مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت مقررتان أمميتان إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مارغريت ساترثويت المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أنه "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي إلى نفس المؤسسة الهرمية: الجيش الإسرائيلي".
وأشارتا إلى أن "الأمر العسكري" -الذي ينظم الشؤون التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة- يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية -بموجب المعايير الدولية- تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة.
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن قلقهما بشكل خاص "لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام" الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
ودعت الخبيرتان إسرائيل -باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال- إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300، واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة المحتلة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
محللون: سلوك السلطة الفلسطينية بالضفة غير مفهوم أو مقبول
يرى محللون أن مشروع ضم الضفة الغربية إلى الاحتلال الإسرائيلي بات في قلب حكومة بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وقالوا إن السلطة الوطنية الفلسطينية مستهدفة كغيرها من الفلسطينيين من قبل الاحتلال وعليها أن تتوقف عن ملاحقة المقاومين.
وصادق نتنياهو على ما سماها -في بيان صادر عن ديوانه-: "عمليات دفاعية وهجومية إضافية في الضفة"، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية جديدة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية.
وقال إنها تأتي في إطار إحباط ما وصفها بعدد من الأهداف الإرهابية في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة، وملاحقة منفذي عملية مستوطنة "كيدوميم".
ووفق الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن هذه الإجراءات هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية لتغيير الأمر الواقع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حديث الإسرائيليين عن الضم بات مكشوفا وعلنيا، والمشروع أصبح في قلب الحكومة والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يمهد منذ مدة لعميلة ضم الضفة من خلال توسيع الاستيطان بشكل كبير جدا، وهدم بيوت الفلسطينيين، وتأسيس مليشيات مسلحة من المستوطنين مكونة من مئات الأشخاص، بالإضافة إلى ممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني ومحاولة تدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة خاصة تلك التي تؤوي المقاومة.
إعلان
مطاردة المقاومين
وبالنسبة للكاتب والمحلل السياسي، محمد القيق، فإن مخطط ضم الضفة ليس جديدا، ونتنياهو الذي كان رئيس وزراء إسرائيل عام 1996 هو مهندس اتفاقية الخليل التي طرد من خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أهالي الخليل، وفي عهده كان حفر النفق تحت المسجد الأقصى المبارك، وهو الذي قال في كتابه "مكان تحت الشمس" عام 1995 "واهم من يظن أننا سنسلم خاصرة الأمن القومي الإسرائيلي للفلسطينيين"، ويقصد الضفة الغربية والأغوار.
وقال إن الإسرائيليين لا يخفون سعيهم إلى ضم الضفة الغربية، وهم ماضون في الاستيطان، الذي كان أكبر عقبة في إيقاف عملية السلام بينهم وبين الفلسطينيين بشهادة الأميركيين والأوروبيين.
ومن جهته، يؤكد الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الضفة الغربية مستهدفة دائما من قبل الاحتلال، الذي قال قبل 6 أشهر إن الضفة جبهة قتال رئيسية، وقام على إثرها باقتحامات في المنطقة الشمالية وأحدث تدميرا فيها.
ويرجح مراقبون أن تتسع رقعة الحملة العسكرية الجديدة إلى مناطق مختلفة في الضفة، خاصة مع دعوة مستوطنين ووزراء إلى تدمير المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وتحويلها إلى غزة ثانية.
وأوضح خريشة أن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة، وأعرب عن أسفه في هذا السياق عن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بمطاردة واعتقال المقاومين الفلسطينيين في الضفة، وقال إن هذه الممارسات "لم تعد مفهومة ولا مقبولة من الشارع الفلسطيني".
وقال إن السلطة تدرك أنها مستهدفة من قبل الاحتلال مثلها مثل بقية الشعب الفلسطيني، لكنها مع ذلك "تمارس دورا مختلفا" مع الفلسطينيين.
وفي رأي الكاتب والمحلل السياسي القيق، فالاحتلال -اليوم- غير أولوياته ويريد ضم الضفة وجعل السلطة الفلسطينية ضعيفة تشرف على شؤون الفلسطينيين المدنية، وهو نفس موقف الدكتور مصطفى، حيث قال إن الاحتلال يرغب في تحويل السلطة الفلسطينية إلى نوع من الإدارات المحلية.
إعلانوتواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
خريطة مزعومةومن جهة أخرى، علق المحللون على ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس، والخاص بخريطة مزعومة لإسرائيل "التاريخية" تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
وأكد الدكتور حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن هذا المنشور يؤكد على وجود مشروع إستراتيجي لتسييد إسرائيل على المنطقة، وربط ذلك بتصريح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي صرح مرة أن "إسرائيل صغيرة ويجب توسيعها".
وأشار الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إلى أن نشر الخريطة المزعومة له علاقة بتوجهات أيديولوجية يمينية تهيمن على المشهد السياسي في إسرائيل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي