أمين عام حزب العدل: نترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إنه دون الفكر السياسي والانحيازات السياسية وخطاب سياسي واضح سيكون هناك عراقيل؛ لكن التشكيل الوزاري الجديد شهد تغييرا في بعض الوزراء الذين كان هناك خلاف على سياستهم في الفترة الماضية.
تغير السياسات في الحكومة الجديدةوأضاف «القناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزب العدل يترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة، خاصة في المجموعة الاقتصادية، ولكن هناك تساؤلات حول انقسام في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بين وزارتين، ولذلك يجب أن يكون هناك تغيير شامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إلى تعدد جهات الولاية والمشكلات التي يعاني منها المصنعيين في ظل سياسة نقدية متشددة، ولذلك يجب التساؤل عن كيفية الدفع بالاستثمار والصناعة وهو تحد كبير، ولذلك الجميع أمام حالة من الترقب.
أول اجتماع للحكومة الجديدةوترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول اجتماع لرئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة رسميا وحلف اليمين، وجاءت مشكلة الكهرباء على رأس جدول أعمال الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب العدل مدبولي الصناعة حزب العدل
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع رئيس الوزراء مع مديرة صندوق النقد الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة
بدأ منذ قليل، اجتماع بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.