خبير اقتصادي: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، على عودة وزارة الاستثمار وضم قطاع التجارة الخارجية لها، مشيرا إلى أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة، قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار من أهم أولويات الحكومة، وطالب من وزير الاستثمار بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
التصنيع من أجل التصديروشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وللحفاظ على المكتسبات التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية، مطالبا أيضا بضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الإصلاح الاقتصادي الحكومة الجديدة قانون الاستثمار الجديد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال
أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد القومي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة.
وطالب " الشوربجي" خلال تصريح خاص لـ" صدى البلد" الحكومة بضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة، مقترحا زيادة حوافز تشجيع الشركات الكُبرى لزيادة استثمارها بالشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وأكد عضو البرلمان أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية لتوفير مناخ استثماري كبير للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ من المقرر أن يناقش خلال جلسته المنعقدة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاءالدين مصطفى بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري" وذلك بحضور وزير الاتصالات.
واوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.