"بي واي دي" الصينية تفتتح أول مصنع لها في تايلاند
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
افتتحت شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات أول مصنع لها للسيارات الكهربائية في تايلاند، الخميس، في إطار توجه الشركة نحو جنوب شرق سيا في وقت بدأت فيه تتوجه أيضا نحو الأسواق الأكثر ثراء في الولايات المتحدة وأوروبا.
ويأتي افتتاح المصنع في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بسبب المخاوف المتعلقة بالمنافسة من الواردات الأرخص سعرا.
وفي الولايات المتحدة، تعمل إدارة الرئيس جو بايدن أيضا على زيادة التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية إلى نسبة 100بالمئة ارتفاعا من 25 بالمئة حاليا.
وتستورد الولايات المتحدة حاليا عددا قليلا جدا من السيارات الصينية، لكنها- شأنها شأن المفوضية الأوروبية - تشعر بالقلق من أن الدعم الحكومي الصيني يلحق الضرر بالشركات المحلية ويؤثر على الوظائف.
تم بناء المصنع الجديد في رايونغ، جنوب بانكوك، في 16 شهرا فقط وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 150 ألف وحدة.
ويقوم المصنع بإنتاج العديد من طرازات "بي واي دي" وكذلك البطاريات وناقلات الحركة.
وتهدف تايلاند إلى أن تكون 30 بالمئة من جميع المركبات المصنعة في البلاد كهربائية بحلول عام 2030.
ويشار إلى أن واحدة من كل ثلاث سيارات كهربائية تباع في تايلاند تصنعها شركة "بي واي دي"، على الرغم من أن معظم السيارات الموجودة على الطرق ال ن ما تزال تعمل بالوقود العادي.
وباعت شركة "بي واي دي" 3 ملايين سيارة العام الماضي، وتضاعفت صادراتها أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 243 ألف سيارة.
وفي النصف الأول من هذا العام، باعت الشركة 1.6 مليون سيارة كهربائية.
وتقول "بي واي دي" إنه من المتوقع أن يوفر المصنع الجديد عشرة آلاف وظيفة.
وبعيدا عن تايلاند والصين، تمتلك "بي واي دي" أيضا أو تقوم ببناء، مصانع في البرازيل وهنغاريا وأوزبكستان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الصين الولايات المتحدة جو بايدن المفوضية الأوروبية بانكوك تايلاند بي واي دي البرازيل الصين اقتصاد عالمي شركة بي واي دي شركات الاتحاد الأوروبي الصين الولايات المتحدة جو بايدن المفوضية الأوروبية بانكوك تايلاند بي واي دي البرازيل أخبار الشركات بی وای دی
إقرأ أيضاً:
ترحيل زوجين عاشا 35 عاماً في الولايات المتحدة
أصبحت زيارة روتينية لسلطات الهجرة الأميركية نقطة تحول لعائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، إذ أنهت قصة الزوجين غلاديس ونيلسون في البلاد، بعد 35 عاماً قضياها فيها، وذلك بعد أن طالتهما آلة الترحيل التي أطلقتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بعد توليه السلطة، ولم يكن مهماً أن يكون لنيلسون وغلاديس تاريخ طويل في كاليفورنيا، وثلاث بنات أميركيات، وسجل جنائي نظيف.
الآن، يجب عليهما البدء من الصفر في كولومبيا، البلد الذي غادراه منذ عقود، لبدء حياة في لاغونا نيغويل، جنوب لوس أنجلوس، وقالت إحدى بنات الزوجين، وتدعى ستيفاني غونزاليس (27 عاماً): «لقد وصل أبي وأمي إلى كولومبيا معاً، وهما بخير»، وقد تابعت هي وشقيقتاها (غابي – 23 عاماً)، و(جيسيكا – 33 عاماً) عن كثب محنة أهلهن في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، وقالت ستيفاني: «نشعر بالراحة لانتهاء هذا الكابوس، وفي الوقت نفسه نحزن على حقيقة أن والدينا لن يعودا إلى المنزل قريباً».
