تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب مجلس الحكومة ، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
و يتعلق الأمر بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
وصادقت الحكومة أيضا على تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ، بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلعت الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على انظار المجلس الوزاري ويتعلق الامر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الخاص بموظفی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص باستثناء هؤلاء
كشف مصدر مُطلع بوزارة العمل، أن إجازة رأس السنة الهجرية 2024، التي قرر رئيس مجلس الوزراء، اعتبارها رسميا يوم الخميس المقبل 11 يوليو، بدلا من يوم الأول من شهر المحرم الهجري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يستحقها جميع عمال القطاع الخاص الرسمي الخاضعين لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، باستثناء العمال الذين تتطلب حاجة العمل استدعاءهم وتواجدهم في مقر العمل في يوم الإجازة، مهما كانت طبيعة عمل المنشأة.
استدعاء العامل يوم الإجازة الرسميةقال المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن المادة 52 من قانون العمل أعطت الحق، وأجازت لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل يوم الإجازة الرسمية، سواء كانت يوم العطلة الأسبوعية أو إجازات المناسبات والأعياد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، لكن بضوابط وشروط نصت عليها المادة يجب على الطرفين «صاحب العمل والعامل لديه» الالتزام بها.
وأوضح المصدر أن المادة 52 من قانون العمل، استثنت من الإجازات العاملين بالمهن التي لا يمكن أن يتعطل العمل بها، مثل المخابز والأفران ومحال التجارة والبيع والشراء وشركات عمالة النظافة، ومهن العمل اليومي الذي لا يتوقف فيها العمل لأي أسباب مثل محطات الوقود الخاصة، ومؤسسات طباعة الصحف وتوزيعها وعمالة النظافة والمطاعم وغيرها من المهن المشابهة الخاضعة لأحكام مواد القانون، والتي يحصل فيها العاملون على إجازات بنظام التناوب والتعاقب، ويرى أصحاب هذه المنشآت ان الضرورة تتطلب حضور العاملين لديهم في يوم الإجازة، مقابل أن يتم تعويض هؤلاء العمال بمنحهم مثلي الأجر عن يوم الإجازة.
التعويض المادي فقط للفئات المستثناةوأشار المصدر إلى أن القانون نص على التعويض المادي فقط، بقيمة مثلي الأجر، من قيمة الأجر الأساسي الشهري، للفئات المستثناة من الإجازة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن تعويض العامل بيوم بديل لم ينص عليه القانون، ويجب أن يصرف المقابل المادي وإلا تكون مخالفة قانونية وإدارية على المنشأة تستوجب توقيع عقوبات وغرامات مالية كبيرة تحددها السلطة المختصة وفقا للائحة التنفيذية.
جدير بالذكر أن عدد المستحقين للحصول على إجازة رأس السنة الهجرية 2024 يبلغ حوالي 15 مليونا في أكثر من 3 ملايين منشأة رسمية بالقطاع الخاص يعمل بها أكثر من 10 أفراد.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