أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين في إيطاليا وطالبي اللجوء يُحرمون بشكل غير قانوني من حريتهم في مراكز احتجاز لا تفي بالمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزةlist 2 of 21236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا 86 منهم نساء وأطفالend of listورغم تشديدها على أن الاحتجاز ينبغي أن يكون "استثنائيا وملجأ أخيرا"، فإنها أشارت إلى أنها في المراكز التي زارها مندوبون عنها قد لاحظت وجود أشخاص يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة.
وانتقدت المنظمة حرمان أشخاص من حق اللجوء واعتقالهم لكونهم "يأتون من بلدان صنفتها الحكومة الإيطالية بشكل تعسفي على أنها آمنة".
وقال دينوشيكا ديساناياكي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، "إن أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم".
وذكّرت المنظمة بأن الحكومة الإيطالية اعتمدت في عام 2023 تدابير تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الاحتجاز المرتبط بالهجرة. وتضمنت خططا لبناء مراكز احتجاز جديدة، وإطالة فترة الاحتجاز القصوى لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم إلى 18 شهرًا، وتطبيق "إجراءات الحدود" على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من "البلدان الآمنة"، مما أدى إلى الاحتجاز التلقائي للأشخاص على أساس جنسيتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يتطلب تقييما فرديا، وفق المنظمة.
واستندت المنظمة في معطياتها على نتائج زيارتين لمركزي احتجاز في "بونتي جاليريا" بروما وبيان ديل لاغو في كالتانيسيتا، في أبريل/نيسان 2024.
وفي المركزين، التقى المندوبون بمهاجرين من تونس وإيران وجورجيا والمغرب والبيرو ومصر وغامبيا والصين وغيرها.
وقالت المنظمة إن فشل السلطات الإيطالية في إنشاء نظام فعال لبدائل الاحتجاز، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات القانونية التي يشرف عليها قضاة غير محترفين، يؤدي إلى إساءة استخدام الاحتجاز. وقالت دينوشيكا ديساناياكي إن القوانين والممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية وتؤدي إلى انتهاكات ليس فقط للحق في الحرية، ولكن أيضا لحقوق اللجوء والمساعدة القانونية.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الظروف داخل المركزين لا تتماشى مع القانون والمعايير الدولية المعمول بها. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون للاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة طابع عقابي، ولا ينبغي أن يفرض ظروفا شبيهة بالسجن. وعلى الرغم من ذلك، بدا المراكز التي زارتها منظمة العفو الدولية، كما قالت "مقيدة للغاية، وجرداء، وغير ملائمة من وجهة نظر الصحة والسلامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
مقررون أمميون يدينون "الاحتجاز التعسفي" واسع النطاق للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان مقررون أمميون، الاحتجاز التعسفي واسع النطاق للفلسطينيين، ومنهم الأطفال، والاستخدام الممنهج للتعذيب في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، منددين بـ"التهجير القسري الجماعي" للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وجرائم الإبادة المتواصلة عبر تدمير الشعب الفلسطيني.
وحذرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز - خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم - من تداعيات قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة، وتوقف محطة تحلية المياه الوحيدة عن العمل، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع؛ ما ينذر بإبادة جماعية، وتصدع للقانون الإنساني الدولي.
فيما أكد المقرر الأممي المعني بتعزيز حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب بن سول، تعرض المسئولين الأمميين المعنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الـ18 الماضية لـ "تهديدات وترهيب"، مشددًا على ضرورة المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت في غزة والضفة، ومحاولة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وترحيل سكانها، وتحقيق العدالة وتعويض الضحايا.
من جانبها، طالبت المقررة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ميح ساترثويت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القضاء والعدالة الدولية وتطبيق مقررات محكمة العدل الدولية، والامتناع عن القيام بأعمال إبادة جماعية، ووقف استهداف المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.