محافظ أسيوط: إزالة 10حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفة بناء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات المباني، بالمراكز والأحياء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، حيث تمكنت حملة مكبرة بمركز أسيوط في إزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية، لافتًا إلى الضرب بيد من حديد والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون دون تهاون أو تقاعس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.
وأكد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة اليوم – إن حملات الرصد للتعديات أو مخالفات البناء يتم تنفيذها بكافة القرى والمراكز بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام وإدارة المتابعة الميدانية ومسئولي جهات الولاية والجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة العميد عبدالرحمن عامر رئيس مركز أسيوط قامت بحملة مكبرة لمسح منطقة الظهير الصحراوي والمرور على أراضي أملاك الدولة بالصحراوي الغربي لرصد أي تعديات عليها فضلاً عن تنفيذ حملات لرصد أي مخالفات بناء أو تعدي على الأراضي الزراعية مما أسفر عن إزالة 10حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية بقرية منقباد حيث تم إزالة ٣ حالات بحوض الجرف و٤ حالات بمنطقة منشية الأزهر على مساحة إجمالية ٣ قيراط فضلاً عن 3 حالات بقريتي موشا والزاوية وذلك بمشاركة الدكتور عبداللطيف فضاله نائب رئيس المركز ومحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية اسكندرية التحرير وحسني رايق رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.
يذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ي ازالة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وحدة المتغيرات الحفاظ على الرقعة الزراعية تم تنفيذها تنفيذ ا لتوجيهات القيادة السياسية في إزالة يتم تنفيذها الوحدة المحلية لمركز و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الخدمات الغذاء وزير التنمية المحلية قانون رئيس مجلس الوزراء مخالفات البناء 10 حالات تعد واتخاذ كافة تكثيف حملات إزالة التعديات حملات الرصد الدكتور مصطفى مدبولي خلال القيادة المحافظ حملة مكبرة الأراضي الزراعية إزالة التعديات علي الأراضي عبدالرحمن وزير التنمية المحلي الجمع تعديات على الاراضى الزراعية محافظ أسيوط إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية الأحياء توجيهات القيادة السياسية اسكندر غذاء القانوني برن صور حملات لإزالة التعديات البلاغات مجلس الوزرا قرارا مخالفة بناء هاون مدبولى رئيس مجلس الوزراء منقباد حيال المخالفين الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد