مصرفيون: توقعات بتوافق السياستين المالية والنقدية في عهد الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توقع مصرفيون واقتصاديون، أن تتسم العلاقة بين السياستين المالية والنقدية بالتناغم والتوافق بعد تشكيل حكومة جديدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، وقد تتطلب هذه الجهود تنسيقا دقيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي خاصةً في سياق التحديات الاقتصادية الحالية ومع ذلك قد تواجه الحكومة صعوبات في تحقيق هذا التوازن نظرًا للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة.
وأوضح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أن أوجه التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية بعد تشكيل حكومة جديدة، يمكن أن تشمل عدة جوانب منها السيطرة على التضخم، وبالنسبة للسياسة النقدية يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفي السياسة تتخذ الحكومة تدابير لضبط الإنفاق العام وتقليل العجز المالي.
التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقديةوتابع أن الجوانب أيضًا تشمل تحفيز النمو الاقتصادي، ففي السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، والسياسة المالية يمكن للحكومة أن تزيد من الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات العامة لخلق فرص عمل وزيادة الطلب.
وأشار وليد إلى أن تنسيق هذه الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي، يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.
لماذا يجب حدوث تناغم وتوافق بين السياستين؟ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد أنيس، إن التناغم والتوافق بين السياستين المالية والنقدية أمر في غاية الأهمية، ولكن في البداية يجب شرح الأسباب، فالسياسة النقدية هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة، مؤكدًا أنه لابد دائما أن يكون هناك توافق وتناغم بين السياستين.
وأضاف أنيس أن الصفة الأساسية لهما السياسة التوسعية أو السياسة الانكماشية، والتوافق مهم جدًا لأن عندما يكون معدل التضخم مرتفعا، تكون سياسة المركزي انكماشية ليقلل معدل التضخم من خلال رفع الفائدة وسحب السيولة من الأسواق.
وتابع أن المركزي اتخذ إجراءات كثيرة تخص التشديد النقدي وحتى تؤتي بثمارها، لابد من استمرار سياسة التشديد المالي من الحكومة فترة زمنية، وبالتأكيد لابد أن يكون هناك تناغم وتوافق بينهما، وفي اعتقادي أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أكثر تناغمًا ودينامكية في التفاعل مع المركزي ومع متطلبات الأسواق بشكل عام.
خبيرة مصرفية: كجوك لديه قدرة على إدارة الملفات بطريقة سلسةفيما ذكرت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية أنه سيكون التعاون بين السياستين مثمرا ومستمرا، خاصة أن وزير المالية الجديد أحمد كجوك، كان نائبا لوزير المالية السابق، وقضى فترة طويلة في الوزارة، وعلى دراية كاملة بالخطط والاتفاقات والمقابلات، لذا ستكون لديه القدرة الكبيرة على إدارة الملفات بطريقة سلسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية السياسة المالية المركزي المصري وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
السياسة.. طبخة تحتاج لطباخ ماهر
بقلم : جعفر العلوجي ..
السياسة ليست مجرد قرارات وخطابات ، بل هي فن بحد ذاته تمامًا كالفنون الأخرى ، لكنها تختلف في طريقة عرضها ، هناك ما هو علني يُصقل ليبدو براقًا وجذابًا ، وهناك ما هو مخفي يُطبخ على نار هادئة خلف الكواليس ، حيث لا يرى الناس سوى النتائج ، بينما تظل الوصفات والأسرار حبيسة الغرف المغلقة .
السياسة كأي طبخة تحتاج إلى طباخ ماهر يعرف ماذا يضع في القدر ويدرك جيدًا التوقيت المناسب لإضافة كل مكون ، ويفهم النكهات التي ستروق للذوق العام .
القائد السياسي هو ذلك الطباخ الذي لا يستعجل نضوج الطبخة ، بل يتأنى، يقرأ المواقف جيدًا ، ويختار ما يخدم شعبه ، حتى وإن اضطر لتجرّع المرارة مرحليًا
ولعل تاريخ العراق الحديث يقدم درسًا واضحًا ، فبعد حربٍ ضروس استمرت لثمان سنوات مع إيران في عهد النظام البائد ، وسقوط نظام صدام حسين ، عادت العلاقات العراقية الإيرانية أكثر قوة ، ولم تكن هذه العودة نتيجة انصياع أو ضعف بل ثمرة لقراءة سياسية عميقة أدركت أن المصالح المشتركة والجغرافيا والتاريخ تحتم على البلدين تجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل ، رغم ما سال من دماء وما خلفته الحرب من جراح .
ومع ذلك لم يخلُ المشهد من أصوات نشاز ، اعترضت واحتجت لكنها كانت في الغالب أصوات من فقدوا امتيازاتهم ومواقعهم ، أولئك الذين يرتزقون من الأزمات ، ويقتاتون على بقايا الخلافات
واليوم ، تتكرر المعضلة السياسية لكن مع جار آخر ، سوريا فزيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد ولقاؤه برئيس الوزراء والتأكيد على التعاون في كافة المجالات تطرح أسئلة جريئة ومؤلمة هل سيغلق العراق صفحة الماضي ، رغم الجراح النازفة جراء العمليات الإرهابية التي عصفت بأبناء شعبنا ، والتي لم يكن للشارع السوري يدٌ مباشرة فيها ، لكنها جاءت كجزء من حرب بالوكالة فرضتها الظروف السياسية والأمنية؟
هل سيكون العراق قادرًا على تجاوز الأحزان والبدء بمرحلة جديدة من العلاقات مع الحكومة السورية ، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية؟
القرار هنا يتطلب حكمة سياسية لا تعني النسيان ، بل تعني التطلع للمستقبل ، فالمواقف لا تُبنى على العواطف وحدها ، بل على المصلحة الوطنية العليا ، وعلى استيعاب أن الشعوب لا تختار دائمًا حكامها ، وأن الشعوب سواء في العراق أو سوريا دفعت أثمانًا باهظة بسبب صراعات تتجاوز حدودها .
السياسة لا تعني التنازل عن الحقوق، لكنها أيضًا لا تعني البقاء أسرى الماضي والمصلحة الوطنية قد تتطلب أحيانًا فتح صفحة جديدة دون أن يُمحى ما كُتب في الصفحات السابقة .
إن العراق اليوم بحاجة إلى سياسة تجمع لا تفرق ، تبني لا تهدم ، تقرأ المتغيرات لا تتجاهلها فهل سنشهد عراقًا يطوي جراح الأمس ليرسم خارطة جديدة من العلاقات الإقليمية ، أم سنظل ندور في ذات الدائرة ، نحمل أوزار الماضي ونعجز عن المضي قدمًا؟
الجواب مرهون بمهارة الطباخ السياسي الذي عليه أن يحسن اختيار المكونات ، ويدرك متى يضع الملح ، ومتى يطفئ النار ، ومتى يقدم الطبق لشعبه .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد