دبي: محمد إبراهيم
تستقبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، طلبات إعادة النظر في تقدير درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث «نهاية العام»، للعام الأكاديمي الجاري 2023-2024، في مادة معينة والتحقق من سلامتها لطلبة الصفوف 3-12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، حتى يوم الأحد المقبل.

لجنة في كل مدرسة للرد على الاستفسارات
أربعة معايير لأصحاب الهمم
استثناء ثمانية أنواع من الطلبات


في وقت أنجزت «الإمارات للتعليم» عملية إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الأكاديمي الجاري، لجميع طلبة الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر يومي 3 و4 يوليو الجاري.
وأوضحت أن هذه الفرصة تتيح للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة الدرجات على تقدير درجة امتحان نهاية فصل دراسي وفقاً المعايير وشروط وخلال فترة زمنية محددة من خلال المدارس مباشرة وعن طريق منصة IDH / رابط طلبات المراجعة.
وأفادت المؤسسة أنه على طلبة الصف الثاني عشر طلب المراجعة عن طريق منصة IDH للمواد ( اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والفيزياء والرياضيات ) عبر الرابط (https://idh.ese.gov.ae/complain ).
وقالت إن طلبة الصفوف من الثالث وحتى الصف الحادي عشر، يتقدمون بطلب مراجعة الدرجات عن طريق المدرسة مباشرة، إذ أسندت إلى إدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات، والرد عليها في غضون 3 أيام عمل من تاريخ التقديم، بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية في المؤسسة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.
ووضعت المؤسسة مؤشراً لقياس جودة وكفاءة الاستجابة لطلبات عدد حالات مراجعة الدرجات، وفق ثلاث مسارات تتضمن عدد حالات مراجعة الدرجات (المستلمة، والعالقة، والمغلقة )على مستوى الفرع المدرسي / المدرسة.
ووفقاً لضوابط تقديم طلبات مراجعة الدرجات، ينبغي أن يكون التسجيل عن طريق رقم الطالب، ورقم هويته، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة (متوفر عدة اختيارات)، ومن المقرر أن تكون هناك لجنة مختصة في كل مدرسة برئاسة المدير، للرد على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور في ما يخص النتائج.
ويركز عمل اللجنة على مراجعة الطلبات والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ورفعها للإدارة المعنية في المؤسسة لبحث محتواها والتأكد من مضمون الشكوى وصحتها، ثم يتم الرد على التظلم ويرسل إلى إدارة المدرسة التي تبلغ بدورها ولي الأمر بالنتيجة.
وتتم عملية مراجعة النتائج بين إدارة المدرسة والمؤسسة فقط، دون الحاجة لزيارة أولياء الأمور لمقر المؤسسة أو فروعها، وتتواصل المؤسسة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.
وشددت المؤسسة على إدارات المدارس توضيح مستوى الطالب لولي الأمر، مع ضرورة التزامه بدعم جهود المدرسة لضمان تحسين نتائج ومستوى الطالب، فضلاً عن وضع خطة علاجية وإثرائية مرتبطة بنتائج التحليل لدعم رفع المستوى التحصيلي للطلبة.
كما حددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «A» من المواد الدراسية.
وتشمل المعايير أربع فئات من الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.
ويستثني قرار مراجعة الدرجات ثمانية أنواع من الطلبات، تضم طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «A» و«B» التي تتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مؤسسة التعليم المدرسي المدارس إمارة دبي عن طریق

إقرأ أيضاً:

الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.

وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.

ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول

لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.

كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.

ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.

كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.

وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".

وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025.. رابط رسمي الآن
  • ولي أمر الطفلة المعتدى عليها بإحدى المدارس يروي تفاصيل الواقعة.. فيديو
  • علماء: تقلبات الحرارة المفاجئة تؤثر على العدد الأكبر من البشر بحلول نهاية القرن
  • هزتان أرضيتان في مدينة كوتاهيا غرب تركيا
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • كنيسة باسيليك القديسة مريم الكبرى تستعد لاستقبال زوّار قبر البابا فرنسيس.. صور
  • ندوة المدارس العلمية والفكرية بمحافظة شمال الشرقية في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • الخطوط الجوية السورية تزيد عدد رحلاتها إلى دبي لتصبح 6 رحلات ‏أسبوعياً
  • مصر للطيران تعلن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي على رحلاتها
  • بعد سلسلة الزلازل في إسطنبول.. تعطيل الدراسة لمدة يومين