خبير اقتصادي:(15) مليار متر مكعب إيرادات العراق المائية جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، عن أرقام “صادمة” تخص “أزمة” المياه في العراق.وقال المرسومي في تدوينة ، إن “معدل استهلاك المياه في العراق = 60 مليار متر مكعب”.وأضاف، أن “إيرادات العراق المائية عام 2019 = 93 مليار متر مكعب”، مبينا أن “إيرادات العراق المائية عام 2023 = 15 مليار متر مكعب”.
وأشار الخبير الاقتصادي الى، أن “نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية”.وبين أن “حصة الفرد من المياه عام 2019 = 2389 متر مكعب”، مستدركا “حصة الفرد من المياه عام 2023 = 348 متر مكعب”.وأوضح المرسومي، أن “حصة الفرد العراقي من المياه حاليًا تعادل 14% فقط من حصته عام 2019”.ولفت الى، أن “درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها (خطورة عالية) فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره”.وختم حديثه بالقول، “يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العراق المائیة ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
خبير : إصلاح السياسة الضريبية ضرورة لتحقيق استدامة مالية ونمو اقتصادي
قال الخبير الاقتصادي كريم عادل إن قرار الرئيس السيسي بتحصيل ضريبة موحدة من صافي الربح بدلاً من الرسوم المتعددة، خطوة إيجابية نحو تبسيط هيكل الإيرادات الحكومية وخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وعدالة وتنافسية، شريطة سرعة التطبيق مع وضع آليات تقييم ومراجعة لحجم الأعمال ومدى تطابقه مع صافي الربح المُفصح عنه بما يضمن حقوق الدولة.
وأضاف عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن السياسة الضريبية أهم أدوات الحكومة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهي ترتبط بحجم الحكومة ودورها في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور، كما ترتبط بالنظام الاقتصادي المتبع والأيديولوجية التي يعتمد عليها.
وأوضح أن مسؤولية الحكومة تزايدت في السنوات الأخيرة بالتزامن مع مساعيها تجاه تطوير سياساتها الاقتصادية بكل مكوناتها في جانب الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيد وتعبئة الموارد وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المخططة للسياسة المالية، وبالتالي أصبحت الحكومة مطالبة الآن بجانب وضع الأطر التنظيمية والقانونية التي تؤمن حقوق الأفراد والشركات وتضمن العقود وضبط الجودة وتوفير المعلومات وترقية الخدمات والبنية الأساسية، أن تنفذ سياسة مالية فعالة قادرة على تعبئة موارد مالية بشكل كافٍ لتمويل الخدمات العامة ومشاريع التنمية، وتمتلك القدرة على تخصيص هذه الموارد وإنفاقها حسب الأولويات الاستراتيجية وأهداف السياسة العامة، ووفقاً لمتطلبات الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، وما يستلزم ذلك من نظم وترتيبات مؤسسية حكومية تحدد السبل المثلى لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الأهداف العامة، وعلى رأسها أطر محفزة للموارد البشرية الحكومية لتنفيذ القوانين والمهام الموضوعة بكفاءة واقتدار لرفع كفاءة وإنتاجية الإنفاق الحكومي وتقديم خدمات عامة على أعلى مستوى.
وأضاف أن تطبيق سياسة ضريبية موحدة فاعلة، يستهدف ضمان تحقيق التنمية المالية والاستدامة الضريبية، وكافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
قواعد للسياسة الضريبيةوشدد على أن السياسة الضريبية يجب أن ترتكز على مجموعة من القواعد أهمها: تكوين رأس المال، وسرعة التطور التكنولوجي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوجيه الاستهلاك، وتصحيح إخفاقات السوق، وزيادة تنافسية المشروعات، وتوجيه قرارات أصحاب العمل فيما يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، وإعادة توزيع الدخل، وتوجيه المعطيات الاجتماعية لتتحقق العدالة العمودية والعدالة الأفقية، ومن ثم مواجهة الفقر والحد منه.
ودعا إلى أن تحقيق سياسة ضريبية مستدامة يتطلب ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية المتعلقة بالاستدامة الضريبية لجعل الضرائب تعمل لصالح أهداف التنمية المستدامة، بمعنى رفع سقف الضرائب المسؤولة عن مستقبل مستدام، كما يجب تضمين السياسة الضريبية وسائل لمكافحة اقتصاد الظل، وتطبيق الحوكمة المالية، والجاهزية للتكنولوجيا، مع مراعاة المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تطوير وتحديث الإدارة الضريبية كمنظومة بشرية وإدارية وتكنولوجية متكاملة.
وأكد أن رفع كفاءة الإجراءات الضريبية يتطلب أهمية التحول الرقمي الضريبي، والتحديث المستمر للإدارة الضريبية، والخدمات الضريبية ما بعد تقديم الإقرار الضريبي، وتقديم الإيداع والدفع الإلكتروني، وتأسيس إدارة ضريبية فعالة من خلال عمليات تدقيق ضريبية قائمة على المخاطر، إضافةً إلى أهمية المراجعة الدورية للمعدلات الضريبية، وتحديث أنظمة الاسترداد في ضريبة القيمة المضافة، واعتماد قاعدة ضريبية واحدة كأدوات تيسير طرق سداد الضريبة.
وشدد على أن كل ما تقدم يتطلب أن يتم تضمينه في استراتيجية السياسة الضريبية، وأن تخضع لمعايير المتابعة والتقييم والقياس لمعالجة أخطاء التصور وتدارك سلبيات التطبيق أولاً بأول، ليتحقق أحد أهم أهداف التنمية المالية منها والمتمثل في تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط والبعيد باعتبار أن الضرائب تمثل أحد أكبر إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن سرعة إصلاح السياسة الضريبية ومعالجة أوجه القصور والتشوهات المالية بها، حتى وإن كان أحد شروط صندوق النقد الدولي وفق ما ورد في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أوضح أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل، إلا أن تحقيق انضباط وكفاءة السياسة الضريبية يأتي أيضاً استكمالاً للجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادتها.
وأوضح أن السياسة الضريبية المخطط لها حال تنفيذها بكفاءة وفاعلية ستساهم في تحقيق التنمية المالية والاستدامة الاقتصادية، من خلال تحسين المناخ الضريبي، وهو ما يترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري والاقتصادي للدولة المصرية، فاستقرار المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة وتحفيزاً تساهم في زيادة معدلات الاستثمار، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ومن ثم ارتفاع معدل النمو وتحقيق المستهدفات التنموية، ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وخلق موارد دولارية جديدة ومستدامة تقلل من الاستدانة.
وأشار إلى أن تحسن الضريبة بصورة صحية ومستدامة يتحقق بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى زيادة عدد الممولين دون زيادة الأعباء والحصيلة الضريبية من الممولين الحاليين.
اختتم بالتأكيد على أنه من الجيد العمل على تدارك الأخطاء وتبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، ولكن يبقى تنفيذ السياسات ونجاح التطبيق، مسئولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من وزارة المالية والجهات الحكومية ذات الصلة بالإدارة المالية للدولة، ومسئولية المؤسسات الإعلامية نحو التوعية بالتيسيرات والمحفزات الضريبية الجديدة لمعالجة الأمية الضريبية التي قد تكون التحدي الأكبر في التنفيذ لا سيما الاقتصاد غير الرسمي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو