باحثان إسرائيليان يحرضان على مصر: لماذا لا تستقبل سكان قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
لا ينفك التحريض الإسرائيلي على مصر بهدف دفعها لاستيعاب مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة داخل أراضيها، لاسيما في سيناء.
ويشهد الأوساط السياسية دعوات لفكرة تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة إلى مصر، بزعم أن مليوني لاجئ فلسطيني سيعبرون الحدود بين غزة وسيناء لن يكون لهم تأثير مادي على دولة تجاوزت عتبة المئة مليون نسمة في بداية هذا العقد.
وزعم الباحثان بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، والخبيران في الشأن المصري، أوفير فينتر ويافيت كانيماح٬ أنه "حتى في العالم العربي هناك من يطالب مصر بفتح أبوابها على مصراعيها أمام الغزيين الراغبين في الدخول إلى حدودها، لكن الأفكار والدعوات بهذه الروح تقابل بمعارضة شديدة في القاهرة، ويُنظر إليها على أنها مؤامرة إسرائيلية تعرض أمنها القومي، بل واتفاق السلام بينهما للخطر، وتفسر معارضتها لاستقبال اللاجئين من غزة بالخوف من انتهاك سيادتها، وزعزعة استقرارها الأمني الذي حققته بجهد كبير في سيناء، وعدم رغبتها بحل القضية الفلسطينية على حسابها".
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "هناك تفسير آخر مهم لموقف مصر المعارض لاستيعاب آلاف الفلسطينيين داخل أراضيها، لكنه أقل شهرة، يتعلق بالاعتبارات الديموغرافية والاقتصادية التي تواجه دولة تكافح مع النمو السكاني، وفي نفس الوقت تستقبل فيه موجات من المهاجرين من جيرانها، ولديها حاليا أكثر من 106 مليون نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط".
وأشارا أن "مصر تستضيف حاليًا عددًا قياسيًا من المهاجرين في تاريخها، حيث أدت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 لهجرة مئات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها حتى قبل الحرب الإسرائيلية في غزة، ويزيد هذا الواقع من مخاوف المصريين من ضياع جهود الدولة لخفض معدل المواليد، وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، فاللاجئون الفارون إلى مصر يزيدون من عدد سكانها، وينجبون مزيدا من الذرية، مما يضع عبئا إضافيا على البلاد، وهكذا أصبحت أزمة اللاجئين مؤخراً حديث الساعة في مصر، بما في ذلك في الصحف والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي".
وزعما أن "أوساط الجمهور المصري تشهد دعوات متزايدة لطرد اللاجئين والمهاجرين من البلاد بزعم أنهم تسببوا في زيادة تكاليف المعيشة، والعبء على الخدمات، والضغط على الموارد، مما حدا بالحكومة للحدّ من الخدمات المقدمة لهم، ومطالبة غير الشرعيين منهم بتسوية وضعهم بدفع 1000 دولار، والبقاء تحت حماية "مضيف مصري"، الذي سيكفلهم أمام السلطات".
ونقلا أن "ما بين 100-200 ألفا من سكان غزة دخلوا مصر بشكل قانوني عبر معبر رفح منذ بداية الحرب، معظمهم دفعوا آلاف الدولارات لوكالات التنسيق في مصر، وينضمون لأكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يقيمون في مصر، ويشكلون 8.7% من سكانها، معظمهم من السودان وسوريا واليمن وليبيا، ويستهلكون الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مما يزيد العبء الثقيل على أنظمة الرعاية العامة، ويساهم بزيادة معدلات البطالة والفقر، وزادت تكاليف الخدمات المقدمة للمهاجرين عن 10 مليارات دولار سنويا".
وختما بالقول إن "الاستنتاج الناشئ عن الواقع الموصوف واضح، ويفيد بأنه رغم تضامن مصر مع سكان قطاع غزة، ومعاناتهم الإنسانية، لكنها لن تضحي بسياستها في المجال السكاني، مما يستدعي من صانعي القرار في تل أبيب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار في تعاملهم مع نظرائهم في القاهرة خلال الحرب على غزة، وفي التخطيط لليوم التالي لها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي مصر غزة سيناء مصر إسرائيل غزة سيناء تهجير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات توجه نداءً عاجلاً من أجل السلام في السودان
وجهت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، نداءً عاجلاً من أجل السلام، مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث.
وجاء في بيان للخارجية الإماراتية :"مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، توجّه دولة الإمارات نداءً عاجلاً من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، حيث تُعد هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من أشد الأزمات وطأة وقسوة في العالم، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة في ظل استفحال المجاعة، والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات إلى مستحقيها".
وأضاف البيان" وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الحرجة، يواصل طرفا الصراع: القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكاب الفظائع، حيث تسببت الاعتداءات المتواصلة التي تشنها القوات المسلحة السودانية – باستخدام سياسة التجويع، واستمرار القصف العشوائي للمناطق المأهولة، والاعتداءات على المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الاستجابة الإنسانية والطوارئ، بالإضافة إلى شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية – في معاناة الشعب السوداني الشقيق الذي بات بسبب ويلات الحرب التي يكابدها يقف على حافة الانهيار".
ودانت دولة الإمارت بأشد الإمارات الفظائع التي ترتكب، وتطالب محاسبة المسؤولين عنها.
وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات، كما تُشدد على ضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني، والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات من قبل كافة الأطراف.
وجاء في البيان: "وفي هذه اللحظة المفصلية والحرجة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة، تدعو دولة الإمارات إلى اتخاذ الإجراءات الفورية التالية":
1- وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية:
تؤكد دولة الإمارات على ضرورة "صمت المدافع"، وتدعو في هذا الصدد كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري، ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
2- عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية:
إنّ عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية واستخدامها كسلاح في الحرب فِعلٌ مُدان، كما يجب على طرفي النزاع السماح بوصول المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وآمن إلى مَن هُم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات في كافة أنحاء السودان، كما تدعو دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى منع أيّ من الطرفين المتحاربين من استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية، وتهديد حياة ملايين المدنيين التي باتت على المحك.
3- تكثيف الضغوط الدولية:
يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل مكثف وعاجل لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية، وزيادة الضغط الدولي المُنسّق على كافة الجهات التي تساهم في تأجيج الصراع، كما ندعو إلى الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية - والتي تعد بلا شك النموذج الوحيد من القيادة الذي يُمثّل الشعب السوداني بشكل شرعي، وبما يُرسي أسس السلام الدائم، إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للسودان بالانزلاق أكثر نحو الفوضى والتطرف والانقسام.
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
بلا شك، لقد آن أوان العمل الحاسم والحازم، حيث يجب أن يتوقف القتل، كما يجب أن يُبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم، على ما جاء في بيان الخارجية الإماراتية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية