أحمد عبدالعال يكتب: الحكومة الجديدة.. والاختبار الحقيقي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
فصل جديد يُترك للتاريخ للحديث عنه في ظل تشكيل الحكومة الجديدة، ونأمل أن يكون فصلًا تاريخيًا نغوص فى إيجابياته، وتأتي مطالب الشباب كأحد أبرز القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا من قبل صانعي القرار، وتعتبر تحقيق تلك المطالب أهم الاختبارات الحقيقية لمدى فعالية هذه الحكومة في تلبية احتياجاتهم.
ونضع اسئلتنا..
فالشباب المصرى صاحب الفكر التنموي الجديد والتطلعات المستقبلية والطموحات والنجاحات التي تضعنا في مصاف الدول ولديه آمال وتطلعات خاصة به تتعلق بالتعليم والعمل والمشاركة السياسية والخدمات الاجتماعية، وغيرها، على رأس أولويات الشباب توفير فرص عمل مستقرة ومناسبة لهم حيث تعد مشكلة البطالة بين الشباب إحدى أبرز التحديات التي تواجههم مع تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني والمنظمات التطوعية.
لذلك، يطالب الشباب بتوفير فرص عمل حقيقية وبرامج تدريبية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل. ويأملون أيضًا في تشجيع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الماسة إلى دعم الحكومة والمؤسسات المعنية لرواد الأعمال الشباب. ويمكن أن يتمثل هذا الدعم في توفير التمويل والحوافز والبرامج التدريبية التي تؤهل الشباب لإدارة مشاريعهم بنجاح. كما يجب على الجهات المعنية تيسير إجراءات إنشاء المشاريع الجديدة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يشمل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة والمبتكرين.
يأتي ذلك مع أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة، ذلك يتطلب تحسين نوعية التعليم والتدريب المهني، وضمان أن يكون التعليم متاحًا ومناسبًا للجميع، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل مع المطالبة بزيادة المنح الدراسية والقروض الطلابية للمساعدة على استكمال الدراسة.
وعلينا أن نخص بالذكر ضرورة تشجيع المشاركة السياسية للشباب وذلك بزيادة الفرص في صنع القرار السياسي، وتمثيلهم في مختلف المؤسسات الحكومية.
أما إذا أردنا الاتجاه إلى سؤال ماذا يريد الشباب من الحكومة المصرية الجديدة؟ فأهم ما يبحث عنه الشباب حاليا
ضرورة الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، هذا لم يكن مجرد مطلب شبابي بل هو مطلب من الجميع.
فلنبدأ بتكثيف الرقابة الفاعلة علي الاسواق، والتصدي لجشع بعض كبار التجار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية.من أجل تحقيق الموازنة العادلة في قضية ارتفاع الأسعار التى تؤرق الجميع ذلك بالتأكيد مع العمل على مواجهة التضخم وارتفاع الدين العام وتعظيم ايرادات الدولة من العملات الاجنبية وتوطين الصناعات، ويتمثل ذلك في الاهتمام بملف السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.
فلا بد من وضع سياسات وبرامج لتعزيز دور الشباب في قطاع السياحة وتحقيق المنافع المتبادلة وهذ يتطلبا تطوير مهارات الشباب، وتسهيل دخولهم سوق العمل السياحي، وتشجيع ريادة الأعمال السياحية للشباب.
من أبرز ما يتمني الشباب أن يحظي باهتمام من الحكومة الجديدة فلا بد من التواصل المباشر من الدولة مع الاحزاب السياسية وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة التي تشغل الرأي العام وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع.
ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة اجراء الانتخابات الخاصة بها، لأن ذلك يعزز من فرص المشاركة الشبابية وقادر علي مجابهة الفساد واستكمال الشكل المؤسسي للدولة.
أما على المستوي الاجتماعي يطالب الشباب بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم. كما يطالبون بتوفير السكن المناسب وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية.
ويتوقع الشباب من الحكومة تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لديهم دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها.
