كامل الوزير: إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
اكد الفريق مهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.
جاء ذلك في لقاء موسعًا للوزير مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير انه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية مؤكداً على انه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته
وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.
وأكد الوزير انه ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام وان هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وان يتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على ان يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق اعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطه شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل الوزير التعاون مع
إقرأ أيضاً:
نائبة: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يأتي في ظل تطور التعليم الفني بمصر
قالت النائبة جيهان البيومي ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن اتفاق وزارة التعليم مع معهد جوته على دعم إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية ، يأتي في ظل التطور الذي يشهده التعليم الفني في مصر لتطوير الخريجين على مستوى عالي من التقنيات المهنية ، بالإضافة إلى اللغات.
وأضافت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وهذا تطوير من وجهة نظري في المنظومة التعليمية للتعليم الفني بصفة أساسية والتعليم ما قبل الجامعي ، مشيرة إلى أن كل ذلك مواكب للتطورات الحديثة التي يشهدها المجتمع في إيجاد خريجين مؤهلين لسوق العمل لتلبية الاحتياجات بالنسبة للمواطنين.
وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: وهو جهد مشكور من وزارة التعليم بشأن التعاون مع دولة مثل ألمانيا وهي دولة رائدة في الصناعات الحديثة ، تحتاج إلى وجود خريج على مستوى عالي من التقنيات.
وأكدت أن هذا إضافة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعي ، و ننتظر تطبيق أوجه التعاون مع ألمانيا ومع العديد من الدول الصناعية الآخرى ، لكي نطمئن على خريجي تعليم فني مميزين وعلى مستوى عالي من المهارات التقنية وعلى مستوى عالي من اللغات ، وننتظر أن تشهد منظومة التعليم قبل الجامعي تطوير فعال في كافة المجالات.
وكان قد التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ يوهانز ايبرت الأمين العام لمعهد “جوته”، وتضمن اللقاء مناقشات حول أوجه التعاون بين معهد جوته ووزارة التربية والتعليم في دعم مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية.
كما ناقش اللقاء ترسيخ التعاون في دراسة تدريس اللغة الألمانية في مدارس التعليم الفني ما يساعد على تحسين الكفاءة التعليمية واستخدام اللغة الألمانية بشكل فعال في السياقات الحياتية والمهنية.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية العلاقات المصرية الألمانية ومجالات التعاون المشترك فى العديد من المشروعات التعليمية، والتى من أهمها تدريب المعلمين من خلال برنامج رفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية على مستوى الجمهورية، وتطوير مناهج اللغة الألمانية، معربا عن حرصه على توطيد أطر التعاون من خلال تفعيل برامج جديدة مشتركة.
ومن جهته، أكد يوهانس ايبرت الأمين العام لمعهد جوته على أهمية التعاون والعلاقات بين البلدين، مشيدًا بالتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومعهد جوته، مؤكدا أن المعهد يدعم مجهودات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بهدف تحسين المنظومة التعليمية في مصر، وتليية احتياجات المجتمع، كما يعمل المعهد على تقديم برامج التدريب المستمر لمعلمي اللغة الألمانية.
كما عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لقاءً مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) وويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بفاريا الألمانية، وذلك لبحث آفاق وفرص تعزيز التعاون مع الجانب الألماني فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وشهد الاجتماع عدة نقاشات ومحادثات لتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وبين ولاية "بافاريا" الصناعية لرفع كفاءة التعليم الفني وتعزيز المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات، مما ينعكس على خريجين بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة، مما يتيح فرصًا أفضل لتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وزيادة فرصهم في النجاح المهني.