الحرية المصري: الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة لمواجهة التحديات الخارجية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، والذي استعرض فيه مدبولي اختيار الحكومة الجديدة والحرص على اختيار أفضل الكفاءات لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة نتيجة الأزمات الخارجية غير المسبوقة.
وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن هناك طموحات وآمالًا لدي الشارع المصري وعلى الحكومة الجديدة ان تلبي تلك الاحتياجات، وذلك جاء تصريحا فى تصريحات رئيس الوزراء بان الحكومة ستواصل الاهتمام بحقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره.
وأضاف مهني، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أولويات مهمة فى ظل مواجهة مصر تحديات خارجية، يتطلب منها الاستماع لكافة الآراء والاقتراحات من الجميع، وهو ما يتطلب استمرار الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطني الذي خرج فى المرحلة الأولى والاستمرار نحو رؤية المرحلة الثانية من الحوار والتى تستهدف المحور الاقتصادي.
وأشار مهني، إلى أن حزب الحرية المصري وفقا لدوره المجتمعي والسياسي سيعمل بجنب بجوار الحكومة والعمل على تقديم الرؤي والاقتراحات حول الجانب الاقتصادي ووضع رؤية نحو جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص ومشاركته بصورة قوية نحو التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات التنمية الاقتصادية الحكومة الجديدة الحوار الوطني القطاع الخاص المجتمع المدني المحور الاقتصادي تنفيذ توصيات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني تنمية الاقتصاد الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قرارات رئيس الوزراء الجديدة.. مهلة شهرين لسداد مستحقات سيارات ذوي الهمم
شملت قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم، أخر التعليمات والاشتراطات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين وذوي الهمم، من أجل وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لفئة ذوي الهمم ضمن منظومة استيراد سيارات المعاقين.
قرارات رئيس الوزراء الجديد اليوموجاءت نص قرارات رئيس الوزراء الجديدة اليوم، والخاصة بمنظومة استيراد سيارات المعاقين على التالي:
- تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لسيارة المعاقين، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
- تأكيد استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتمّ توفيرها لهم، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
- مُتابعة دورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكّد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
- زيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
- اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية.
- تلقي عددا من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة، وفقا لما أكده وزير المالية في اجتماعه مع رئيس الوزراء.
- تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة.
- إقبال كبير من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
- اتخاذ إجراءات ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها.
- في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت «تكافل وكرامة»، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت «تكافل وكرامة» منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، وفقا لما أقرته وزير التضامن.
فحص سيارات ذوي الهممتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن فحصت 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالمواني، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة تكافل وكرامة وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة، فضلا عن وجود 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، وصرف 15 ألف حالة منهم يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية.
وأكدت الحكومة أنَّه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، إذ يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفةن وإجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
تعديل تشريعي حول سيارات المعاقينواستعرض اجتماع رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين بملف سيارات ذوي الهمم، مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا