خبير اقتصادي:(15) مليار متر مكعب إيرادات العراق المائية جراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2023 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، عن أرقام “صادمة” تخص “أزمة” المياه في العراق.وقال المرسومي في تدوينة ، إن “معدل استهلاك المياه في العراق = 60 مليار متر مكعب”.وأضاف، أن “إيرادات العراق المائية عام 2019 = 93 مليار متر مكعب”، مبينا أن “إيرادات العراق المائية عام 2023 = 15 مليار متر مكعب”.
وأشار الخبير الاقتصادي الى، أن “نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية”.وبين أن “حصة الفرد من المياه عام 2019 = 2389 متر مكعب”، مستدركا “حصة الفرد من المياه عام 2023 = 348 متر مكعب”.وأوضح المرسومي، أن “حصة الفرد العراقي من المياه حاليًا تعادل 14% فقط من حصته عام 2019”.ولفت الى، أن “درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها (خطورة عالية) فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره”.وختم حديثه بالقول، “يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العراق المائیة ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".