مصرفيون: توقعات بتوافق السياستين المالية والنقدية في عهد الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توقع مصرفيون واقتصاديون، أن تتسم العلاقة بين السياستين المالية والنقدية بالتناغم والتوافق بعد تشكيل حكومة جديدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، وقد تتطلب هذه الجهود تنسيقا دقيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي خاصةً في سياق التحديات الاقتصادية الحالية ومع ذلك قد تواجه الحكومة صعوبات في تحقيق هذا التوازن نظرًا للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة.
وأوضح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أن أوجه التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية بعد تشكيل حكومة جديدة، يمكن أن تشمل عدة جوانب منها السيطرة على التضخم، وبالنسبة للسياسة النقدية يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفي السياسة تتخذ الحكومة تدابير لضبط الإنفاق العام وتقليل العجز المالي.
التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقديةوتابع أن الجوانب أيضًا تشمل تحفيز النمو الاقتصادي، ففي السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، والسياسة المالية يمكن للحكومة أن تزيد من الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات العامة لخلق فرص عمل وزيادة الطلب.
وأشار وليد إلى أن تنسيق هذه الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي، يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.
لماذا يجب حدوث تناغم وتوافق بين السياستين؟ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد أنيس، إن التناغم والتوافق بين السياستين المالية والنقدية أمر في غاية الأهمية، ولكن في البداية يجب شرح الأسباب، فالسياسة النقدية هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة، مؤكدًا أنه لابد دائما أن يكون هناك توافق وتناغم بين السياستين.
وأضاف أنيس أن الصفة الأساسية لهما السياسة التوسعية أو السياسة الانكماشية، والتوافق مهم جدًا لأن عندما يكون معدل التضخم مرتفعا، تكون سياسة المركزي انكماشية ليقلل معدل التضخم من خلال رفع الفائدة وسحب السيولة من الأسواق.
وتابع أن المركزي اتخذ إجراءات كثيرة تخص التشديد النقدي وحتى تؤتي بثمارها، لابد من استمرار سياسة التشديد المالي من الحكومة فترة زمنية، وبالتأكيد لابد أن يكون هناك تناغم وتوافق بينهما، وفي اعتقادي أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أكثر تناغمًا ودينامكية في التفاعل مع المركزي ومع متطلبات الأسواق بشكل عام.
خبيرة مصرفية: كجوك لديه قدرة على إدارة الملفات بطريقة سلسةفيما ذكرت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية أنه سيكون التعاون بين السياستين مثمرا ومستمرا، خاصة أن وزير المالية الجديد أحمد كجوك، كان نائبا لوزير المالية السابق، وقضى فترة طويلة في الوزارة، وعلى دراية كاملة بالخطط والاتفاقات والمقابلات، لذا ستكون لديه القدرة الكبيرة على إدارة الملفات بطريقة سلسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسة النقدية السياسة المالية المركزي المصري وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد تلقيها "رسائل" من الحكومة السورية الجديدة
أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها تلقت رسائل من الحكومة الجديدة في دمشق، بعد الإطاحة بحليفها السوري الرئيس السابق بشار الأسد.
ونقلت وكالة "إرنا" عن الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني في الشأن السوري محمد رضا رؤوف شيباني: قوله "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال غير مباشر مع دمشق، وقد تلقينا منها رسائل أيضاً".
وأكد في رد على سؤال حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حول الاتصالات مع إيران، "نظرتنا إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات مع دمشق هي نظرة استشرافية نحو المستقبل".
وتابع: "نحن نتابع التطورات في سوريا بتأن، وسنتخذ قراراتنا في الوقت المناسب".
???? المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون سوريا محمد رضا رؤوف شيباني:
إيران على اتصال غير مباشر مع دمشق وتلقينا منها رسائل أيضا pic.twitter.com/wWiSe6kDkp
وكان الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع قال في ديسمبر (كانون الأول) إن بلاده لا يمكنها أن تبقى بمعزل عن إقامة علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، الحليف الكبير لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لكنّه اشترط أن تكون على أسس "السيادة"، و"عدم التدخل في شؤون سوريا".
وأكد الشيباني، الذي شغل في السابق منصب سفير طهران في دمشق، على موقف بلادهه المتمثل في أن "مستقبل ومصير سوريا يجب أن يحدده شعب هذا البلد".
وأضاف: "الاستقرار والسلام في سوريا لهما أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها".