تفعيلاً لالتزامات الحوار الإجتماعي.. الحكومة تصادق على ترسانة قوانين لتحسين وضعية الموظفين بالقطاع العام
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم.
وقال الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس ، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب مجلس الحكومة ، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
و يتعلق الأمر بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات.
و أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
وصادقت الحكومة أيضا على تحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، والنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل ، بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي الامن الوطني ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية ، و في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلعت الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على انظار المجلس الوزاري ويتعلق الامر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الخاص بموظفی
إقرأ أيضاً:
«التأمينات» تكشف متوسط قيمة المعاش للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، عن متوسط قيمة المعاش الذي يتقاضاه العاملين في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص خلال العامين الماضيين 2023-2024.
متوسط قيمة المعاشووفقًا لما جاء في تقرير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإنّ متوسط قيمة المعاش شهد زيادة على مدار العامين الماضيين كما يلي.
- متوسط المعاش بالنسبة للقطاع الحكومي خلال عام 2024 بلغ 4665 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 3959 جنيها.
- متوسط المعاش بالنسبة للقطاعين العام والخاص خلال عام 2024 بلغ 3594 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 2644 جنيها.
- إجمالي متوسط إجمالي المعاش في جميع القطاعات خلال عام 2024 بلغ 4098 جنيها، مقارنة بعام 2023 كان 3237 جنيها.
المستفيدون من معاش المستحقين من الورثة- وجاء متوسط المعاش بالنسبة للمستفيدون من معاش المستحقين من الورثة خلال عام 2024 للقطاع الحكومي 3059 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 3371 جنيها.
- وجاء متوسط المعاش بالنسبة للمستفيدون من معاش المستحقين من الورثة خلال عام 2024 للقطاعين العام والخاص 2027 جنيها مقارنة بعام 2023 كان 2641 جنيها.
- متوسط إجمالي المعاش بالنسبة للمستفيدون من معاش المستحقين من الورثة 2411 جنيها خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 كان 2101 جنيه.