وبدأت رحلة عائلة غونزاليس الطويلة في 21 فبراير، وهو اليوم الذي احتُجز الزوجان فيه ونقلا إلى سجن هجرة خاص في سان برناردينو، وصرّحت ستيفاني للتلفزيون المحلي: «لقد قيدوا معصميهما وكاحليهما بالأصفاد، كما لو كانا مجرمين».
ووفقاً لستيفاني، فإن غلاديس ربة منزل تبلغ من العمر 55 عاماً، ونيلسون موظف مختبر يبلغ من العمر 59 عاماً، ذهبا إلى مكاتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للتأكد من وضعهما في الولايات المتحدة، وهو أمر كانا يفعلانه بشكل دوري.
وأضافت ستيفاني: «الشيء الوحيد الذي قيل لهما هو أنهما استنفدا مدة إقامتهما، هذا على الرغم من أنهما تمكنا من تمديد تصريحهما للإقامة في البلاد كل عام، وأنهما مواطنان ملتزمان بالقانون، ولم يختبئا قط من السلطات»، لم تسمع البنات الثلاث أي أخبار عن والديهن لأسبوعين، حتى سُمح لهما أخيراً بالتواصل، وحينها علمن أن غلاديس ونيلسون قد نُقلا إلى مركز احتجاز.
وكتبت ستيفاني على موقع «حملة الدعم الجماعي» المساندة لمثل هذه الحالات: «بغض النظر عن مكان والديّ، فهما بأمان في مركز الاحتجاز».
ومع مرور الوقت، بدأت عائلة غونزاليس تتقبل حقيقة أن لمّ شملهم مرة أخرى سيكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب وعدت بالتركيز على اعتقال أعنف المجرمين، إلا أن الواقع مختلف تماماً، فقد استهدف عملاء دائرة الهجرة والجمارك أي شخص دخل البلاد بشكل غير نظامي، تقريباً، بغض النظر عن خلفيته الإجرامية.
هذه هي حالة عائلة غونزاليس، التي دخلت الولايات المتحدة براً عام 1989 عبر معبر «سان يسيدرو» الحدودي بين سان دييغو وتيغوانا بالمكسيك، وانتهت مدة تأشيراتهما. وفي عام 2000، حكم قاض بعدم وجود أساس قانوني لبقاء عائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، وعرض عليها خيار الرحيل الطوعي.
وتؤكد العائلة أنها، على مدى عقود، بذلت قصارى جهدها للاستئناف وتسوية وضعها، لكنها لم تفلح.
وقالت ستيفاني في تحديث على موقع «حملة الدعم الجماعي»، الذي حشد أكثر من 500 متبرع وأكثر من 62 ألف دولار: «بعد التحدث إلى أكثر من 30 محامياً، فإن أفضل ما يمكننا فعله الآن، هو مساعدة وأبي وأمي على بدء حياة جديدة في كولومبيا». عن «إل باييس»
بعد سجن سان برناردينو، نُقل الزوجان غلاديس ونيلسون غونزاليس، بشكل منفصل إلى مركز آخر بأريزونا، في وقت سابق من الشهر الجاري، وأقاما هناك لفترة وجيزة.
وانقطع الاتصال بين الزوجين وبناتهما الثلاث، وكان الافتراض أن السلطات قد نقلتهما مرة أخرى، وكان ذلك صحيحاً.
وفي 13 مارس، وصل نيلسون وغلاديس إلى وجهتهما النهائية في الولايات المتحدة، وهي مركز الاحتجاز في لويزيانا، الذي أصبح المركز الرئيس للترحيلات.
في غضون ذلك، استنكرت منظمات الحقوق المدنية احتجاز العديد من المهاجرين بسبب عرقهم أو لون بشرتهم، حتى لو كانوا مواطنين أميركيين، ولا يقتصر هذا على اللاتينيين فقط، فقد صرح رئيس قبيلة نافاغو، بوو نيغرين، لمحطة إذاعية محلية، بأنه تلقى تقارير عن لقاءات «سلبية وأحياناً مؤلمة»، بين إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ومواطني مجتمع نافاغو الأصليين.
وبالنظر إلى جميع الأوامر التنفيذية المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة، يرى المنتقدون أن نية الإدارة الأميركية ليست إعطاء الأولوية لطرد المجرمين، كما أكدت ذلك في السابق.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي