إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء عمران
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الصناعة اليوم إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء عمران، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 6-1-2024، ومقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الإطلاق جاء بعد أن تم استكمال كافة المواضيع المتعلقة بعمل الشركة، وفق ما تضمنه مرسوم إحداثها الهيكل التنظيمي_ الهيكل الوظيفي_ بطاقات الوصف الوظيفي بطاقة المهام الأولية -الميزانية الافتتاحية.
وقالت الوزارة: إن إحداث الشركة وإطلاقها يأتي في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري وفي سياق عملية الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام الصناعي ضمن رؤية الوزارة من خلال إعادة هيكلة مؤسساته وشركاته التابعة، ما يسهم باستثمار أصوله وموارده بالشكل الأمثل ويعزز إنتاجيته بتضافر جهود جميع الجهات المعنية .
وتتكون الشركة المحدثة من إدارة عامة تتبع لها أربعة فروع تشمل 9 معامل إنتاج و13 مركز بيع رئيسيا و101 مركز بيع فرعي، موزعة على النحو التالي..
“فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة” و”فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة حمص وحماة” و”فرع المنطقة الساحلية ويغطي اللاذقية وطرطوس” و”فرع المنطقة الشمالية والشرقية ويغطي حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة”.
ويتولى إدارة الشركة المحدثة مجلس إدارة ومدير عام، وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة من خلال هيكل تنظيمي ووظيفي تتوزع فيه المهام بشكل علمي ومدروس بما يحقق العديد من الإيجابيات، أبرزها ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل من خلال اعتماد أساليب تسويقية جديدة تعتمد على تقانة المعلومات والأتمتة الصناعية والدفع
الإلكتروني و تطوير العمل وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من الطاقات الإنتاجية و توجيه وترشيد الإنفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الأمثل.
وتؤكد وزارة الصناعة حرصها على متابعة سير الأعمال في الشركة وتقديم الدعم اللازم لنجاحها ومعالجة كافة الصعوبات التي تعترضها في سبيل تحقيق غايات مرسوم الإحداث للارتقاء بصناعة الإسمنت ومواد البناء لتكون نموذجاً يحتذى به لجميع شركات القطاع العام الصناعي.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ومواد البناء فرع المنطقة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، لمناقشة حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.
وقال الدكتور سويلم إن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات، ومتابعة إجراءات الاستفادة من أملاك الوزارة، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع، بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائي والتصرفات المارة بالمجرى المائي، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الري المعنية على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة، طبقا للميزان المائي بإدارة الري وبدون التأثير سلبا على باقي الاستخدامات المائية.
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، وجه سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة، والاعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ثلاثة أمتار) مع متابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة لأعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة.
كما وجه بمواصلة تحديث الإدارات المركزية للري بالمحافظات قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الري - المعدات - المخازن - السيارات).. مشيرا إلى أهمية توفير هذه البيانات بشكل فوري ودقيق في تمكين المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الارتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام.
وشدد وزير الري على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية في إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة، والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة، بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادي للعاملين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
وزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية