القاهرة (د ب أ)
جاءت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، التي أجريت في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، متوازنة.
وضمت المجموعة الأولى تونس ومدغشقر وجزر القمر وجامبيا، فيما جاءت المغرب والجابون وأفريقيا الوسطى وليسوتو في المجموعة الثانية.
وتواجدت مصر وكاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا في المجموعة الثالثة، فيما ضمت المجموعة الرابعة نيجيريا وبنين وليبيا ورواندا.
وتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة مع غينيا الاستوائية وتوجو وليبيريا، فيما ضمت المجموعة السادسة غانا وأنجولا والسودان والنيجر.
وجاءت كوت ديفوار وزامبيا وسيراليون والتشاد في المجموعة السابعة، في حين ضمت المجموعة الثامنة الكونغو الديمقراطية وغينيا وتنزانيا وإثيوبيا.
وفي المجموعة التاسعة توجد مالي وموزمبيق وغينيا بيساو وإيسواتيني، فيما ضمت المجموعة العاشرة الكاميرون وناميبيا وكينيا وزيمبابوي.
وجاءت جنوب أفريقيا وأوغندا والكونغو وجنوب السودان في المجموعة الحادية عشرة، فيما ضمت المجموعة الثانية عشرة السنغال وبوركينا فاسو ومالاوي وبروندي.
ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة أمم أفريقيا في المغرب، من 21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية المغرب تونس الجزائر مصر
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد