تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب مجلس الحكومة ، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
و يتعلق الأمر بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
وصادقت الحكومة أيضا على تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ، بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلعت الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على انظار المجلس الوزاري ويتعلق الامر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الخاص بموظفی
إقرأ أيضاً:
رابطة المتعاقدين في الأساسي الرسمي: لبدء العام في موعده
أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي، بناء على استبيان قامت به عن بدء العام الدراسي، "وجوب حماية القطاع التعليمي في لبنان، وانطلاقة العام الدراسي في موعده، والوقوف إلى جانب الصالح العام بفتح أبواب المدارس الرسمية لارتباط الأمر بتلقي الدعم من الجهات المانحة، ما سيوفر دعما للمدرسة الرسمية والتلاميذ وكذلك دفع الحوافز للأساتذة".
وطالبت وزير التربية عباس الحلبي "بتطبيق قانون العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم على أن يحتسب على أساس عدد ساعاتهم العام الماضي، وعلى 32 أسبوعًا، زيادة عادلة على أجر الساعة تبدأ بالتعديل المقترح الذي أرسل من وزارة التربية إلى وزارة المالية بفارق شاسع بين أجر ساعة الأستاذ الأساسي والثانوي، إقرار بدل الإنتاجية للأساتذة 600$ شهريًّا للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم وكافة المسميات على ألا ترتبط بعدد الساعات، إلزام اليونيسف بدفع حوافز الأساتذة المستعان بهم أو فلتتحمل وزارة التربية مسؤوليتها تجاههم وتدفع لهم الحوافز، دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري، إصدار التعميم اللازم لدفع بدل النقل مع مفعوله الرجعي للأساتذة على صناديق المدارس ومجالس الأهل".
وشددت على "إصدار تعميم يحفظ حق أساتذة الإجرائي بقبض بدل كامل ساعاتهم، توفير مقومات التعليم من بعد، دفع بدل نقل للتلاميذ الذين نقلوا من مدارسهم إلى مدارس أخرى، التراجع عن فتح صفوف تعليمية في مدارس إيواء نازحين، إعادة النظر بدمج عدة مدارس بمدرسة وعدة صفوف بصف واحد، إيجاد مراكز للتدريس نهارًا عوضًا عن خيار التدريس بعد الظهر حتى المساء".
وأشارت إلى أن "كل هذه المطالب هي حقوق مقدسة للأساتذة والتلاميذ معًا، وساعات تفصلنا عن صباح الإثنين، موعد فتح أبواب المدرسة الرسمية في لبنان، ووزير التربية حتى اللحظة لم يعلن ما في جعبته للأساتذة، وحتى اللحظة يتضح أن الروابط دعت أساتذة الملاك إلى الامتناع عن الحضور إلى المدارس صباح الإثنين، في حين ستفتح بعض المدارس أبوابها بقرار توافقي بين الأساتذة والمدراء في الملاك تماشيا مع قرار الوزير بانطلاقة العام، ويتضح أيضًا أن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون أكثر من 70% يريدون بمعظمهم تأجيل العام الدراسي، كما أبدوا رغبتهم بالالتحاق في المدارس صباح الإثنين في حال صرح الوزير رسميًّا بما سيدفع لهم من حقوقهم".
وشددت على ان "الأساتذة المتعاقدين يقدّرون جدًّا أهمية بدء العام الدراسي ولا سيما أنه مصدر رزقهم".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة