توقع  مصرفيون واقتصاديون، أن تتسم العلاقة بين السياستين المالية والنقدية بالتناغم والتوافق بعد تشكيل حكومة جديدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، وقد تتطلب هذه الجهود تنسيقا دقيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي خاصةً في سياق التحديات الاقتصادية الحالية ومع ذلك قد تواجه الحكومة صعوبات في تحقيق هذا التوازن نظرًا للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة.

وأوضح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أن أوجه التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية بعد تشكيل حكومة جديدة، يمكن أن تشمل عدة جوانب منها السيطرة على التضخم، وبالنسبة للسياسة النقدية يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفي السياسة تتخذ الحكومة تدابير لضبط الإنفاق العام وتقليل العجز المالي.

التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية

وتابع أن الجوانب أيضًا تشمل تحفيز النمو الاقتصادي، ففي السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، والسياسة المالية يمكن للحكومة أن تزيد من الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات العامة لخلق فرص عمل وزيادة الطلب.

وأشار وليد إلى أن تنسيق هذه الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي، يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.

لماذا يجب حدوث تناغم وتوافق بين السياستين؟

ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد أنيس، إن التناغم والتوافق بين السياستين المالية والنقدية أمر في غاية الأهمية، ولكن في البداية يجب شرح الأسباب، فالسياسة النقدية هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة، مؤكدًا أنه لابد دائما أن يكون هناك توافق وتناغم بين السياستين.

وأضاف أنيس أن الصفة الأساسية لهما السياسة التوسعية أو السياسة الانكماشية، والتوافق مهم جدًا لأن عندما يكون معدل التضخم مرتفعا، تكون سياسة المركزي انكماشية ليقلل معدل التضخم من خلال رفع الفائدة وسحب السيولة من الأسواق. 

وتابع أن المركزي اتخذ إجراءات كثيرة تخص التشديد النقدي وحتى تؤتي بثمارها، لابد من استمرار سياسة التشديد المالي من الحكومة فترة زمنية، وبالتأكيد لابد أن يكون هناك تناغم وتوافق بينهما، وفي اعتقادي أن تشكيل الحكومة الجديدة  سيكون أكثر تناغمًا ودينامكية في التفاعل مع المركزي ومع متطلبات الأسواق بشكل عام.

خبيرة مصرفية: كجوك لديه قدرة على إدارة الملفات بطريقة سلسة

فيما ذكرت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية أنه سيكون التعاون بين السياستين مثمرا ومستمرا،  خاصة أن وزير المالية الجديد أحمد كجوك، كان نائبا لوزير المالية السابق، وقضى فترة طويلة في الوزارة، وعلى دراية كاملة بالخطط والاتفاقات والمقابلات، لذا ستكون لديه القدرة الكبيرة على إدارة الملفات بطريقة سلسة.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياسة النقدية السياسة المالية المركزي المصري وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

حزمة حماية اجتماعية.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة.. ونواب: تعكس استيعاب ضغوط التضخم

الحكومة: حزمة الحماية الإجتماعية ستشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من وزارة التضامننائب: تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية الراهنةبرلمانية: الدولة حريصة على خلق بيئة لائقة بالمواطن تسودها الاستقرار

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارتي المالية والتضامن بحثتا أهم السبل لتقديمها.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزارء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى أحمد موسى سيتم عرض حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد متحدث الوزراء أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وستشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وأشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف أولا الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدين أن القيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة .

و ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات الحكومة بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.


وأشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » إلى أن إعداد حزمة اجتماعية جديدة تمثل امتداد مهم لسياسات الرئيس السيسي في الإنحياز للمواطن أولا،  والحرص على تحسين دخله بشكل دائم لزيادة قدرته الشرائية وتحجيم أثر التقلبات الاقتصادية الراهنة، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة كافة شرائح المجتمع.

وأشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن إعداد حزمة حماية اجتماعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على استيعاب الضغوط التضخمية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة والبسطاء منهم بصفة خاصة.


وأوضحت « الكسان » في تصريحات لـ « صدى البلد » أن إعداد الحكومة لحزمة حماية إجتماعية جديدة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان ، جاءت لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار .
 

وأفادت « الكسان » أن توجيهات الرئيس للحكومة لإعداد حزمة حماية اجتماعية لتغطية كل ما يتعرض له المواطن في ظل الظروف الصعبة، لا تزال محل دراسة بين وزارتي المالية والتضامن، وننتظر العرض على الرئيس السيسي لإتخاذ اللازم بشأنها.

مقالات مشابهة

  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • مفاجأة بشأن التضخم.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات خلال أسابيع
  • زيادة المرتبات في هذا التوقيت| الحكومة تعلن التفاصيل ومفاجأة بشأن التضخم
  • تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
  • تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
  • الحكومة تعلن أخبارًا سارة للمواطنين .. فيديو
  • المركزي المصري يسحب فائض سيولة بأكثر من 967 مليار جنيها
  • وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر
  • حزمة حماية اجتماعية.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة.. ونواب: تعكس استيعاب ضغوط التضخم
  • ارتفاع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 2.5% يناير الماضي