صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 500 مليون دولار بهونغ كونغ
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت شركة "تشاوشانغ" الاستثمارية القابضة في هونغ كونغ، الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، يعتزم استثمار 500 مليون دولار في المجموعة.
وخلال يونيو الماضي، قال رئيس مجلس إدارة "مؤسسة مستقبل الاستثمار" محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف زيادة أصوله إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2030.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في السعودية، الاثنين، تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.
وقال الصندوق في بيان إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 44 مليارا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الاستثمارات العامة السعودي السعودية السعودية اقتصاد عربي صندوق الاستثمارات العامة السعودي السعودية أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.