رام الله - خاص صفا

تسعى حكومة الاحتلال ومستوطنيها إلى استهداف جميع مناطق الضفة الغربية، والسيطرة على جميع مفاصلها، وجعل أكثر من 80% من مساحتها تحت سيطرة المستوطنين.

فقبل أيام؛ طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخطة تقضي بتحويل السيطرة على الضفة من يد الجيش إلى المستوطنين، وهدم المباني في المناطق المصنفة "ب"، ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

وعن ذلك، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن "الخطة التي يتحدث عنها الوزير الإسرائيلي هي بمثابة برنامج لحكومة نتنياهو، إذ تم الإعلان عن شرعنة سبع بؤر استيطانية في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وقوننة ما تبقى من البؤر الرعوية الاستيطانية في مناطق "ج"، بحيث تصبح جزءًا من المستوطنات "القانونية".

ويضيف الخواجا في حديث لـ"صفا" أن الخطة تأخد طابعًا سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا في إطار عملية التهويد، ونقل صلاحيات السلطة في مناطق "ج" لصالح سلطة الإدارة المدنية، وترسيخ الفصل الجغرافي بين هذه المناطق.

يُذكر أن تلك المناطق المصنفة تشكل 73% من السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، ومصادر مائية ومناطق توليد الطاقة الشمسية.

ويكشف الخبير أن "إسرائيل" بهذه الخطة تعلن الضم العلني لـ 64% من أراضي الضفة، في ظل الحديث عن بسط سيادة الإدارة المدنية كمرجعية داعمة للاستيطان وتحويلها لسلطة المستوطنين، وستفرض واقعًا جديدًا، من أخطرها قانون تسوية الأراضي والذي يعطي الحق للمستوطن بالتملك للأراضي الفلسطينية ووضع خطة بأن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة المليون بحلول في غضون 6 سنوات.

موقف وحراك

ويبين الخبير أن أي عملية بناء في مناطق "ب" ستكون بموافقة الإدارة المدنية، وسحب الصلاحيات الأمنية من السلطة، وتحويلها لجيش الاحتلال، بحيث يتم تقاسم الدور في مناطق "أ" من خلال الأجهزة الأمنية والجيش، وتكون مناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية.

ويقول الخواجا "لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي ويجب الإعلان عن سحب أي اعترافات بالكيان، والإعلان عن جميع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".

كما يدعو إلى وضع خطة لتعزيز صمود الناس في مناطق "ج"، وهو ما يتطلب استنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة المخطط.

بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن حكومة الاحتلال الحالية منذ تشكيلها، أخذت على عاتقها حسم ملف الاستيطان بشكل نهائي وضم الضفة، وتم استغلال ما يجري في غزة لحسم ذلك.

ويضيف جمعة في حديث لـ"صفا" إن "الهجمة على السلطة ليس لأن السلطة تقوم بعمل مغاير لما تريده إسرائيل، وإنما لإزالة أي رمزية للشعب الفلسطيني، وقضية إنهاء السلطة لخلق أي جسم بديل ليس لها علاقة بالإسم ذاته، لأنه هدفهم هو إزالته لمرة واحدة وإلى الأبد، وأن إمكانية قيام دولة فلسطينية فعلا أصبحت وراء ظهورنا، بسبب ما يجري على الأرض في الضفة".

ويتطرق جمعة إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية خطير جدا، ويجب الرد عليه بسحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة.

ويؤكد أن فك الارتباط بكل ما هو إسرائيلي يضع المجتمع الدولي في خانة صعبة، يصعب التحرك فيها بهذا الملف.

ويقول "طالما يتعاطى الفلسطيني مع الأمريكان والأوروبيين، وما دامت العلاقة جيدة مع الإسرائيليين، فسيكون ذلك وضعٌ مثاليٌ لاستمرار إسرائيل في مخططاتها".

ويدعو جمعة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، مع عدم بقاء السيطرة على السلطة ومنظمة التحرير بهذا الشكل، وعدم تحويل السلطة والتي تمسك بأطراف القضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى مهمات أخرى.

ويطالب المختص بعودة القرار السياسي إلى منظمة التحرير بوضع غير الذي عليه الآن، معتبرا أن المنظمة لا تمثل أحدا، ولا تمثل القضية الفلسطينية، وإنما تمثل من هم في السلطة فقط.

وبحسب المختص، فإن ما يتم المأسسة له في قضية البؤر الاستيطانية لم يقتصر على المنطقة "ج"؛ بل تعداه إلى جميع البلدات والقرى، بمعنى تجريد الفلسطينيين في جميع القرى من أراضيهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الاستيطان الضفة الغربية المستوطنين الإدارة المدنیة فی مناطق

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية تحذر من إجراءات إسرائيلية لتقويض مؤسساتها

حذرت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة من إجراءات إسرائيلية متصاعدة لتقويض مؤسساتها، معتبرة ذلك جزءا من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان- إنها تنظر بخطورة بالغة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأوضحت أن آخر هذه الإجراءات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن توجهات ما تسمى "وزارة التعاون الإقليمي" الإسرائيلية لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، بصفتها أحد الأطراف الإقليمية مع العديد من الدول المجاورة التي تجمعها مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها، "خصوصا في ضوء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وتحكمه بمقدرات شعبنا".

واعتبرت الوزارة أن توجهات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية "هي جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، وامتداد لانقلاب حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة على الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية".

وذكرت من ملامح هذه الحرب استمرار الاجتياحات الإسرائيلية (لمناطق الضفة الغربية المحتلة) واحتجاز أموال المقاصة (الضرائب)، إلى جانب "جرائم الإبادة والتهجير المستمرة بحق شعبنا، والتنكيل به، ومصادرة أرضه، وهدم منازله، وعزل مختلف القرى والمحافظات بأكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية، وخطوات الاحتلال المتسارعة في الضم والاستيطان وغيرها".

إعلان

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد كشفت الخميس أن الحكومة ستصوت الأحد المقبل على قرار بقطع علاقات التعاون الإقليمي مع السلطة الفلسطينية.

وبناء على القرار المتوقع، ستقطع وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية تعاونها مع السلطة، الذي يشمل تنفيذ مشاريع مشتركة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • حكومة الاحتلال تصادق على خطة تقطع الضفة الغربية وتعمّق الاستيطان
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف مشاريع الاستيطان والضم
  • في الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. نقطة تحول في العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وفلسطيني 48
  • الاستيطان يلتهم الضفة الغربية بالتزامن مع تدمير المخيمات
  • نتنياهو يعلن مواصلة حكومته تطوير الاستيطان
  • باحث سياسي: إسرائيل تريد تفكيك العنوان السياسي للشعب الفلسطيني
  • مقاومة الاستيطان: الاحتلال استولى على 52 ألف دونم منذ بدء العدوان على غزة
  • حملة مشبوهة ضد المقاومة بغزة.. من يقودها ومن المستفيد؟
  • السلطة الفلسطينية تحذّر من تقويض مؤسساتها
  • السلطة الفلسطينية تحذر من إجراءات إسرائيلية لتقويض مؤسساتها