الإمارات تستضيف الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد منتصف يوليو
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات للمرة الأولى، فعاليات الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC للعام 2024، في إمارة دبي، خلال الفترة من 13 حتى 18 يوليو، الجاري بحضور ممثلي 68 جهة من أجهزة الاعتماد الوطنية في دول آسيا والمحيط الهادي، بالإضافة إلى أبرز الخبراء الفنيين المتخصصين على المستوى الدولي في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، بهدف تعزيز الجودة والاعتراف المتبادل بين الدول.
وتعد استضافة الدولة لهذا الحدث المهم نتيجة لجهود التكامل بين نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS) التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC)، ومركز الاعتماد الخليجي (GAC)، وستشهد عقد اجتماعات لجان فنية متخصصة يتم فيها استعراض أحدث المستجدات والتطورات الخاصة بالمتطلبات والممارسات الدولية المعنية بمجال الاعتماد ونشاطات تقييم المطابقة.
ويعد “الاعتماد” ركيزة من ركائز الثقة في مختلف الأنشطة المرتبطة بجوانب الحياة اليومية، ويضمن الجودة في مختلف قطاعات الصحة والسلامة والبيئة والصناعة والتجارة البينية، كما يدعم احتياجات الشركاء والمستخدمين والمشرعين في تطبيق الخطط المستقبلية بتعزيز الثقة وضمان الجودة لمواجهة التحديات المتعلقة بالحوكمة والكفاءة، خاصة التي ترتبط بقطاعات مستقبلية مثل تطبيقات الذكاء الصناعي والبلوك تشين والحياد المناخي.
ويعزز نظام الاعتماد الوطني الإماراتي من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد وداعم للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تلعب الدولة دوراً مهماً على مستوى نشر الوعي بأهمية الاعتماد في دعم نمو قطاعات اقتصادية متنوعة.
وفي سياق متصل، يشارك نظام الاعتماد الوطني الإماراتي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يصادف التاسع من يونيو سنوياً، ويقام هذا العام تحت شعار ” الاعتماد: تمكين الغد وتشكيل المستقبل”.
ويأتي الاحتفال في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن لوائح فنية وقوانين وطنية تؤكد أن الاعتماد الوطني يوفر مرجعية محايدة ونزيهة تعزز الثقة العامة في كفاءة وجودة أنشطة تقييم المطابقة وضمان سلامة وأمان المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية.
يرسخ الحدث مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية وملتقى لأبرز المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأنشطة البنية التحتية للجودة، وسيتيح فرصة مهمة لعقد مناقشات مؤثرة وداعمة للتعاون الاستراتيجي بين منظومة البنية التحتية للجودة في الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، خصوصاً من خلال توحيد الجهود لمراكز الاعتماد GAC وEIAC وENAS لتعزيز معايير وممارسات الاعتماد وقبول نتائج تقييم المطابقة في المنطقة وفي أجزاء أخرى من العالم.
وتأسست منظمة آسيا والمحيط الهادي APAC في العام 2019، نتيجة لاندماج منظمتين إقليميتين هما منظمة اعتماد مختبرات آسيا والمحيط الهادي (APLAC) ومنظمة اعتماد المحيط الهادي (PAC)، ويتركز دور المنظمة الحالي في تعزيز اتفاقيات الاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة، مما يساعد في تسهيل التبادل التجاري، ويعزز الثقة في المنتجات والخدمات المقدمة بين الدول الأعضاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: آسیا والمحیط الهادی الاعتماد الوطنی تقییم المطابقة
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للمنشآت العائلية ينظم منتدى الأعمال للشركات العائلية في أبوظبي
المناطق_واس
نظّم المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، “منتدى الأعمال للشركات العائلية” في مدينة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لدعم استدامة المنشآت العائلية.
وشهد المنتدى حضورًا مميزًا من قيادات اقتصادية وتنفيذية من الجانبين، حيث افتتح معالي وزير الاقتصاد في دولة الإمارات عبدالله الطويق، المنتدى بكلمةٍ أكّد فيها أهمية الشركات العائلية.
أخبار قد تهمك طيران ناس يطلق خطاً جديداً بين الرياض وأبوظبي اعتبارًا من 10 أبريل 3 مارس 2025 - 10:29 مساءً أبوظبي تُطلق أول رحلة تجريبية لطائرة بدون طيار مع راكب 9 مايو 2024 - 10:23 صباحًاوقدّم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور عائذ المبارك، الكلمة الرئيسة في المنتدى، متناولًا فيها أبرز ملامح دور المنشآت العائلية في دعم الاقتصاد المحلي والعالمي، ومستعرضًا في الوقت ذاته تجربة المملكة الرائدة من خلال أعمال المركز الوطني للمنشآت العائلية والدعم السخي من القيادة الرشيدة الذي تُوج بإعادة افتتاح المركز مطلع عام 2019م.
وأوضح أن المنشآت العائلية تمثّل نحو 95% من إجمالي منشآت القطاع الخاص في المملكة، وتوفر قرابة 48% من إجمالي الوظائف، مؤكدًا أن هذه المنشآت تمتلك خصائص فريدة تؤهلها لأن تكون رافعة اقتصادية محورية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في ملفات إستراتيجية تعزز من قوة الاقتصاد الوطني.