قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الزيادات في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.

وأوضح المتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « الرقم كبير جدا، لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى »، مشيرا إلى أنه « بدأنا التنفيذ في 2025 وسنستمر حتى سنة 2026 ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن « عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف »، مضيفا، « هذا كله سينعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد الأخرى ».

وتحدث بايتاس أيضا عن « انتقال الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهما، بزيادة 50 بالمائة »، وكذا حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.

وشدد الوزير المنتدب على أن المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة يأتي لإيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية هو ورشة متكامل يهم الطبقات المستضعفة الذي يهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي، وأيضا من الطبقات الأخرى (الموظفين والأجراء).

وقال المتحدث باسم الحكومة أيضا، « حين عين جلالة الملك هذه الحكومة، لم تجعل من الدولة الاجتماعية شعارات، لكن اعتبرت الدولة الاجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته بلادنا خلال الـ25 سنة الماضية ».

كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي بايتاس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي بايتاس

إقرأ أيضاً:

بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.

ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.

وأكد المستشار  محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية  التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.

وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.

وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.

وأوضح  المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.

و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:

- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.

- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.

- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مقالات مشابهة

  • بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
  • بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • المغرب يخصص 50 مليار درهم لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية
  • أخنوش يترأس الجنة الوطنية للاستثمارات..مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم ستوفر 27,000 منصب شغل
  • الحكومة تعلن حزمة الحماية الاجتماعية خلال أسابيع.. تفاصيل
  • وزيرة التضامن: الدولة ضاعفت مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في 2024
  • “بروج” للبتروكيماويات تبرم اتفاقيات توريد بقيمة 367 مليون درهم
  • متحدث الوزراء: سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة
  • «بروج» للبتروكيماويات تبرم اتفاقيات توريد بقيمة 367 مليون درهم
  • الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي