أسرة قحطان ترفض التصريحات الأخيرة بشأن حياته في مشاورات مسقط
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت أسرة السياسي محمد قحطان المخفي قسرا في سجون جماعة الحوثي منذ أكثر من تسع سنوات، رفضها للتصريحات الصادرة عن المفاوضين في مشاورات مسقط بشأن "قحطان" وحياته.
وقالت الأسرة في بيان لها أنها "لم تفوض أي جهة كانت، حتى لمجرد الحديث عن حياة والدنا فضلا عن التفاوض أو المساومة بهذا الشأن" محملة جماعة الحوثي المسؤولية عن أي خطر قد يتعرض له قحطان في سجنه، خصوصا بعد هذه التصريحات الأخيرة.
وأدان البيان التصريحات الصادرة من بعض أعضاء فريق الشرعية الذين قال إنهم "خالفوا توجيهات الرئاسة وتوجهات الحكومة".
وأكدت الأسرة اسمرارها في النضال، حتى إطلاق سراح قحطان، مضيفة بالقول: "والدنا يجب أن يعود إلى منزله الذي اختطف منه صحيحا معافى".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء مسقط قحطان مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
من السجن إلى الحكم الجائر.. قصة مأساوية لعائلة يمنية في الحديدة
ناشدت أسرة المواطن محمد إبراهيم عزي سعيد محزري كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء حكم قضائي وصفته بـ"الجائر"، وذلك بعد تعرضها لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة، تضمنت نهب ممتلكاتها، وتفجير منزلها، واختطاف رب الأسرة وإخفائه قسريًا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وقالت الأسرة، في بيان صحفي، إن المأساة بدأت عام 2017 عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي منزل المواطن محزري بمديرية بيت الفقيه، وقامت بنهب محتوياته بالكامل، بما في ذلك سيارات وأثاث منزل مكوّن من ثلاث شقق، ومبالغ مالية ضخمة بلغت 300 ألف ريال سعودي و200 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى كيلوغرام من الذهب.
وأضاف البيان أن المليشيا، بقيادة المشرف الحوثي المدعو عادل حنيشه المكنى بـ"أبو ياسين"، قامت بتفجير المنزل عقب عملية النهب، ثم زجت بمحزري في سجونها حيث ظل مخفيًا قسرًا لمدة ثلاث سنوات.
وفيما بعد، أُحيل محزري إلى المحاكمة بتهم باطلة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 55 مليون ريال يمني.
وأوضحت الأسرة أن الحكم صدر في ظل ضغوط وتلاعبات من قيادات حوثية متورطة في الجريمة، مؤكدةً أن المليشيا لم تقدم أي أدلة واضحة تثبت إدانة محزري.
وطالبت أسرة محزري بتحقيق العدالة من خلال إلغاء الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الحوثية، وإطلاق سراح محمد محزري فورًا، واسترداد الممتلكات المنهوبة، وتعويض الأسرة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
يأتي ذلك ضمن سياق الانتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تستخدم القضاء وسخرته كأداة لتبرير جرائمها ونهب ممتلكات المواطنين، وفق ما أكدت تقارير حقوقية متعددة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها