أمنستي: ظروف احتجاز عقابية في إيطاليا تحرم المهاجرين من الحرية والكرامة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن المهاجرين في إيطاليا وطالبي اللجوء يُحرمون بشكل غير قانوني من حريتهم في مراكز احتجاز لا تفي بالمعايير الدولية.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الحرية والكرامة: ملاحظات منظمة العفو الدولية بشأن الاحتجاز الإداري للمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقررة أممية تتهم المجتمع الدولي بالتقصير إزاء مأساة غزةlist 2 of 21236 حالة احتجاز تعسفي في سوريا 86 منهم نساء وأطفالend of listورغم تشديدها على أن الاحتجاز ينبغي أن يكون "استثنائيا وملجأ أخيرا"، فإنها أشارت إلى أنها في المراكز التي زارها مندوبون عنها قد لاحظت وجود أشخاص يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة.
وانتقدت المنظمة حرمان أشخاص من حق اللجوء واعتقالهم لكونهم "يأتون من بلدان صنفتها الحكومة الإيطالية بشكل تعسفي على أنها آمنة".
وقال دينوشيكا ديساناياكي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا، "إن أوامر الاعتقال غير الضرورية هذه تؤدي إلى حالة من الفوضى في حياة الناس وصحتهم وعائلاتهم".
وذكّرت المنظمة بأن الحكومة الإيطالية اعتمدت في عام 2023 تدابير تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الاحتجاز المرتبط بالهجرة. وتضمنت خططا لبناء مراكز احتجاز جديدة، وإطالة فترة الاحتجاز القصوى لإعادة الأشخاص إلى أوطانهم إلى 18 شهرًا، وتطبيق "إجراءات الحدود" على الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من "البلدان الآمنة"، مما أدى إلى الاحتجاز التلقائي للأشخاص على أساس جنسيتهم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يتطلب تقييما فرديا، وفق المنظمة.
واستندت المنظمة في معطياتها على نتائج زيارتين لمركزي احتجاز في "بونتي جاليريا" بروما وبيان ديل لاغو في كالتانيسيتا، في أبريل/نيسان 2024.
وفي المركزين، التقى المندوبون بمهاجرين من تونس وإيران وجورجيا والمغرب والبيرو ومصر وغامبيا والصين وغيرها.
وقالت المنظمة إن فشل السلطات الإيطالية في إنشاء نظام فعال لبدائل الاحتجاز، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات القانونية التي يشرف عليها قضاة غير محترفين، يؤدي إلى إساءة استخدام الاحتجاز. وقالت دينوشيكا ديساناياكي إن القوانين والممارسات الإيطالية لا تتوافق مع القانون والمعايير الدولية وتؤدي إلى انتهاكات ليس فقط للحق في الحرية، ولكن أيضا لحقوق اللجوء والمساعدة القانونية.
ووجدت منظمة العفو الدولية أن الظروف داخل المركزين لا تتماشى مع القانون والمعايير الدولية المعمول بها. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون للاحتجاز الإداري المتعلق بالهجرة طابع عقابي، ولا ينبغي أن يفرض ظروفا شبيهة بالسجن. وعلى الرغم من ذلك، بدا المراكز التي زارتها منظمة العفو الدولية، كما قالت "مقيدة للغاية، وجرداء، وغير ملائمة من وجهة نظر الصحة والسلامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير أردني: اجتماعات منظمة التعاون تعزز استراتيجية التحول الرقمي بالعالم العربي
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، أن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن بمشاركة عربية ودولية واسعة، عززت من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في العالم العربي عبر العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماعات شهدت العديد من اللقاءات العربية العربية الثنائية وأيضا مع دول العالم الصديقة.
وقال سميرات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس في الأردن، إن مجرد عقد هذه الاجتماعات في الأردن وبهذا الحضور العربي والدولي ستساهم مما لا شك فيه في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي في العالم العربي، مؤكدا حرص الأردن على المساهمة والمشاركة مع الدول العربية الأخرى في تعزيز التعاون العربي من أجل التحول الرقمي وتحقيق الاقتصاد الرقمي العربي.
وأضاف أن هذه الاجتماعات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر والخبرات العربية والدولية من أجل المساهمة في العالم العربي لتنفيذ الاستراتيجية العربية بشأن التحول الرقمي والتقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستفادة من الخبرات عنصر فاعل في تصحيح المسار ومعرفة أخطاء الآخرين وعدم تكرارها وبناء عالم عربي متقدم في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الأردن وفي ظل هذه الاستضافة لاجتماعات منظمة التعاون الرقمي، يعد مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية، مؤكدا أن الأردن يمتلك العديد من الخبراء والمختصين بالمجال الرقمي وهذا عنصر من عناصر المساهمة في التحول الرقمي العربي.
ولفت سميرات إلى أن الأردن يعد مركزا إقليميا أيضا لجذب الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث يضم قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات مزدهرا بما لديه من خبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة أيضا.
وبشأن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن، اعتبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بالأردن يؤكد التزام الأردن المشترك بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي.
وكشف أن حضور أكثر من 16 دولة شقيقة وصديقة هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى العديد من الخبراء، يمثل نجاحا لعمل هذه المنظمة في أقل من 4 سنوات، موضحا أن المنظمة والأعضاء كانوا حريصين على دعوة العديد من الشركات العاملة في قطاع التحول الرقمي من القطاع الخاص لعرض منتجاتهم وشركاتهم لتكون إضافة للعمل المشترك لتعزيز أطر التحول الرقمي في عالمنا العربي والدولي.
ونوه إلى أن هذه الاجتماعات كانت منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي وإنما على المستوى الدولي، مؤكدا أن الاجتماعات كانت دولية وليس إقليمية نظرا للحضور العربي والدولي الكبير.
وأشاد سامي سميرات بدور منظمة التعاون الرقمي الرائد في مجالي التقنية والاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدا أن الأردن ملتزم بتعزيز التعاون الدولي بغية تمكين مسار تنمية الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أن المشاركة الكبيرة من قبل التجارب والخبرات العربية والدولية في قطاع التحول الرقمي ستكون حجر زاوية في العمل العربي والدولي المشترك لتسريع وتيرة التحول الرقمي الاقتصادي مما يعزز الاقتصاديات العربية والدولية، مؤكدا أن المنظمة ترحب بكل من يريد الانضمام إليها عقب النجاحات التي حققتها، كاشفا عن تقديم عدد من الدول العربية والأجنبية طلبا للانضمام لعمل المنظمة وجاري بحث هذه الطلبات والبت فيها خلال 3 أشهر بناء على توصية الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي عقدت في الأردن أمس.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة الرابعة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان ، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية