مرصد الأزهر يصدر مؤشره الشهري للعمليات الإرهابية في باكستان
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الوضع الأمني في باكستان ضمن قراءاته الشهرية لأنشطة الجماعات المتطرفة في البلاد، وبناء على مؤشر الهجمات الإرهابية لشهر يونيو 2024، نفذ (42) هجومًا إرهابيًا أسفر عن مقتل (38) فردًا من قوات الأمن؛ فيما أُصيب (45) آخرون بجروح بالغة، وذلك مقابل (23) هجومًا إرهابيًا في مايو الماضي أسفر عن (34) قتيلًا، وإصابة (15) آخرين.
كما قتل نحو (30) مدنيًا، وأٌصيب (29) آخرين في هجمات يونيو، ما يشير إلى ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية بنسبة قدرها 46.3% مقارنة بشهر مايو، كما سجل عدد الضحايا زيادة قدرت بـ 10.6 %، و67.7 % في عدد المصابين.
هذا ويقف وراء معظم هجمات يونيو كل من: جيش تحرير بلوشستان، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش الإرهابي. وتخلل تلك الهجمات استهداف الكمائن ونقاط تفتيش تابعة للشرطة والجيش بالقنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة.
وبالنظر إلى مناطق تمركز العمليات الإرهابية، نجد أن أغلبها نفذ في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان، مثل: إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختونخواه، والبنجاب. وكان إقليم "خيبر بختونخواه" هو الأكثر تضررًا من حيث عدد الهجمات والإصابات مقارنة بالمناطق الأخرى من البلاد.
أجهزة الشرطة وقوات الأمن والجيش كثفت عملياتها ضد الجماعات الإرهابيةووفقًا لمؤشر مرصد الأزهر فإن أجهزة الشرطة وقوات الأمن والجيش كثفت عملياتها ضد الجماعات الإرهابية وأماكن تمركزها في جميع أنحاء باكستان، خاصة المناطق الحدودية التي تمثل التحدي الأكبر أمام إقرار الأمن الشامل في باكستان.
وعلى ذلك، نفذت جهات إنفاذ القانون عددًا من العمليات العسكرية الشاملة في يونيو، والتي أدت إلى تحييد (43) إرهابيًا، واعتقال (225) آخرين، في حصيلة أعلى من المعلن في مايو الماضي الذي سقط خلاله (92) قتيلًا من الجماعات الإرهابية واعتقل (89) آخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف باكستان الجماعات المتطرفة قوات الأمن جيش تحرير بلوشستان مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الجماعات تعيش تحولاً رقمياً و المباراة آلية وحيدة لولوج الوظائف
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف.
لفتيت، وجوابا عن سؤال كتابي لرئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية ، قال ان الداخلية عملت على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ، و مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.
كما تطرق لفتيت، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، ذكر لفتيت، أن الوزارة عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها ، و تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات ، المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي ، دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي ، تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
و أشار الوزير أيضا إلى اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات و المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، يضيف لفتيت ، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.
و أكد أنه تم تعميم مسطرة المباراة كالية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
و ذكر لفتيت ، أن الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية وتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، أشار لفتيت، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع.
وقد تم الاعتماد عند صياغته بحسب لفتيت ، على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية