حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بدءًا من يوم الجمعة القادم.
جاء هذا الخبر بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية بدءًا من الساعة العاشرة مساءً بهدف التخفيف من أحمال الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، ولكن يبقى السؤال: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة يأمل المواطنون في تحقيقها؟
مع إعلان التشكيل الوزراي الجديد: حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024.. لماذا هذه المعلومة؟ مجلس الوزراء ينفي إلغاء التوقيت الصيفي ويحذر من الأخبار المضللة إلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم
انتشر خبر صدور قرار وزاري يفيد بإلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم، بالتزامن مع تطبيق قرار غلق المحال التجارية الجديد.
وقد قامت رئاسة الوزراء بتوضيح حقيقة هذا الخبر للمواطنين، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرار من الوزارة بهذا الشأن، وأن العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يتم وفق قوانين ثابتة ولا يتم تغييره أو إلغاؤه بقرار محدد.
بناءً على ذلك، فإن العمل بالتوقيت الصيفي سوف يستمر دون إلغاء، كما وجهت الوزارة نصيحتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات والتحري عن دقة المعلومات من المصادر الرسمية.
إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر: حقائق وتوضيحات حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر والمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات موعد التوقيت الصيفي والشتوي بمصروفقا للقانون رقم 24 الصادر من رئاسة الوزراء لينة 2023، ينص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الاخيرة في شهر أبريل وحتى آخر يوم خميس في شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، يتم تغيير التوقيت وفقا لما يتم اتباعه في الجمهورية بمقدار 60 دقيقة، وبناء على ذلك فإننا على موعد مع انتهاء التوقيت الصيفى وبداية التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر القادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي احمال الكهرباء غلق المحال التجارية موعد التوقيت الصيفى العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي والشتوي إلغاء التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الصيفي 2024 في مصر حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي قرار غلق المحال التجارية إعلان التشكيل الوزراي الجديد ا من یوم الجمعة القادم إلغاء التوقیت الصیفی بدء ا من
إقرأ أيضاً:
ما تحتاجه مصر من البرلمان القادم
لكل مرحلة تاريخية احتياج بناء علي مؤثرات متنوعة من الأحداث إقليمية وعالمية وداخلية، فاحتياج المرحلة السابقة كان يتطلب تثبيت أركان مؤسسات الدولة التي كانت أشلاء بسبب أحداث 25 يناير 2011 وتبعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية واجتماعية، بجانب موروثات أنظمة الحكم السابقة لذلك التاريخ التي امتدت لعشرات السنوات وصنعت تجميد للعقل الجمعي للجهاز الإداري للدولة واصبح في انفصام تام عن واقع السرعة التي تقودها الثورة العلمية في الخارج ومشتقات ذلك من رقمنه وحوكمة صنعت الكثير من التغييرات الجوهرية في حياة المجتمعات.
فمنذ الستينيات إلى 2013 عاشت الحياة السياسية حالة من الفر والكر ما بين الحزب الحاكم وحركة جماعة الإخوان الإرهابية، وفي الدائرة بعض الأحزاب الكرتونية التي تمثل شكل المعارضة، مما شكل فراغ سياسي داخل العقل الجمعي للمواطن والذي استغلته الجماعة الإرهابية للزحف عليه وملئ ذلك الفراغ وظهر ذلك جليا أثناء أحداث 2011 حيث اختفي الحزب الوطني تماما ولم يكن هناك إلا الجماعة الإرهابية تتصدر المشهد بدواع أيدلوجية ممزوجة بروية سياسية خادعة.
ولذا وجدت الدولة المصرية بعد 2013 نفسها أمام تحدي خطير يقود الوطن إلى الهاوية وهو عقل جمعي مصري يمثل المؤسسات والأفراد فارغ ومهلهل مهجن بثقافة الإخوان الإرهابية وفساد مستشري يقود ذلك العقل الذي أصبح اعمي وأطرش.
عند ذلك لم يكن هناك حل للمواجهة إلا محاولة تثبيت وتأهيل لمؤسسات الدولة بكل هدوء وصبر بعيدًا عن أي خشونة من أي نوع ربما تدفع تلك المؤسسات للانهيار، وعلي اثر ذلك كان يلزم أن يكون مجلس شعب 2015 والبرلمان الحالي بغرفتيه الذي ستنتهي مدته التشريعية هذا العام ذات صفات وسمات في التكوين والأداء تتسم بمتطلبات المرحلة في تثبيت وتأهيل مؤسسات الدولة والتعامل بهدوء وتريث وعدم الصدام الخشن معها الذي سيكون له انعكاسات سلبية علي تلك المؤسسات التي في اطار التأهيل والتعافي، وقد نجحت الدولة في ذلك رغم الهجوم التنظيري الذي لا يتضمن أي رؤية وطنية ذات أبعاد ثقافية.
وبالانتقال إلى البرلمان القادم بغرفتيه والذي بدأ الحراك السياسي بشأنه في الشارع المصري فالأمر يتطلب تغيير كلي في الشكل والمضمون، فمصر الأن تعافت وأصبحت قادرة على النهوض والانطلاق بعد أن تجاوزت تحديات كبير إقليمية وعالمية أهمها مخطط الشرق الأوسط الجديد القديم الحديث والمتجدد في سيناريوهات ظهوره والذي لن ينتهي ابدأ بأشكاله المختلفة ضد مصر.
لابد أن يتضمن ذلك البرلمان خبرات علمية وعملية وسياسية تستطيع اختراق العقل الجمعي وسياقته نحو العلم والابتكار عن طريق صناعة قرار غير تقليدي وتشكيل حكومة تتماشي مع ذلك الطرح في مقومات كوادرها البشرية، ولحدوث ذلك لابد أن تتدخل مؤسسات الدولة المعنية لتهميش دوافع الاختيار القائمة والمتمثلة في الايدلوجية الدينية والقبلية والنفوذ المالي وفسح المجال لأصحاب الرؤية والطرح الغير تقليدي ذات دوافع العلم والثقافة والابتكارات، وهذا سيساهم في الكثير من الأشياء أهمها هو البدء صناعة مشهد سياسي جديد يتصدر الصورة فيه هؤلاء الذين اصبحوا في حالة انزواء وتهميش.
اقرأ أيضاًبرافو وزير التعليم ولكن!
عيد قديسين الوطن مصر 25 يناير
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير