كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتثمين الأراضي والمنشآت .

واستعرض سويلم إجراءات الهيئة في مجال تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة؛ حيث إنه عند ورود طلب من أية جهة -مستوفى للأوراق المطلوبة- فإنه تتم مراجعة الأوراق وإعطاء رقم للمشروع وفتح ملف تحديد للمشروع وملف تثمين للمشروع، ثم إرسال الأوراق إلى مديرية المساحة المختصة؛ حيث تقوم الإدارة العامة للتثمين بمديرية المساحة بالبدء في أعمال التثمين من خلال تشكيل لجنة تحضيرية للمعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير استشاري مبدئي وتحويل كل أوراق التثمين إلى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية؛ لمراجعتها والانتقال للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات وإرسالها إلى مديرية المساحة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لما نص عليه القانون وهي استصدار قرار المنفعة العامة ومراجعة الحصر بالطبيعة وإعداد كشوف الحصر النهائية والإعداد للعرض والنشر وتلقي الاعتراضات حال وجودها ودراستها بمعرفة لجنة فحص الاعتراضات بالمديرية، ليتم بعد ذلك السير في إجراءات صرف التعويضات .

وأشاد وزير الري بالدور البارز الذي تقوم به هيئة المساحة في مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحي التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات القومية؛ مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام، ومشروعات النقل المختلفة؛ مثل (الطريق الدائري الإقليمي- الطريق الدائري الأوسطي- محور جيهان السادات- محور ٢٦ يوليو- محور الفريق كمال عامر- محور إمبابة/ البراجيل- محور شمال الأقصر- محور منفلوط- محور روض الفرج- شبرا / بنها الحر- تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان) ، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و(٦) أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد ٣٢٢٤ موقعًا بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه سويلم باستمرار التنسيق القائم بين الهيئة وكل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية .

يُذكر أن هيئة المساحة تقدم خدماتها للمواطنين وجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة؛ مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الري وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات، وتقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، والتي تتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية .

وتقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(٢٥٠٨٣) من الكفور والعزب والنجوع، وتسهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة؛ حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٠ ألف طلب وتدقيق إحداثيات ٥٣ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريبًا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الري هيئة المساحة هیئة المساحة

إقرأ أيضاً:

جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، وذلك بتهم تلقي رشاوى وعطايا مالية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد كشف شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، تتضمن تورط موظفين عموميين في تلقي وتقديم رشاوى مقابل أداء أعمال وظيفية.

تفاصيل الاتهامات:

المتهم الأول: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتُهم بقبول وأخذ رشاوى مالية. حيث قبل مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف مستحقات مالية. كما قبل مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل نفس الغرض. بالإضافة إلى ذلك، طلب وأخذ مبلغ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير مماثلة.

المتهم الثاني: وهو موظف عمومي عضو بجهة قضائية، اتُهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.

المتهم الثالث: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، اتُهم بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماد مستخلصات ختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات طوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.

المتهم الرابع: وهو موظف عمومي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، اتُهم بقبول وعد بمبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذ مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف. كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود مكافحة الفساد وكشف الشبكات الإجرامية التي تستغل المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الأركان العامة الروسية تؤكد تحرير الجيش لـ 64% من الأراضي المحتلة في كورسك
  • خبير: مصر للدول الأوروبية ركيزة مهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • إسماعيل تركي: مصر ركيزة مهمة للدول الأوروبية في مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • اتفاقية تعاون إعلامي بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا وهيئة الإذاعة والتلفزيون
  • تأجيل محاكمة متهمي رشوة فساد وزارة الري
  • شقق وفلل وفلوس بالجملة.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
  • الجيزة: بدء تنفيذ أعمال رصف طريق الأوتوستراد بمنطقة عرب أبوساعد بالصف
  • اليوم.. محاكمة 12 متهمًا في قضية "رشوة وزارة الري"
  • جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم
  • برلمانية تطالب الحكومة بضرورة وقف أعمال هدم حديقة المسلة بالزمالك لمخالفة القانون