وزير الصناعة الإماراتي: بناء أكبر شبكة لاسلكية من الجيل الخامس لدعم الطاقة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن مشروع استراتيجي لبناء أكبر شبكة لاسلكية خاصة من الجيل الخامس "5G" مخصصة لقطاع الطاقة، تغطي مساحة 11 ألف كيلومتر مربع في إطار تقليل الانبعاثات الكربونية طبقا لتوصيات مؤتمر المناخ Cop28، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
واوضح أن توفر الشبكة الاتصال ضمن النطاق الترددي العالي في جميع مواقع عمليات شركة الطاقة الحكومية الإمارتية أدنوك البرية والبحرية وستدعم جهود توظيف ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة على امتداد المنشآت التابعة لها الواقعة خارج نطاق الشبكة العامة، إضافة إلى خفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات، ورفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات، وتعزيز سلامة الكوادر البشرية.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع في الإمارات، المقرر استكماله في عام 2025، قيمة تجارية تبلغ 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تشغيله.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "إنه تماشيا مع توجيهات القيادة، تواصل الامارات التوسع في توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وتحقيق أكبر قيمة ممكنة".
وأضاف، أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي بالتزامن مع النمو المستمر في الطلب العالمي على منتجات الطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يعمل على تعزيز الاستثمار في حلول الاتصال المتطورة لربط مواقع العمليات وضمان استمرار توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة بشكل مسؤول حول العالم.
وتتيح الشبكة الجديدة اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاء في جميع جوانب الأعمال، بدءا من غرف التحكم وصولا إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية، وذلك ضمن تعزيز أمن وسلامة كوادرها وحماية البيئة في كافة مواقع العمل.
ويسخر إنشاء شبكة خاصة متطورة للجيل الخامس 5G، قوة التكنولوجيا لدفع عجلة التحول المستدام والذكي في قطاع الطاقة.
وستكون شبكة الاتصالات من الجيل الخامس، عند اكتمالها، قادرة على نقل المعلومات من أكثر من 12 ألف جهاز استشعار على امتداد آبار وخطوط أنابيب النفط والغاز وإيصالها إلى غرف التحكم ذاتية التشغيل، ما يساعد في تقديم توصيات في الوقت الفعلي تسهم في زيادة العمر الافتراضي للأصول وضمان تعزيز السلامة في حقول النفط.
وتتيح الشبكة أيضا استخدام التقنيات الرقمية في رؤوس الآبار، وتوفر رؤية شاملة للعمليات تساهم في زيادة الإنتاجية من النفط على امتداد سلسلة القيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيل الخامس قطاع الطاقة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 30 مليون درهم لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية
تم التوقيع اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، على خلفية دعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية التي خصصت لها ميزانية اجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و 2026، إلى وضع إطار طموح للتعاون من أجل دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية، وتعزيز تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من أبرزها:
مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية للرفع من قدرتها التصديرية.
تطوير أدوات الرقمنة ووضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجارة الخارجية.
تشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز التواجد في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، بما في ذلك إدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية (رمز SH).
دراسة آليات ناجعة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتجات الحرفية المغربية.
تجسد هذه الاتفاقية الأهمية التي تحظى بها الصناعة التقليدية في السياسات العمومية الموجهة إلى تعزيز الصادرات الوطنية. وتشكل خطوة عملية تهدف إلى تعزيز تنافسية هذا القطاع، وتسهم في تثمين المنتوج الحرفي المغربي وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي، باعتباره عنصراً محورياً في هوية علامة صُنع في المغرب. وذلك من خلال إدماج المقاولات والتعاونيات الحرفية في برامج الدعم الموجهة لفائدة المصدرين والتي تشرف عليها كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية
وقد شهد قطاع الصناعة التقليدية، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً على مستوى التصدير. فقد تضاعفت صادراته بين سنتي 2016 و2024، لتبلغ 1,1 مليار درهم سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019، وهو ما يُعتبر أداءً تاريخيًا لهذا القطاع الذي يشغل حوالي 22% من اليد العاملة النشيطة.
وتتصدّر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان المستوردة للمنتجات الحرفية المغربية بنسبة 44%، تليها فرنسا بنسبة 14%، ثم إسبانيا بنسبة 6%. كما يحتل فرع الفخار والأحجار الصدارة بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وتؤكد هذه الاتفاقية، بما تتضمنه من التزامات عملية، إرادة قوية لتقوية موقع الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة مستدامة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه