناجمة عن احتلاله للمدن والقرى العراقية ما تزال تشكل معاناة مستمرة، فالبيوت والقرى والخدمات لا تزال تعانى بصورة كبيرة مما يشكل إعاقة حقيقية عن استمرار الحياة فى هذا الأماكن، إلا أنه مع دفع التعويضات المناسبة أعطت الأمل لأهالى سنجار فى إمكانية إعادة بناء البيوت والمحال التجارية، واستعادة الحياة بشكل طبيعي.
ومن صور المعاناة أيضا هو ما كشفت عنه مبادرتا "تعافي" و"نادية مراد" العراقيتين، من استمرار العثور على المقابر الجماعية التى ارتكب جرائمها تنظيم داعش الإرهابي.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المبادرتين، فقد "خلف تنظيم داعش الإرهابى عشرات المقابر الجماعية فى سنجار. وفقاً للإحصائيات، تم الكشف عن ٩٣ مقبرة جماعية حتى الآن، بالإضافة إلى المقابر الجماعية والفردية المحتملة التى لم يُكشف عنها بعد.
وأكد بيان المبادرتين، فإن قضية المقابر الجماعية للإيزيديين تعد ذات أهمية قصوى لتحقيق العدالة لهذا الشعب، كما أن من حق الأهالى معرفة مصير أحبائهم ومنحهم دفناً لائقاً وكريماً.
ونظراً لأهمية قضية المقابر الجماعية فى عملية استقرار وتعافى سنجار، عمل برنامج "تعافي" بالتعاون مع "مبادرة نادية" على إطلاق حملة مناصرة للكشف عن المقابر الجماعية وحمايتها. كما قمنا بتسييج ١٤ مقبرة جماعية فى سنجار لحمايتها حتى يتم الكشف عنها من قِبل الجهات المختصة.
وفيما يخص العودة إلى الديار، فقد أشارت مبادرة الناشطة الإيزيدية نادية مراد إلى تأخر المسئولين فى حل هذه المشكلة لأبناء المنطقة.
وحول بقاء النازحين فى المخيمات بعيدا عن بلادهم وقراهم، قالت "نادية": لقد طلبنا من حكومتنا مراراً وتكراراً دعم الناجين وعوائلهم، إن العيش فى مخيمات النزوح على بعد ساعات من سنجار ليس حلاّ.
هذه المخيمات عبارة عن إبادة أخرى تمزق نسيج المجتمع بأكمله، إن جيل كامل من الإيزيديين بقوا دون الحصول على التعليم المناسب أو فرص عمل أو الحصول على حقوقهم الأساسية مثل الخصوصية". فى إشارة إلى تأخر المسئولين فى الوفاء بوعود العودة إلى الديار التى التزموا بها فى عدة خطابات أمام الشعب العراقي. لذلك يعد اتجاه الحكومة لصرف التعويضات اللازمة لمتضررى التنظيم الإرهابى بمثابة قبلة حياة لأبناء المنطقة من أجل العمل على إنهاء معاناتهم المستمرة.