محكمة روسية ترفض الاستئناف على اعتقال مواطن فرنسي متهم بجمع بيانات عسكرية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال جهاز الأمن الفيدرالي، أحد أكثر المؤسسات الروسية قوة ورعبا في روسيا، إن "المواطن الفرنسي اعترف بذنبه بالكامل".
رفضت محكمة مدينة موسكو يوم الخميس استئنافاً ضد اعتقال مواطن فرنسي بتهمة جمع بيانات عسكرية في روسيا.
وكان لوران فيناتيه قد اعتُقل في روسيا في أوائل يونيو الماضي وأقرّ بتهم جنائية تتعلق بجمع معلومات عن القضايا العسكرية في البلاد بطريقة غير قانونية، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.
اعتُقل فيناتيه في العاصمة الروسية في الوقت الذي اشتعل فيه التوتر بين موسكو وباريس في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.
اتهمت السلطات الروسية فيناتيه بعدم تسجيل نفسه كـ"عميل أجنبي" أثناء جمعه معلومات حول "الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية" الروسية التي يمكن أن تستخدم على حساب أمن البلاد.
وبموجب القانون الروسي، يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
يعمل فيناتيه مستشارًا في مركز الحوار الإنساني، وهو منظمة غير حكومية مقرها جنيف. وقد أمر قاضٍ سابقًا بحبسه احتياطيًا حتى 5 أغسطس.
وقالت المنظمة غير الحكومية في يونيو إنها تبذل "كل ما في وسعها لمساعدة زميلنا لوران"، بما في ذلك المساعدة في تأمين تمثيل قانوني له.
وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي يوم الأربعاء إن فيناتيه أجرى خلال زياراته لموسكو "اتصالات عديدة مع ممثلي مجتمع الخبراء والعلماء"، بما في ذلك علماء السياسة وعلماء الاجتماع والاقتصاد والخبراء العسكريين والمسؤولين الحكوميين.
محكمة روسية تقضي بحبس الصحافي الأمريكي المتهم بالتجسس احتياطا لمدة شهرين وواشنطن تبدي قلقهامحكمة روسية تسحب ترخيص النشرة الإلكترونية لصحيفة نوفايا غازيتاعدد متزايد من الأمريكيين ينتهي بهم المطاف في السجون الروسية.. ورقة ضغط لموسكو لاستعادة سجنائها؟وقالت لجنة التحقيق الروسية يوم الأربعاء إنها استجوبت سبعة شهود "عقد معهم المتهم اجتماعات لجمع معلومات في مجال الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية".
وقالت إن السلطات أمرت بإجراء "فحص جنائي لغوي" للتسجيلات الصوتية للاجتماعات والأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها مع فيناتير، وأضافت لجنة التحقيق إن فيناتير اعترف بذنبه أثناء استجوابه.
وتنبع التهم الموجهة إلى فيناتير من قانون تم تبنيه مؤخرًا يفرض على كل من يجمع معلومات عن قضايا عسكرية أن يسجل نفسه لدى السلطات كعميل أجنبي.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أمام مكاتب التصويت البريطانية ناخبون وكلابٌ أيضا.. مواقع التواصل تحتفي بالحدث منظمة شنغهاي للتعاون: انطلاق أعمال القمة الموسعة وفشل غربي في عزل الرئيس بوتين "لا أحد يدفعني للانسحاب".. بايدن يتعهد بالبقاء في السباق بعد تصاعد الشكوك حول أهليته روسيا سويسرا موسكو فرنسا تجسسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك الشرق الأوسط فلاديمير بوتين الانتخابات الأوروبية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك الشرق الأوسط فلاديمير بوتين روسيا سويسرا موسكو فرنسا تجسس الانتخابات الأوروبية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك فلاديمير بوتين ألمانيا أوكرانيا حزب المحافظين حزب العمال يمين متطرف السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محكمة هولندية ترفض طلبا بوقف الصادرات العسكرية لإسرائيل
رفضت محكمة هولندية طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل.
كما يتضمن الطلب وقف المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.
وذكرت في بيان "خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".
وقال مقدمو الطلب إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة وإنها تستهدف فقط حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين وهو ما تنفيه الجماعات.
وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية إلى جانب الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي وإنها ترفض أحيانا بعض الصادرات.
وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة وطعنت الحكومة في الحكم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