استرزاق سياسي.. مجالس المحافظات تنسى الدرس وتعود لممارسات ما قبل تشرين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تمضِ سوى أشهر أو اقل على ولادة مجالس المحافظات التي كانت تعد "العدو الأول" للمواطنين العراقيين، وكانت الخصم الأول لهم في "انتفاضة تشرين" عام 2019 حتى أن أول شيء تم اغلاقه ومن ثم تصويت البرلمان على حله وتعليقه، كانت مجالس المحافظات التي شكلت ذاكرة سيئة للمواطنين في المحافظات كافة.
وبعد 4 سنوات، تمت اعادة انتخاب مجالس المحافظات المحلية، وخلال الأشهر الاولى من عمرها فقط، والتي كان تشكيلها على حذر خوفا من الذاكرة السلبية المتشكلة ضدها في اذهان المواطنين، يبدو أن مجالس المحافظات "أمنت شر الجماهير"، أي انها تحررت من الضغوط والمخاوف من امكانية عودة التظاهر ضدها وابداء المواطنين لرفضهم الازلي ضد مجالس المحافظات، لتعود هذه المجالس لممارساتها السابقة التي كانت احد اسباب "اشتعال تشرين".
فهناك مجالس لا تزال لم تشكل حكوماتها المحلية مثل ديالى وكركوك بسبب صراعات سياسية على المناصب، في استخفاف واضح بسكان وناخبي ومواطني هذه المحافظات، ومحافظات أخرى بدأت تعمل "انقلابات سياسية" من خلال التحالفات ضد احزاب اخرى وتوزيع المناصب بينها، كما حصل في مجلس محافظة نينوى حيث شكل تحالف يضم الاقليات لتشكيل كتلة "مقربة من الاطار" مع بعض الاعضاء من احزاب اخرى، ليتم الالتفاف على الكتل السنية والكردية في نينوى وماتبعه من استفراد بتغيير وتنصيب 14 مسؤولا محليا في نينوى بعيدًا عن الكتل الرئيسية في المحافظة.
هذه الصراعات السياسية، وكذلك صراعات مشابهة حدثت في بعض مجالس المحافظات تتعلق بصلاحيات اعفاء او تغيير مدراء الصحة او التربية، وهي صلاحيات اصبحت ممنوحة للوزارات المركزية فقط بعد اعادة ربط دوائر الصحة والتربية في الوزارات المركزية، جميعها تشير الى مدى انشغال مجالس المحافظات بملفات بعيدة عن اهدافها الرئيسية، وتكشف مدى ارتباط نشاطاتها بقضايا تتعلق بالمصالح السياسية والحزبية والهيمنة على المناصب.
وليس بعيدًا ماحدث في السماوة، عندما حشد قائد لواء انصار المرجعية حميد الياسري، لتظاهرات حاشدة لطرد مجلس محافظة المثنى بعد ما لمسه من افتتاح مكاتب اقتصادية للاحزاب استعدادا لتقاسم حصة محافظة المثنى من الموازنة، في مؤشرات متراكمة عن عودة مجالس المحافظات "لعادتها القديمة".
يقول المحلل السياسي، ماهر عبد جودة في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومات المحلية غير المركزية المتمثلة بمجالس المحافظات هي ادارات ذاتية لكل المحافظات، واعطاها القانون مسؤولية ومهام واضحة لكل عضو مجلس محافظة"، مبينا ان "دور هذه المجالس هو دور خدمي وتنموي وليس سياسيا ولا علاقة له بالسياسة"، مشيرا الى ان "الفساد والتربح والصفقات على حساب المواطنين التي ملأت مجالس المحافظات في السنوات الماضية ادت الى تجميدها بعد تظاهرات تشرين".
واوضح أن "عضو مجلس المحافظة له صفة مدير عام من راتب عالٍ ونثرية وسيارتين حديثة وحماية ومؤخرًا بدأوا يطالبون بقطع اراضٍ سكنية، في توجه يكشف ان مجالس المحافظات بوابة للتربح والاثراء على حساب المواطنين الذين باتوا لايشعرون بوجود مجالس المحافظات التي ولدت ميتة ولم تقدم الخدمات واتضح للجميع انها ليست حيوية ولا خدمية".
واعتبر أنه "لدينا تجارب سابقة مع مجالس المحافظات في هدر المليارات بالفساد والمحاصصة"، مشيرا الى ان "ترشيحهم لمجالس المحافظات جاء كبوابة للتسلق من الحلقات المحلية والاستعداد الى الانتخابات النيابية ليتحولوا الى نواب".
وأكد أن "مجالس المحافظات اخفقت وفشلت في العراق حيث يستغل عضو المجلس المنصب والمال ليهيء نفسه للانتخابات البرلمانية"، مبينا ان "تعطيل الحكومة المحلية في كركوك وديالى، والشجار والاشتباك بالايدي في مجلس محافظة النجف يوم امس، جميعها تدل على ان مجالس المحافظات لم تأتِ لممارسة مهامها الخدمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات مجلس محافظة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي (73، 739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.. .يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"