ليبيا.. إيرادات النفط في النصف الأول تسجل 7.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي الليبي، الخميس، إن إيرادات النفط في النصف الأول من عام 2024 سجلت 37 مليار دينار (7.61 مليار دولار).
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي الليبي.
ليبيا العضو في منظمة أوبك، والتي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، عانت خلال السنوات الماضية من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 700 ألف برميل يوميا في منتصف عام 2022، لكن رغم ذلك انتعش الإنتاج في البلاد إلى 1.2 مليون برميل يوميا في وقت لاحق منذ نفس العام، ويحافظ منذ ذلك الوقت على هذا المستوى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان
ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان، باعوا مواداً غذائية وبضائع مقلدة في الطريق العام خلافاً لقوانين وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة العامة، ومخالفة الشروط والضوابط الصحية المُعتمدة، إضافة إلى ضبط عدد من المركبات المُستخدمة في بيع ونقل المنتجات المُخالفة.
جاء ذلك في إطار حملة شرطة دبي "كافح التسول"، التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "مجتمع واعٍ، بلا تسول"، لتعزيز الوعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وضبط المتسولين في الأماكن العامة.
#أخبار | شرطة دبي تضبط 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان
التفاصيل:https://t.co/dJWMkkBHbA#كافح_التسول#عين_الشرطة pic.twitter.com/TPyPNPuPTM
وقال المقدم طالب الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: "ضبط الباعة الجائلين يأتي ضمن جهود شرطة دبي، وبالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة، خاصة أن هؤلاء الباعة يُخالفون اشتراطات السلامة العامة، ويشوهون المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة".
تجمعات العمالوأوضح أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال ومساكنهم، داعياً إلى التعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية.
وأشار المقدم طالب الأميري، إلى مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة، لإمكانية مخالفتها الشروط ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، وسوء العرض والتخزين.