وزير الاستثمار: زيادة الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات المصرية أولوية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن زيادة الاستثمار الأجنبي ومضاعفة الصادرات المصرية، ستكون أولى الملفات التي نعمل عليها خلال الفترة المقبل، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى حل مشكلات المصدرين، مؤكدا أن ذلك سيحتاج ذلك إلى التعاون والتواصل بين الوزارات.
تفعيل الشباك الواحدوأكد وزير الاستثمار أهمية تفعيل الشباك الواحد وتسهيل مهمة المستثمر، مشيرا إلى أنه سيجرى مراعاة التنافسية في المنطقة، مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطي الفجوات الموجودة.
وتابع: «يجرى فتح أسواق جديدة مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر، وتوفير فرص العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزارة الاستثمار الاستثمار والتجارة الخارجية الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر