باحثان إسرائيليان يحرضان على مصر: لماذا لا تستقبل سكان قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
لا ينفك التحريض الإسرائيلي على مصر بهدف دفعها لاستيعاب مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة داخل أراضيها، لاسيما في سيناء.
ويشهد الأوساط السياسية دعوات لفكرة تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة إلى مصر، بزعم أن مليوني لاجئ فلسطيني سيعبرون الحدود بين غزة وسيناء لن يكون لهم تأثير مادي على دولة تجاوزت عتبة المئة مليون نسمة في بداية هذا العقد.
وزعم الباحثان بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، والخبيران في الشأن المصري، أوفير فينتر ويافيت كانيماح٬ أنه "حتى في العالم العربي هناك من يطالب مصر بفتح أبوابها على مصراعيها أمام الغزيين الراغبين في الدخول إلى حدودها، لكن الأفكار والدعوات بهذه الروح تقابل بمعارضة شديدة في القاهرة، ويُنظر إليها على أنها مؤامرة إسرائيلية تعرض أمنها القومي، بل واتفاق السلام بينهما للخطر، وتفسر معارضتها لاستقبال اللاجئين من غزة بالخوف من انتهاك سيادتها، وزعزعة استقرارها الأمني الذي حققته بجهد كبير في سيناء، وعدم رغبتها بحل القضية الفلسطينية على حسابها".
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هناك تفسير آخر مهم لموقف مصر المعارض لاستيعاب آلاف الفلسطينيين داخل أراضيها، لكنه أقل شهرة، يتعلق بالاعتبارات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه دولة تكافح مع النمو السكاني، وفي نفس الوقت تستقبل فيه موجات من المهاجرين من جيرانها، ولديها حاليا أكثر من 106 مليون نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط".
وأشارا أن "مصر تستضيف حاليًا عددًا قياسيًا من المهاجرين في تاريخها، حيث أدت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 لهجرة مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها حتى قبل الحرب الإسرائيلية في غزة، ويزيد هذا الواقع من مخاوف المصريين من ضياع جهود الدولة لخفض معدل المواليد، وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، فاللاجئون الفارون إلى مصر يزيدون من عدد سكانها، وينجبون مزيدا من الذرية، مما يضع عبئا إضافيا على البلاد، وهكذا أصبحت أزمة اللاجئين مؤخراً حديث الساعة في مصر، بما في ذلك في الصحف والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي".
وزعما أن "أوساط الجمهور المصري تشهد دعوات متزايدة لطرد اللاجئين والمهاجرين من البلاد بزعم أنهم تسببوا في زيادة تكاليف المعيشة، والعبء على الخدمات، والضغط على الموارد، مما حدا بالحكومة للحدّ من الخدمات المقدمة لهم، ومطالبة غير الشرعيين منهم بتسوية وضعهم بدفع 1000 دولار، والبقاء تحت حماية "مضيف مصري"، الذي سيكفلهم أمام السلطات".
ونقلا أن "ما بين 100-200 ألفا من سكان غزة دخلوا مصر بشكل قانوني عبر معبر رفح منذ بداية الحرب، معظمهم دفعوا آلاف الدولارات لوكالات التنسيق في مصر، وينضمون لأكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يقيمون في مصر، ويشكلون 8.7% من سكانها، معظمهم من السودان وسوريا واليمن وليبيا، ويستهلكون الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مما يزيد العبء الثقيل على أنظمة الرعاية العامة، ويساهم بزيادة معدلات البطالة والفقر، وزادت تكاليف الخدمات المقدمة للمهاجرين عن 10 مليارات دولار سنويا".
وختما بالقول إن "الاستنتاج الناشئ عن الواقع الموصوف واضح، ويفيد بأنه رغم تضامن مصر مع سكان قطاع غزة، ومعاناتهم الإنسانية، لكنها لن تضحي بسياستها في المجال السكاني، مما يستدعي من صانعي القرار في تل أبيب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار في تعاملهم مع نظرائهم في القاهرة خلال الحرب على غزة، وفي التخطيط لليوم التالي لها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي مصر غزة سيناء مصر إسرائيل غزة سيناء تهجير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا تسعى أمريكا للسيطرة على قطاع غزة ( 2 )؟
في المقال السابق، تناولنا الصراع العالمي بين النظام القائم بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها، والنظام القادم الذي تقوده الصين وروسيا، مدعومًا بمجموعة بريكس.
