مصرفيون: توقعات بتوافق السياستين المالية والنقدية في عهد الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توقع مصرفيون واقتصاديون، أن تتسم العلاقة بين السياستين المالية والنقدية بالتناغم والتوافق بعد تشكيل حكومة جديدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، وقد تتطلب هذه الجهود تنسيقا دقيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي خاصةً في سياق التحديات الاقتصادية الحالية ومع ذلك قد تواجه الحكومة صعوبات في تحقيق هذا التوازن نظرًا للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة.
وأوضح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أن أوجه التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية بعد تشكيل حكومة جديدة، يمكن أن تشمل عدة جوانب منها السيطرة على التضخم، وبالنسبة للسياسة النقدية يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفي السياسة تتخذ الحكومة تدابير لضبط الإنفاق العام وتقليل العجز المالي.
التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقديةوتابع أن الجوانب أيضًا تشمل تحفيز النمو الاقتصادي، ففي السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، والسياسة المالية يمكن للحكومة أن تزيد من الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات العامة لخلق فرص عمل وزيادة الطلب.
وأشار وليد إلى أن تنسيق هذه الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي، يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.
لماذا يجب حدوث تناغم وتوافق بين السياستين؟ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد أنيس، إن التناغم والتوافق بين السياستين المالية والنقدية أمر في غاية الأهمية، ولكن في البداية يجب شرح الأسباب، فالسياسة النقدية هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة، مؤكدًا أنه لابد دائما أن يكون هناك توافق وتناغم بين السياستين.
وأضاف أنيس أن الصفة الأساسية لهما السياسة التوسعية أو السياسة الانكماشية، والتوافق مهم جدًا لأن عندما يكون معدل التضخم مرتفعا، تكون سياسة المركزي انكماشية ليقلل معدل التضخم من خلال رفع الفائدة وسحب السيولة من الأسواق.
وتابع أن المركزي اتخذ إجراءات كثيرة تخص التشديد النقدي وحتى تؤتي بثمارها، لابد من استمرار سياسة التشديد المالي من الحكومة فترة زمنية، وبالتأكيد لابد أن يكون هناك تناغم وتوافق بينهما، وفي اعتقادي أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أكثر تناغمًا ودينامكية في التفاعل مع المركزي ومع متطلبات الأسواق بشكل عام.
خبيرة مصرفية: كجوك لديه قدرة على إدارة الملفات بطريقة سلسةفيما ذكرت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية أنه سيكون التعاون بين السياستين مثمرا ومستمرا، خاصة أن وزير المالية الجديد أحمد كجوك، كان نائبا لوزير المالية السابق، وقضى فترة طويلة في الوزارة، وعلى دراية كاملة بالخطط والاتفاقات والمقابلات، لذا ستكون لديه القدرة الكبيرة على إدارة الملفات بطريقة سلسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية السياسة المالية المركزي المصري وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر