أمين عام حزب العدل: نترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إنه دون الفكر السياسي والانحيازات السياسية وخطاب سياسي واضح سيكون هناك عراقيل؛ لكن التشكيل الوزاري الجديد شهد تغييرا في بعض الوزراء الذين كان هناك خلاف على سياستهم في الفترة الماضية.
تغير السياسات في الحكومة الجديدةوأضاف «القناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزب العدل يترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة، خاصة في المجموعة الاقتصادية، ولكن هناك تساؤلات حول انقسام في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بين وزارتين، ولذلك يجب أن يكون هناك تغيير شامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إلى تعدد جهات الولاية والمشكلات التي يعاني منها المصنعيين في ظل سياسة نقدية متشددة، ولذلك يجب التساؤل عن كيفية الدفع بالاستثمار والصناعة وهو تحد كبير، ولذلك الجميع أمام حالة من الترقب.
أول اجتماع للحكومة الجديدةوترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول اجتماع لرئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة رسميا وحلف اليمين، وجاءت مشكلة الكهرباء على رأس جدول أعمال الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب العدل مدبولي الصناعة حزب العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
صرف مستحقات القطن خلال أسبوعينجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
مستحقات القطن المتأخرةوقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة.
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.
وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.
وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على توجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.