ثمّن حزب الحرية المصري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، والذي تحدّث فيه عن حرصه على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.

الحكومة الجديدة

وأكد أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب في بيان، أنّ هناك طموحات وآمال أمام الشارع المصري، وعلى الحكومة الجديدة أن تلبي الاحتياجات، وهو ما جاء واضحا في تصريحات رئيس الوزراء بأنّ الحكومة ستواصل الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف مهني، أنّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة لمواجهة التحديات الخارجية، ما يتطلب الاستماع لجميع الآراء والاقتراحات، فضلا عن استمرار الحكومة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي خرج في المرحلة الأولى والاستمرار نحو رؤية المرحلة الثانية من الحوار والتي تستهدف المحور الاقتصادي.

وأشار مهني، إلى أنّ حزب الحرية المصري وفق وره المجتمعي والسياسي، سيعمل إلى جوار الحكومة لتقديم الرؤي والاقتراحات حول الجانب الاقتصادي، ووضع رؤية نحو جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص ومشاركته بصورة قوية في التنمية الاقتصادية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني مدبولي الحرية المصري الحکومة الجدیدة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين

أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.

أخبار ذات صلة «الأولمبياد الخاص» يشارك في «الألعاب العالمية الشتوية» الجناح الوطني في إيطاليا يثمن إسهامات المرأة الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة عالميًا المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية جاءت من القلب للقلب
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • سوريا الجديدة.. التحدّي الاقتصادي قد يُخرج الأمور عن السيطرة
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الحكومة يتحدث عن متطلبات تُعيد لمدينة عدن إعتبارها ويتعهد بالإنتصار لقضايا المواطنين
  • القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
  • كاتب: الأمن الاقتصادي ركيزة أساسية من مفهوم الأمن القومي المصري
  • النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
  • بارة: الحكومة الجديدة ستكون محاصصة لكنها على الأقل توحد البلاد