أمين «الصناع المصريين» يحدد مطالب القطاع الخاص من الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال هاني صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، إن الحكومة بذلت جهودا واسعة خلال السنوات الماضية بشأن تشجيع القطاع الخاص، ويأتي من أبرز تلك الجهود مبادرات التمويل المختلفة التي وُجهت إلى أصحاب كل من الشركات والمصانع، وخففت تلك المبادرات عبئا كبيرا من على كاهل صغار ومتوسطي المستثمرين نتيجة صعوبة الوضع المالي لديهم.
وأضاف «صقر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة بذلت جهودا أيضا في تنشيط دعم الصادرات خلال العام الماضي، مثل الاهتمام بالبنية التحتية والمواني.
ويرى «صقر» أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع أمامها العديد من المطالب والملفات فيما يتعلق بمساعدة وتشجيع القطاع الخاص، ومن أهمها استمرار الاهتمام بشكل أكبر بشأن التمويل، وثانيا أن تكون الحكومة لديها رؤية واضحة حول التمويل مشروعات الصناعة بشكل مختلف، وثالثا الاهتمام بشكل أوسع بملف التصدير الذي لا غنى عنه، ورابعا الحاجة إلى تصور مختلف بشكل كامل من جانب الجهاز الإداري للدولة بشأن المُصنعين، وأخيرا الاهتمام الواسع بالمناطق الصناعية بمختلف المحافظات النائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة القطاع الخاص تشجيع القطاع الخاص جمعية الصناع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025: القطاع الخاص محرك رئيس لمسارات التنمية الجديدة في الأسواق
دافوس (الاتحاد)
على منصة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، المُنعقد هذا العام من 20-24 يناير 2025، يجتمع قادة عالميون من الحكومات والأعمال والعمل الخيري، تحت شعار «دعوة إلى التغيير المؤثر»، ليضيئوا على الفرص العظيمة المتاحة لتعزيز المرونة والتنمية المستدامة، وتحديداً في الأسواق الناشئة الأكثر تضرراً وهشاشة.
وفي إطار هذا الاجتماع، عقدت لجنة نقاش بعنوان «مُحفّزات جديدة للتنمية في القرن الحادي والعشرين»، استطلعت الدور الرئيسي الذي يؤديه القطاع الخاص لتحسين نماذج المعونة التقليدية، والتعامل مع التحديات الشاملة، التي تواجهها الاقتصادات الأكثر تضرراً.
أدار اللجنة ميريك دوسيك، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدّث ضمنها قادةٌ بارزون منهم بدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وفخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وإرنِست توريس كانتو، مدير الشؤون الدولية في سيتي، وآنا بييرديه، العضو المنتدب في البنك الدولي.وخلال هذه الجلسة، أكد جعفر على الإمكانات الهائلة الموجودة في الأسواق الناشئة، لتعزيز النمو والمرونة وقال: تقدم لنا الأسواق الناشئة أعظم فرصة لتحقيق التقدم العالمي الشامل والمستدام، إذ يقطنها 85% من سكان العالم ومن المتوقع أن تحتوي 80% من الطبقة الوسطى عالمياً بحلول 2030. ولكن لاتزال نماذج الإعانة التقليدية عاجزة عن استيعاب جسامة التحديات التي نواجهها، لذا على القطاع الخاص التحرر من قيود الأساليب التقليدية، واتباع نهج خيري استراتيجي ثلاثي الأهداف: تعزيز المرونة، وتمكين المجتمعات، وتحقيق الازدهار الملموس والمستدام على المدى البعيد.
وأشار جعفر في حديثه إلى القدرة الهائلة التي تمتلكها سوق الاستثمارات المؤثرة، التي تتجاوز قيمتها حالياً 1.5 تريليون دولار، وإلى الثروات الخاصة العالمية التي تبلغ 450 تريليون دولار، وتحمل في طياتها فرص نمو استثنائية تنتظر اغتنامها، وقال: إن نظرنا إلى السوق العالمية للاستثمارات المؤثرة فسندرك أن في مُتناولنا كل ما نحتاج إليه من موارد وقوة لتحقيق التغييرات الجذرية المنشودة، ويبقى علينا إذن صياغة إطار عمل يوفق بين هذه الموارد وأهداف التنمية القابلة للقياس، ويُمكِّننا من الاستفادة من القدرات الابتكارية والريادية التي تزخر بها الأسواق الناشئة.
وأبرز النقاش الحاجةَ الملحة إلى منهجيات مبتكرة ومدروسة لمواجهة التحديات في الأسواق الناشئة الهشة. سيؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بفتح آفاق التعاون عبر القطاعات المختلفة وإشراك الجهات المحلية الفاعلة. واستجابةً لعجز نماذج التمويل التقليدية عن سدّ الاحتياجات الإنسانية العالمية، يركز قادة القطاعات على تحريك دفة الحوار نحو حلول مبتكرة تحفز الاستثمارات الاستراتيجية القادرة على تفعيل المقومات الكامنة في الاقتصادات الناشئة، ليس فقط لخدمة مجتمعاتها، بل ولجعل هذه الاقتصادات نواةً لابتكارات التنمية والمرونة لجميع دول العالم.
وعُقدت هذه اللجنة كجزء من مبادرة الاستثمار في المعونات الإنسانية، والمرونة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي أنشئت في 2019 لتحفيز الاستثمارات المؤثرة في الأسواق الناشئة، وتجمع هذه المبادرة أكثر من 100 شريك من مختلف القطاعات، لتعزيز مرونة المجتمعات الأكثر عرضة للتضرر من الأزمات.
وبناءً على حوار رفيع ترأسه وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن، وبرعاية من وزير الخارجية في الحكومة البريطانية ديفيد لامي، ورئيس بنك التنمية للدول الأميركية إيلان غولدفين، وبورهيه برينديه خلال الجمعية العمومية، تدعو هذه المبادرة إلى تبني منهجيات تعاونية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو أهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح