مديرية زبيد بالحديدة تشهد مسيرا راجلا لخريجي دورات التعبئة العامة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الثورة نت|
أقيم بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة، اليوم مسيرا راجلا لدفعة من خريجي دورات التعبئة العامة ضمن المرحلة الرابعة للحشد والتعبئة العامة لدورات طوفان الأقصى.
ورفع الخريجون، العلمين اليمني والفلسطيني، وشعارات مناهضة للعدو الصهيوني ورفض التطبيع معه، وإدانة الجرائم الوحشية بحق أطفال ونساء قطاع غزة، وهتفوا بشعارات مؤيدة لقرارات القيادة الثورية ودعم خيارات الشعب الفلسطيني في تنفيذ عملياتها لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.
وعبّروا عن الفخر والاعتزاز بموقف قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الحوثي، وعمليات القوات المسلحة التي تجسد الدور العروبي المسئول في مناصرة الشعب الفلسطيني.
و أوضحوا أن مشاركتهم في دورات التأهيل العسكري تهدف الى ترسيخ العزة ومعاني وقيم الجهاد في نفوس المجتمع في مواجهة تحديات أعداء الأمة.
وأكدوا أن الشعب اليمني يتوج مواقف العزة والإباء اليوم بعد تسعة أعوام من معركة المواجهة مع قوى العدوان بالانتصار للسيادة اليمنية، وخوض معركة الجهاد المقدس، والمشاركة في الانتصار للقضية الفلسطينية، التي تتعرض لتآمر دولي وعربي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التعبئة العامة الحديدة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان