رئيس «الغد» يدعو الحكومة للعمل على تحويل مصر لمركز جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رحب المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بتصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في أول اجتماع للحكومة اليوم، مشيدًا بكل ما جاء في كلمة رئيس الحكومة اليوم.
أكّد رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الغد كحزب ليبرالي جديد يدعم أولويات الحكومة الجديدة ويشيد برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحديد متطلبات الوطن وفقًا للظروف الحالية والتحديات الآنية، وتحديد الرئيس التكليفات المطلوبة للحكومة بدراية وبدقة بالغتين، وفي مقدمتها الاتجاه لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات والسعي الدؤوب لتضييق الفجوة في الميزان التجاري.
وأكد أن حزب الغد يدعم تنمية المشاركة السياسية ودعم المشاركة السياسية وتمكين الأحزاب من أدوارها الطبيعية ودعم شبكة الضمان الاجتماعي، والسهر على مراجعة منظومي الدعم أملا في اقتصارها على مستحقي الدعم وحدهم، كذلك أهمية إعطاء الأولوية لنقص احتياجاتنا الدولارية والعمل على سياسة تركز على تقليص الواردات قدر الإمكان وتشجيع الصادرات قدر الإمكان والتوجه إلى توفير بدائل محلية تغنيها عن الاستيراد بالدولار.
ودعا إلى منح أولوية قصوى لتحويل مصر إلى مركز جاذب للاستثمارات والتدفقات الدولارية، وقف الاقتراض بشكل فوري، استكمال المشاريع القومية التي تدر ربحًا، والتوقف عن مشروعات البنية الأساسية ماعدا ما يدر أموالا لخزانة الدولة، فالصرف الصحي لابد وأن ينظر إليه على كونه مشروعا استثماريا يدير دخلا شهريا للحكومة ولا ننظر له على أنه مشروعا خدميا.
دعم الفلاح المصريوأكد رئيس الغد أهمية دعم الفلاح المصري وشراء المحاصيل منه بأسعار ترضيه والاهتمام بمشروعات قومية للثروة الحيوانية، مطالبًا الحكومة بتفعيل المهام الأساسية التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب تكليفه لرئيس الوزراء وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم، ودفع المشاركة السياسية وتنميتها ومكافحة التطرف وتنمية الوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل وترسيخ المواطنة ودعم السلام المجتمعي، استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مع توفير مظلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وجذب الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة مدبولي السيسي حزب الغد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية