اليوسفي: تعميم مجلس القيادة بعودة المسؤولين الحكوميين الى عدن يفتقر لبند واحد
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أوضح رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية سمير رشاد اليوسفي على أن توجيه مجلس القيادة الرئاسي عبر مدير مكتبها الدكتور يحيى الشعيبي بعودة كافة القيادات الحكومية الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة عملها من داخل البلد يفتقر إلى بند واحد.
وبين اليوسفي إلى أن القرار الذي صدر بعودة كافة القيادات الحكومية يفتقر الى المراقبة بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج والتغيير.
وكتب اليوسفي قوله عبر تغريدة نشرها على حسابه بتويتر حيث قال " التوجيه بضرورة عودة قيادات الحكومة إلى عدن، رغم ما يكتنفه من صعوبات يحمل في طيّاته فرصة حقيقية للإنجاز والتغيير".
وأضاف " إذا تم تطبيقه بصرامة وتفانٍ وإخلاص، ستتمكن الحكومة من تنفيذ السياسات والخطط التنموية بكفاءة، والتفاعل المباشر مع الوضع الميداني لخدمة المواطنين وتلبية تطلعاتهم".
وأشار " وبدونه، لن تتمكن من تحقيق أي تقدم يذكر في مواجهة التحديات".
ولفت اليوسفي بالقول " لذا، فالمتوقع من مكتب الرئاسة الذي صدر منه القرار - خلافًا للمألوف منذ زمن بعيد - مراقبة تنفيذه بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة".
ووجه مجلس القيادة الرئاسي بعودة جميع مسؤولي الدولة لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن ومقار أعمالهم في المحافظات، خلال مدة أقصاها السادس من الشهر الجاري".
وقضى التعميم بعودة جميع مسؤولي الدولة، وزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظون ورؤساء الأجهزة التنفيذية لممارسة مهامهم من العاصمة المؤقتة عدن، ومقار أعمالهم في مختلف المحافظات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية مجلس الحكومة، مرسوم، اعتمادات إضافية