أمين عام حزب العدل: نترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إنه دون الفكر السياسي والانحيازات السياسية وخطاب سياسي واضح سيكون هناك عراقيل؛ لكن التشكيل الوزاري الجديد شهد تغييرا في بعض الوزراء الذين كان هناك خلاف على سياستهم في الفترة الماضية.
تغير السياسات في الحكومة الجديدةوأضاف «القناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزب العدل يترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة، خاصة في المجموعة الاقتصادية، ولكن هناك تساؤلات حول انقسام في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بين وزارتين، ولذلك يجب أن يكون هناك تغيير شامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إلى تعدد جهات الولاية والمشكلات التي يعاني منها المصنعيين في ظل سياسة نقدية متشددة، ولذلك يجب التساؤل عن كيفية الدفع بالاستثمار والصناعة وهو تحد كبير، ولذلك الجميع أمام حالة من الترقب.
أول اجتماع للحكومة الجديدةوترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول اجتماع لرئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة رسميا وحلف اليمين، وجاءت مشكلة الكهرباء على رأس جدول أعمال الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب العدل مدبولي الصناعة حزب العدل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسةنهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.