محافظ المنيا الجديد يعاهد أهالى عروس الصعيد بالتواجد الميدانى
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعرب اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا الجديد عن عظيم تقديره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقيادة السياسية ، على منحة ثقة تولى قيادة واحدة من أهم و أكبر محافظات الصعيد ، مؤكدا ، على استكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى القطاعات التى يحتاجها أهالى عروس الصعيد.
ولفت محافظ المنيا الجديد، إلى أنه سيتخذ من استراتيجية التواجد الميدانى ، منهجا تنفيذيا فى كافة مواقع العمل حتى يشعر المواطن البسيط ، بكل ما يتم انجازه على أرض الواقع، والتعرف على احتياجات المواطنين ، والإستماع إلى مطالبهم ، وما يطمحون إليه فى المرحلة المقبلة .
جديراً بالذكر ولد عماد أحمد محمود كدوانى فى ٢٢ مارس ١٩٦٣ بمحافظة أسيوط ، وتخرج فى كلية الشرطة عام ١٩٨٥ عقب حصوله على ليسانس الحقوق ، و بكالوريوس علوم شرطية وعسكرية، التحق بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وتولى العديد من المناصب القيادية منها، مديراً لأمن مطروح، ومساعداً لوزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة ، ومساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد اللواء كدواني أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
وشدد المحافظ على أهمية استغلال الأراضي التي تم تقنينها بشكل قانوني بما يدعم جهود التنمية المستدامة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد المحافظ،، بالجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية في المحافظة لتسهيل إجراءات التقنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.