وأوضحنا أن "طريق الحرير الصيني" يمثل كلمة السر في إصرار واشنطن على السيطرة على غزة وتهجير سكانها، حيث تسعى لجعل القطاع مرتكزًا لوجستيًا وملاحيًا رئيسيًا في مشروع "الممر الاقتصادي الهندى الذي يربط آسيا بأوروبا وأمريكا.
هذا الصراع لا يقتصر على غزة وحدها، بل هو جزء من معركة أوسع للسيطرة على المنافذ البحرية، والممرات الملاحية، ومناطق الثروات والمعادن الاستراتيجية، وخاصة تلك التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والطاقة الخضراء المتجددة. فهذه الصناعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد العالمي القادم، وأي قوة تسيطر عليها ستتمكن من فرض نفوذها على المشهد الدولي.
في هذا السياق، تحتل مصر موقعًا محوريًا، إذ تعد الجسر الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والمتحكم في شريانين ملاحيين استراتيجيين: البحر الأحمر والبحر المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الرمال الغنية بمادة السيليكون، الأساسية في صناعة الرقائق الإلكترونية. وهذا ما جعلها ساحة رئيسية للصراع بين القوى الكبرى، التي تمارس عليها ضغوطًا اقتصادية وسياسية وعسكرية لإجبارها على الانسحاب من مجموعة بريكس، وهو الهدف الحقيقي وراء محاولات إقناعها بقبول توطين سكان غزة على أراضيها.
إدارة القيادة السياسية المصرية لهذا الصراع تمثل معادلة تاريخية معقدة ستكون محل دراسة في مراكز الأبحاث العالمية، ودوائر الاستخبارات وصنع القرار. فمصر، التي كانت قبل عقد من الزمان على شفا الانهيار، استطاعت خلال عشر سنوات فقط أن تصبح لاعبًا رئيسيًا يناطح أعتى القوى العالمية، وترفض الانصياع للإملاءات الخارجية، مما قد يساهم في إعادة تشكيل النظام العالمي وسقوط الهيمنة الأمريكية.
وفي هذا الإطار، جاء رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة واشنطن في هذا التوقيت حسبما تردد ليعكس موقفًا مصريًا حاسمًا برفض أي ترتيبات تمس الأمن القومي المصري.
هذا القرار لم يكن مجرد رفض دبلوماسي، بل رسالة صريحة بأن القاهرة عازمة على الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي، وأنها لن تخضع للضغوط أو الإغراءات.
ردًّا على هذا الموقف، استقبلت واشنطن رئيس وزراء الهند بحفاوة بالغة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء عن "إطلاق أحد أعظم مشاريع التجارة في التاريخ، والذي يمتد من الهند إلى إسرائيل، ثم إلى إيطاليا، وصولًا إلى الولايات المتحدة". وكان لافتًا أن ترامب لم يذكر السعودية أو الإمارات أو الاتحاد الأوروبي، على عكس ما كان قد أعلنه الرئيس السابق جو بايدن في سبتمبر الماضي، مما يشير إلى محاولة تجاهل أو الضغط على الدول التي أبدت تضامنًا مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.
بالتزامن مع ذلك، صعّدت واشنطن لهجتها ضد موسكو، حيث صرّح نائب ترامب، جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات قاسية أو حتى تتخذ إجراءات عسكرية ضد روسيا إذا لم يوافق بوتين على اتفاق يضمن استقلال أوكرانيا على المدى الطويل.
هذا التصعيد يعكس حالة القلق والاضطراب الأمريكي بسبب مجموعة بريكس، التي تهدد هيمنة الدولار على التجارة العالمية، ونفوذ الولايات المتحدة في المشهد الاقتصادي العالمي.
معركة غزة إذن ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي المنفذ والمنقذ الوحيد للنظام العالمي القائم، الذي تعاني الولايات المتحدة من تراجعه. السيطرة على غزة تعني التحكم في أحد أهم المفاصل الجيوسياسية للتجارة الدولية، وتأمين موطئ قدم استراتيجي يسمح لواشنطن وحلفائها بتطويق النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.
لكن الإرادة المصرية، ومعها إرادة القوى الصاعدة، قد تُعيد رسم قواعد اللعبة، لتكون غزة، بدلًا من أن تكون جسرًا للهيمنة الأمريكية، نقطة تحول في انهيار النظام العالمي القديم، وبزوغ عالم جديد أكثر تعددية وتوازنًا.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات