السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية السابقين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من: المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
في سياق أخر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقًا للدستور والقانون.
وأشاد الرئيس بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيسي وسام الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
النيابة تطالب بتشديد أقصى العقوبات للمدراء السابقين بـ”لكنان”
التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة للمدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال كل من “ج.ل” ،”ع.س.أ”,”ع.س” و المدير التقني “س.إ.م”.
كما طالبت النيابة بالغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر بأقصى العقوبات لبقية المتهمين من بينهم موظفين سابقين بالمديرية العامة ،وكذلك المطالبة بمصادرة جميع المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق الخاصة بجميع المتهمين .
وتتعلق القضية بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
المتهمون حسب مادار بجلس المحاكمة انكرو التهم فيما بينهم ،وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وماترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بتبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من اجل امتناع عن اداء عمل من اعمال الوظيفة .