بسبب تغريدات ساخرة قبل 10 سنوات.. حكم على منتج سعودي أميركي بالسجن والمنع من السفر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، إن السلطات السعودية حكمت على كاتب ومنتج سعودي بارز يحمل الجنسية الأميركية بالسجن والمنع من السفر بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
وذكرت الصحيفة أن عبد العزيز المزيني، المولود في تكساس ويحمل الجنسية الأميركية، كشف الأسبوع الماضي أن محكمة سعودية سرية أنشئت أصلاً لمحاكمة متشددي القاعدة حكمت عليه بالسجن 13 عاما وحظر السفر لمدة 30 عاما بسبب تغريدات نشرها منذ أكثر من عقد من الزمن.
بعض التغريدات التي ظهرت في وثائق المحكمة واطلعت عليها الصحيفة كانت تسخر من الأنظمة العربية وورد في واحدة منها نشرت في عام 2015: "لا أحد يستطيع إنقاذ فلسطين إلا الله.. الدول العربية بالكاد تستطيع إنقاذ نفسها".
وفي عام 2014، قبل الإصلاحات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها المملكة كتب المزيني: "لا يمكنك العيش في الرياض إلا إذا كنت منتشيا".
وقالت الصحيفة إن وثائق المحكمة تظهر أن الادعاء العام اتهم المزيني بمحاولة زعزعة استقرار المجتمع وإرسال محتوى عبر الإنترنت يمكن أن يضر بالنظام العام.
وقالت المحكمة في حكمها الأولي الصادر في يوليو الماضي، بحسب الوثائق: "ثبت أن المتهم مذنب بتأييد أفكار متطرفة ومحاولة زعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية".
وبحسب الصحيفة فإن محكمة الاستئناف أيدت القرار في أبريل الماضي، فيما لا يزال حكم الاستئناف النهائي في القضية معلقا لغاية الآن.
ونفى المزيني هذه الاتهامات وقال إن التغريدات كانت ساخرة أو تتماشى مع السياسات السعودية الحالية، بحسب الوثائق.
بدورها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المزيني، وهو أب لثلاثة أطفال، وصف محنته مؤخرا في مقطع فيديو ناشد فيه القيادة السعودية بالتدخل، قائلاً إنه ينتظر حكما نهائيا من المحكمة العليا في المملكة.
وقال في الفيديو الذي تبلغ مدته 18 دقيقة، والذي قال إنه يصوره في منزله بالعاصمة السعودية: "قد أتحمل عواقب ما سيحدث بعد ذلك، وأنا مستعد".
ونشر المزيني الفيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر الشهر الماضي وتم حذفه في نفس اليوم، وفقا للصحيفة.
ولم يستجب مركز الاتصال الدولي التابع للحكومة السعودية لطلب التعليق، كما لم يستجب المزيني لطلب إجراء مقابلة، فيما لم يتسن لصحيفة "نيويورك تايمز" الوصول إلى محاميه.
بدورها قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أرسلته للصحيفة إنها تتابع قضية المزيني، وأضافت: "تسعى سفاراتنا وقنصلياتنا إلى ضمان خضوع المواطنين الأميركيين في الخارج لعملية قانونية عادلة وشفافة".
يشار إلى أن المزيني البالغ من العمر 42 عاما شارك في إنشاء المسلسل الكارتوني الساخر "مسامير" في عام 2010، حيث نشر مقاطع فيديو رسوم متحركة على موقع يوتيوب تسخر من المتشددين الدينيين وتدعو إلى الإصلاحات الليبرالية قبل سنوات من وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة.
وقام لاحقا بتأسيس شركة "ميركوت" وأنتج فيلما روائيا طويلا بعنوان "مسامير" عُرض في دور السينما عام 2020 بعد أن أنهت المملكة حظرا دام 35 عاما على دور السينما.
وذكرت الصحيفة أن السلطات احتفت بالمزيني علنا بعد تخفيف المملكة المحافظة للقيود على صناعة السينما منذ عدة سنوات واعتبرته أحد المواهب المحلية التي تشكل صناعة الترفيه الناشئة.
وأضافت أن قصته هي مثال صارخ على ازدواجية المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث يقود الأمير محمد بن سلمان الانفتاح لاجتماعي للمملكة بينما يعمل في الوقت ذاته على زيادة أعمال القمع ذات البعد السياسي.
ومنذ عام 2022، أدت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحكم على العديد من السعوديين، من بينهم امرأتين حكم عليهما بالسجن 35 عاما و45 عاما، كما جرى الحكم على مدرس متقاعد بالإعدام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هونغ كونغ.. القضاء يحكم على 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية بالسجن
أصدر القضاء في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن النافذ تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديمقراطية أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أكبر محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
وبادرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات، باعتبارها "دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين".
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديمقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سُبع سكان هونغ كونغ المخوّلين بالتصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
العدالة "بأمر الصين"وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العديد عن استيائهم من الأحكام الصادرة بحق الناشطين، في المقابل أبدى آخرون تأييدهم للموقف الصيني الذي طالب بعدم التدخل.
هذا الحساب على إكس، يقول صاحبه إنه "مدرس فنون بصرية سابق في هونغ كونغ تم فصله بسبب نشره رسوما كاريكاتورية سياسية مؤيدة للديمقراطية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وعبّر قبل أيام من خلال نشر كاريكاتير عن مسار العدل في بلاده، الذي تحكمه الصين، بحسب ما يُظهر الرسم.
????????|香港式法治 Justice in Hong Kong pic.twitter.com/NFJxN8oUpu
— vawongsir (@vawongsir) November 15, 2024فيما نشر "مجلس هونغ كونغ للديمقراطية" وهو منظمة غير ربحية مؤيدة للديمقراطية في البلاد وفي صف المحكوم عليهم، صورة للنشطاء الذين حكموا بالسجن، مرفقة بتوقعات أوقات خروجهم من السجن بناء على محاكمة الثلاثاء.
وقالت عبر منشورها في منصة إكس "مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يقضيه في الحبس الاحتياطي، فإن المادة 23 الجديدة تحكم كل شيء باستثناء إلغاء الإفراج المبكر عن سجناء NSL وعقوبات أخرى للبعض"
تواريخ الإفراج المتوقعة عن 45 من #HK47 حكم عليهم الثلاثاء: (13 شخصا في 2025، 8 في 2026، 5 في 2027، 7 في 2028، 1 في 2029
، 9 في 2030، 2 في 2032".
وعلق المستشار زانغ هيكينغ على المحاكمة بالقول "تحظى هونغ كونغ بدعم قوي من الحكومة المركزية في حماية الأمن القومي وتقديم أولئك الذين يضرّون بالأمن القومي إلى العدالة".
وأضاف عبر حسابه في "إكس": "تعارض الصين بشدة أي شيء يقال أو يفعل للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه وتقويض سيادة القانون في هونغ كونغ".
Hong Kong has the Central Government’s firm support in safeguarding national security and bringing those who harm national security to justice. China firmly opposes anything said or done to interfere in China’s internal affairs and to smear & undermine Hong Kong’s rule of law. pic.twitter.com/AhyTwg5eif
— Zhang Heqing (@zhang_heqing) November 19, 2024أزمة دستورية
في بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهت لهم التهم في هذه القضية سنة 2021، وأقرّ 31 منهم بذنبهم وحوكم 16 آخرين في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي، أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين بُرّئ شخصان في مايو الماضي.
وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ"أزمة دستورية"، وأدين 45 شخصا بتهمة "التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة" وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تتراوح بين أربع سنوات وشهرين و10 سنوات في السجن.
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.
وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس "أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية".
وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.
وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة "العقل المدبّر" للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.
وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ لدورهم في قمع الحريات قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن واشنطن ستتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات العديد من المسؤولين في هونغ كونغ على خلفية قمع الحقوق والحريات في المقاطعة.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة "اعتراضاتها القوية" على "استمرار التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.
وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه "اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين".
وفي رسالة نشرت على "فيسبوك" قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس "متفائلا بتاتا"، مع الإشارة "لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية".
وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم "رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين" بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة "أتت بحسب التوقعات".
ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديمقراطية الذي تمّ حلّه، أن ظروف المحاكمة "تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم".
وقالت إن "العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ".
بتهمة "التخريب".. إدانة 14 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونغ كونغ دانت محكمة في هونغ كونغ 14 شخصا، الخميس، بتهمة التخريب في أكبر قضية ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية في المدينة منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي الجديد. انهيار الحرّياتتؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات عام 2019، محذرة من أي "تدخّل" لبلدان أخرى.
وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات "تعكس مدى خطورة الجريمة" المرتكبة من النشطاء و"تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة".
وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام، حيث قال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين".
وأضاف أن "المتّهمين حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلمياً في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".
أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ بـ"تجريم المعارضة السياسية".
وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أن "العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ خلال السنوات الأربع الأخيرة".
ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة "هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل" في واشنطن بما وصفته "اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديمقراطية والحقّ في التعبير السياسي".
وسيمثل غداً الأربعاء قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالي أربع سنوات خلف القضبان.