موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تهل إجازة رأس السنة الهجرية 1446/2024 يوم الاثنين الموافق 8 يوليو المقبل، وقد أعلن مجلس الوزراء أن يوم الخميس الموافق 11 يوليو سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومع ذلك بدأ العاملون في القطاع الخاص بالبحث لمعرفة الموعد المحدد لإجازة رأس السنة الهجرية، فمتى سيكون موعدها بالنسبة لهم؟
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 إجازة رأس السنة الهجريةمن جانبه أوضح مصدر مسئول بأنه سيتم تحديد موعد الإجازة الخاصة برأس السنة الهجرية للقطاع الخاص من قبل وزير العمل محمد جبران خلال الأيام المقبلة، مشيرًا بأنه من الممكن أن تكون الغجازة يوم الخميس الموافق 11 يوليو الحالي للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف المصدر بأنه من الممكن عدم حصول العامل على إجازة في هذا اليوم، وذلك في حالة حاجه صاحب العمل للتشغيل العمالة في هذا اليوم وبذلك بسبب حاجة ظروف العمل، وبالتالي فإنه يستحق العامل مثلي هذا الأجر، وذلك وفقًا للمادة 52 من قانون العمل.
قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة رأس السنة الهجرية 2024: تفاصيل وتطبيقات موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر قرار مجلس الوزراء بإجازة رأس السنة الهجريةأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري وذلك بدلًا من يوم الاثنين الموافق بداية رأس السنة الهجرية وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل.
ويذكر إنه تم اتخاذ قرار في وقت سابق من قبل رئاسة مجلس الوزراء بأن يتم ترحيل الإجازات الرسمية عن موعدها إلى يوم الخميس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: راس السنة الهجري إجازة رأس السنة الهجرية اجازة راس السنة موعد اجازة راس السنة الهجرية موعد إجازة رأس السنة رأس السنة الهجرية 1446 رأس السنة الهجرية 2024 موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 إجازة رأس السنة الهجرية 1446 موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر موعد إجازة رأس السنة الهجریة إجازة رأس السنة الهجریة 2024 مجلس الوزراء یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه