حزب الإصلاح والنهضة: هناك دلالات على فلسفة حكم خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه يرى فلسفة حكم خلال الفترة المقبلة بها مجموعة من الدلالات، لافتًا إلى وجود رؤية استراتيجية لاختراق كثير من المشاكل قبل التشكيل الوزاري وملامح للحكومة الجديدة، من أبرز هذه الملامح تقسيم المجموعات الوزارية المتخصصة، بالإضافة إلى آلية التواصل مع الجماهير.
الفلسفة في التقسيم الوزاري
وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التقسيم الوزاري مبنى على فلسفة على الحقيقة، وماهي الإشكاليات الحقيقية والطموحات التي تطمح لها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والتي تشكل حاضر الدولة وحاضر المصريين، لافتًا إلى أن القول كان عن إحتياج الدولة إلى ثورة صناعية فيما يتعلق بتوطين الصناعة.
طريقة الحكومة الجديدة في الاهتمام بالصناعة
وأشار إلى الاهتمام بالصناعة من خلال نائب رئيس الوزراء ومعه مجموعة صناعية، ويكون لديه صلاحيات ومشهود له بإختراق الملفات الصعبة مثل البنية التحتية والنقل، فالدولة بحاجة لنهضة صناعية كبيرة، منوهًا بأن رئيس الوزراء أكد أن الأمر ليس على قدر افتتاح عدد من المصانع، بل سيتم التأكيد على عمل الرخص والمصنع قائم والمعدات موجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة المجموعات الوزارية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة, عدة منشآت صناعية بمدينة الرياض، اطلع خلالها على عملياتها التشغيلية وخطوط إنتاجها، وناقش مع المستثمرين الصناعيين التحديات التي تواجه خطط النمو والتوسّع في مشروعاتهم وسبل معالجتها، في إطار جهود الوزارة لتمكين الاستثمار الصناعي وتحفيز نموه، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
وتعمل الوزارة ممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون المنشآت الصناعية بوكالة الخدمات الصناعية، على رصد وفهم تحديات التوسع والنمو في المصانع ومدّها بحلول عملية لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تقديم الممكنات الداعمة لإيجاد بيئة صناعية قادرة على التحوّل والتكيّف مع المتغيرات بمرونة وكفاءة عالية، وتسهّل استفادة المنشآت الصناعية من الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، مما يحوّل التحديات التي تواجهها المصانع إلى فرص لبناء قدرات صناعية تعزز كفاءتها الإنتاجية، وترفع مستوى تنافسيتها.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد حصرت تحديات التوسع والنمو في 1000 مصنع خلال عام 2024، من خلال زيارات ميدانية نفذتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتمت معالجة 194 تحديًا تواجهه تلك المصانع، عبر حلول مبتكرة قدمتها جهات منظومة الصناعة والتعدين.