وزير الصناعة الإماراتي: بناء أكبر شبكة لاسلكية من الجيل الخامس لدعم الطاقة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن مشروع استراتيجي لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس "5G" مخصصة لقطاع الطاقة، تغطي مساحة 11 ألف كيلومتر مربع في إطار تقليل الانبعاثات الكربونية طبقا لتوصيات مؤتمر المناخ Cop28، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
واوضح أن توفر الشبكة الاتصال ضمن النطاق الترددي العالي في جميع مواقع عمليات شركة الطاقة الحكومية الإمارتية أدنوك البرية والبحرية وستدعم جهود توظيف ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة على امتداد المنشآت التابعة لها الواقعة خارج نطاق الشبكة العامة، إضافة إلى خفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات، ورفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز سلامة الكوادر البشرية.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع في الإمارات، المقرر استكماله في عام 2025، قيمة تجارية تبلغ 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تشغيله.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "إنه تماشيا مع توجيهات القيادة، تواصل الامارات التوسع في توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وتحقيق أكبر قيمة ممكنة".
وأضاف، أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي بالتزامن مع النمو المستمر في الطلب العالمي على منتجات الطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يعمل على تعزيز الاستثمار في حلول الاتصال المتطورة لربط مواقع العمليات وضمان استمرار توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة بشكل مسؤول حول العالم.
وتتيح الشبكة الجديدة اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاء في جميع جوانب الأعمال، بدءا من غرف التحكم وصولا إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، وذلك ضمن تعزيز أمن وسلامة كوادرها وحماية البيئة في كافة مواقع العمل.
ويسخر إنشاء شبكة خاصة متطورة للجيل الخامس 5G، قوة التكنولوجيا لدفع عجلة التحول المستدام والذكي في قطاع الطاقة.
وستكون شبكة الاتصالات من الجيل الخامس، عند اكتمالها، قادرة على نقل المعلومات من أكثر من 12 ألف جهاز استشعار على امتداد آبار وخطوط أنابيب النفط والغاز وإيصالها إلى غرف التحكم ذاتية التشغيل، ما يساعد في تقديم توصيات في الوقت الفعلي تسهم في زيادة العمر الافتراضي للأصول وضمان تعزيز السلامة في حقول النفط.
وتتيح الشبكة أيضا استخدام التقنيات الرقمية في رؤوس الآبار، وتوفر رؤية شاملة للعمليات تساهم في زيادة الإنتاجية من النفط على امتداد سلسلة القيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيل الخامس قطاع الطاقة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023