حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية خبر إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بدءًا من يوم الجمعة القادم.
جاء هذا الخبر بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية بدءًا من الساعة العاشرة مساءً بهدف التخفيف من أحمال الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، ولكن يبقى السؤال: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة يأمل المواطنون في تحقيقها؟
مع إعلان التشكيل الوزراي الجديد: حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024.. لماذا هذه المعلومة؟ مجلس الوزراء ينفي إلغاء التوقيت الصيفي ويحذر من الأخبار المضللة إلغاء التوقيت الصيفي بدءا من يوم الجمعة القادم
انتشر خبر صدور قرار وزاري يفيد بإلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم، بالتزامن مع تطبيق قرار غلق المحال التجارية الجديد.
وقد قامت رئاسة الوزراء بتوضيح حقيقة هذا الخبر للمواطنين، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرار من الوزارة بهذا الشأن، وأن العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي يتم وفق قوانين ثابتة ولا يتم تغييره أو إلغاؤه بقرار محدد.
بناءً على ذلك، فإن العمل بالتوقيت الصيفي سوف يستمر دون إلغاء، كما وجهت الوزارة نصيحتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات والتحري عن دقة المعلومات من المصادر الرسمية.
إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر: حقائق وتوضيحات حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر والمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات موعد التوقيت الصيفي والشتوي بمصروفقا للقانون رقم 24 الصادر من رئاسة الوزراء لينة 2023، ينص القانون على أنه اعتبارا من الجمعة الاخيرة في شهر أبريل وحتى آخر يوم خميس في شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، يتم تغيير التوقيت وفقا لما يتم اتباعه في الجمهورية بمقدار 60 دقيقة، وبناء على ذلك فإننا على موعد مع انتهاء التوقيت الصيفى وبداية التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر القادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي احمال الكهرباء غلق المحال التجارية موعد التوقيت الصيفى العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الصيفي والشتوي إلغاء التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الصيفي 2024 في مصر حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي قرار غلق المحال التجارية إعلان التشكيل الوزراي الجديد ا من یوم الجمعة القادم إلغاء التوقیت الصیفی بدء ا من
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27.
وخلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قال النائب محمود سامي: "أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر" .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة".
وأضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب ، و سألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنهم لم يتم حبسهم من قبل".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد".
واضاف "عبد الرازق": "في وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".