وتُعد مطالب وتوقعات الشباب هى دائمًا مؤشر لفعالية الحكومات، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى وهى الشباب تحدد مدى التزامها بتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وكلما نجحت الحكومة في تلبية رغبات الشباب، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل الشباب المصري المجتمع المدني تشكيل الحكومة الحکومة الجدیدة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
د. أحمد فارس يكتب 3 سيناريوهات إسرائيلية لقطاع غزة من بينها تبنى المقترح المصرى العربى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتلال غزة وفرض الأحكام العرفيةاستمرار الحصار تحت بند إضعاف حماستبنى المقترح المصرى العربى مع تعديلات
التدمير والقتل الممنهج في قطاع غزة ليس وليد صدفة الأحداث، لكنه خطط مدروسة؛وسيناريوهات معدة من كبرى مراكز الأبحاث في إسرائيل، والتى تستعين بها حكومة اليمين المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهدافها من الحرب منذ اندلاعها حتى توقفها ومن بعد استئنافها، وبعد تنفيذ المخططات السابقة في تدمير القطاع ليخرج من دائرة قابلية العيش إلى استحالته في ظل تدمير البنية التحتية للمياه والصرف والكهرباء والخدمات الطبية ومنع المساعدات للوصول إلى الأهداف المنشودة.
ولعل ما تمارسه إسرائيل في هذه الأيام بعد استئناف الحرب من خلال الدعم الأمريكي هو ضغوط عسكرية مدروسة على حماس وقطاع غزة، والهدف المعلن منه هو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدي حماس لتهدئة المجتمع الإسرائيلي والتخفيف من الضغط الذى تمارسه عائلات الأسري على الحكومة. وكذلك القضاء على القدرات الإدارية والعسكرية لحماس في القطاع.
ورغم إدراك إسرائيل أن محو حماس بعملية عسكرية أمر مستحيل، وأن عناصر من حماس سوف تبقي في قطاع غزة حتى إن تم تشكيل حكومة بديلة؛ لذلك تخطط إسرائيل وفقًا لما يخدم أجندتها المتطرفة في إبقاء المسئولية الأمنية للقطاع فى قبضة إسرائيل.
ويبرز منذ بداية الحرب الغاشمة لإسرائيل على قطاع غزة حتى انهيار وقف إطلاق النار، ترى حكومة اليمين المتطرف أن تولي حكومة عسكرية إسرائيلية قطاع غزة، صعب وأكثر تكلفة لها.
حتى إن فكرة التهجير الطوعي وفقًا لخطة ترامب حتى إن وصل حد التهجير فيه إلى نصف مليون من سكان القطاع إلى دول أخرى، إلا أن إسرائيل ترى أنه لن يحقق هدفها وبعد عدة سنوات سوف يزداد الإنجاب في القطاع ويعوض هذا النقص وستبقي المشكلة الديمغرافية قائمة.
لذلك عمل التخطيط الاستراتيجي للحرب على إرساء آلية للحكم المدني البديل في غزة، لكنها تريد حكومة وفقًا لرغباتها.
وبات مستقبل قطاع غزة ما بين ثلاثة سيناريوهات بالنسبة لمتخذ القرار في إسرائيل، ولعل السيناريوهات الثلاثة المطروحة حاليًا على طاولة الحكومة الإسرائيلية من قبل مركز الأبحاث التى يعتمد عليها صناع القرار في إسرائيل ومن بينها مركز الأمن القومي الإسرائيلي «inss» لا رابع لها.
احتلال قطاع غزة وفرض الأحكام العرفية.استمرار حصار قطاع غزة تحت بند إضعاف حماس.تبني المقترح المصري العربي لإعادة إعمار غزة مع التعديل، أولا احتلال قطاع غزة وإقامة حكومة عسكرية.تعتمد حكومة نتنياهو على الخيارات العسكرية لتحقيق أهدافها مستبعدة الخيار الدبلوماسي، لذلك تعمد حاليًا من خلال استئناف عملياتها العسكرية بعد الهدنة الأخيرة للضغط على حماس للموافقة على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لإطلاق سراح الأسرى؛ وتستمر في توسيع حملتها العسكرية يومًا بعد يوم، واحتلال معظم القطاع وإعداد الظروف لحكم عسكري.
ووفقًا لرؤية رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء «احتياط» تامير همان التى نشرها بمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي «inss» حكم عسكري إسرائيلي في غزة سيكون له مزايا ولكن التحديات والإشكاليات والأضرار ستكون أكثر تكلفة.
ويرى تامير أن الحكومة العسكرية أفضل من منظور واسع النطاق للأمن القومي الإسرائيلي، حيث يُعزز من قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية ويُسرّع من تآكل القوة التنظيمية والعسكرية لحماس، وذلك عن طريق تقسيم القطاع إلى قطاعات إدارية وتعيين مندوبين عسكريين لكل مدينة وحي للتعامل مع السكان المحليين وإدارة الشئون المدنية.
ولكن تكلفة هذا السيناريو ستكون كبيرة على إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، حيث ستواجه مشاكل كبيرة مع سكان غزة الذين يرفضون الوجود الإسرائيلي بالقطاع، ما يؤدي إلى مواجهات وخسائر في جنود إسرائيل.
كما أن الحكم العسكري يتطلب انتشارًا عسكريًا كثيفًا ما بين 15 إلى 21 كتيبة، وهي قوة تضاهي التشكيلات العسكرية المنتشرة حاليًا في الضفة الغربية، الأمر الذي سيُضعف الجبهات الأخرى، خاصة في الضفة الغربية والحدود الشمالية.
كما أنه سيمثل عبئًا على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث سيترتب على إسرائيل تمويل جميع الخدمات في غزة، بميزانية قد تتجاوز 5 مليارات شيكل سنويًا، وهي التكلفة التي كانت تتحملها السلطة الفلسطينية سابقًا. كما أن استدعاء الاحتياط بهذا الحجم من شأنه أن يُضعف الاقتصاد عبر تغييب عشرات الآلاف من العمال عن سوق العمل لفترات طويلة.
كما يُتوقع أن يُواجه هذا السيناريو رفضًا دوليًا واسعًا، باستثناء الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى مقاطعة تُضر بالتجارة والاستثمارات في إسرائيل. وقد يترافق ذلك مع تصاعد موجات معاداة السامية في دول الغرب، على خلفية القتال في غزة وتداعياته الإنسانية.
ثانيًا: استمرار حصار قطاع غزة تحت بند إضعاف حماس
من السيناريوهات المطروحة استمرار الحصار تحت زعم إضعاف حركة حماس والعمل على تفجير طاقات الغضب الجماهيرية تجاهها من أجل إفقادها الحاضنة الشعبية لها في القطاع ويعمق الفجوة بين السكان وحركة حماس ومن ثم يؤدي لانهيارها. ويُنظر إلى هذا السيناريو في إسرائيل كوسيلة فعالة في عهد إدارة ترامب، إلا أنه يواجه العديد من التحديات الاستراتيجية، خصوصًا على الساحة العالمية، كما أن هذا السيناريو سيدفع عددًا من السكان إلى الهجرة، لكنه لن يقضي على حماس.
ثالثًا- تبني المقترح المصرى العربى لإعادة إعمار غزة
إن من السيناريوهات الثلاثة المطروحة من قبل مراكز البحث الإسرائيلي أمام صناع القرار في اليمين هو ضرورة مناقشة المقترح المصري العربي لإعادة إعمار قطاع غزة واستقراره وإقامة حكومة بديلة لحماس ويعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية السايق تامير أن هذا المسار أفضل الحلول وسيؤدي للاستقرار على المدى الطويل في ظل إنشاء تحالف دولي للإشراف على إعادة إعمار القطاع وتشكيل قوة أمنية غير تابعة لحماس.
ولن يمثل عبئا اقتصاديًا على إسرائيل ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تتآكل قدرة حماس المدنية، ولكن إذا تم تبني هذا المقترح وفقا لـ«تامير» لا بد على الحكومة الإسرائيلية أن تضغط على الولايات المتحدة لإدخال تعديلات على المقترح الخاص بحكومة مدنية فلسطينية بديلة لحماس، بأن يتم وضع إطار أمني يضمن استمرار التعاون بين القوات الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية البديلة في غزة، مع ضمان عدم تمكن حماس من تهديد الاستقرار الداخلي ومنعها من استعادة قوتها العسكرية والسياسية.
لويري أن
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا