وزير الزراعة: تطوير الثروة الحيوانية والداجنة من أهم الأولويات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان اهم الملفات التي سيعمل بها خلال الفترة القادمة هي تطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.
جاء ذلك خلال عقده عدة اجتماعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع بعض القيادات ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد.
أكد وزير الزراعة ان خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسنراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكدا استكمال مسيرة التحدي التي بدأت لدعم المزارع الصغير.
وأشار إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، وقال إن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة.
وأنه سيسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصرى في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الازمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة العاصمة الإدارية الجديدة المحاصيل الاستراتيجية علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث