مرصد الأزهر يصدر مؤشره الشهري للعمليات الإرهابية في باكستان لشهر يونيو 2024
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الوضع الأمني في باكستان ضمن قراءاته الشهرية لأنشطة الجماعات المتطرفة في البلاد.
وبناء على مؤشر الهجمات الإرهابية لشهر يونيو 2024، نٌفذ (42) هجومًا إرهابيًا أسفر عن مقتل (38) فردًا من قوات الأمن؛ فيما أُصيب (45) آخرون بجروح بالغة، وذلك مقابل (23) هجومًا إرهابيًا في مايو الماضي أسفر عن (34) قتيلًا، وإصابة (15) آخرين.
كما قتل نحو (30) مدنيًا، وأٌصيب (29) آخرين في هجمات يونيو، ما يشير إلى ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية بنسبة قدرها 46.3% مقارنة بشهر مايو، كما سجل عدد الضحايا زيادة قدرت بـ 10.6 %، و67.7 % في عدد المصابين.
ويقف وراء معظم هجمات يونيو كل من: جيش تحرير بلوشستان، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش الإرهابي.
وتخلل تلك الهجمات استهداف الكمائن ونقاط تفتيش تابعة للشرطة والجيش بالقنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة.
وبالنظر إلى مناطق تمركز العمليات الإرهابية، نجد أن أغلبها نفذ في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان، مثل: إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختونخواه، والبنجاب.
وكان إقليم "خيبر بختونخواه" هو الأكثر تضررًا من حيث عدد الهجمات والإصابات مقارنة بالمناطق الأخرى من البلاد.
ووفقًا لمؤشر مرصد الأزهر فإن أجهزة الشرطة وقوات الأمن والجيش كثفت عملياتها ضد الجماعات الإرهابية وأماكن تمركزها في جميع أنحاء باكستان، خاصة المناطق الحدودية التي تمثل التحدي الأكبر أمام إقرار الأمن الشامل في باكستان.
وعلى ذلك، نفذت جهات إنفاذ القانون عددًا من العمليات العسكرية الشاملة في يونيو، والتي أدت إلى تحييد (43) إرهابيًا، واعتقال (225) آخرين، في حصيلة أعلى من المعلن في مايو الماضي الذي سقط خلاله (92) قتيلًا من الجماعات الإرهابية واعتقل (89) آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجماعات المتطرفة تنظيم داعش الإرهابي مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باكستان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع باكستان لإقراضها ملياري دولار
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، وذلك في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فإن الاتفاق يشمل صرف نحو مليار دولار كدفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023.
كما أقرّ الصندوق اتفاقًا جديدًا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح لـباكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهراً.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن مؤشر بورصة كراتشي (KSE-100) سجل أعلى مكاسبه خلال ثلاثة أسابيع، وأغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% اليوم الأربعاء عقب الإعلان.
كما ارتفعت قيمة السندات الدولارية الباكستانية، حيث وصل العائد على سندات 2029 إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان نيثان بورتر، "أحرزت باكستان تقدماً كبيراً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وبناء الثقة، على الرغم من التحديات العالمية الصعبة".
شروط صارمةوذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الاتفاق الجديد، الذي يُعد الـ24 لباكستان منذ عام 1958، يرتبط بشروط صارمة، من بينها:
إعلان تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصاً ضريبة الدخل. خفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء. تبني سياسة نقدية متشددة. إجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.وأضاف بيان صندوق النقد أن برنامج "آر إس إف" يهدف إلى تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحسين التخطيط الاستثماري والميزاني لتسريع التكيّف مع تغيّر المناخ.
وبحسب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد وافق الصندوق على خفض هدف تحصيل الضرائب بمقدار 600 مليار روبية (نحو 2.14 مليار دولار)، ليصل إلى 12.3 تريليون روبية (نحو 43.89 مليار دولار) حتى يونيو/حزيران المقبل.
خطوات حكوميةوأفادت بلومبيرغ أن الحكومة الباكستانية اتخذت بالفعل سلسلة من الخطوات الصارمة لتلبية متطلبات الصندوق، منها:
رفع الضرائب على الوقود. إقرار قانون لفرض ضرائب على دخل القطاع الزراعي. السعي لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية.وأكدت الحكومة في محادثاتها الأخيرة مع بعثة الصندوق أنها ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، وخفض الدين العام تدريجياً. كما تعهّدت بتنفيذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات البنيوية القديمة في الاقتصاد.
من جهته، أشار صندوق النقد إلى أن الحرب السياسية والانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 أوصلا باكستان إلى حافة التخلف عن السداد، ما استدعى الحصول على حزمة الإنقاذ.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت المؤشرات الاقتصادية، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة احتياطات العملات الأجنبية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن وكالتي التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" قد قامتا العام الماضي برفع التصنيف الائتماني لباكستان، ما يعكس تحسناً في النظرة إلى الاقتصاد الباكستاني.
وأكد بيان صندوق النقد أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثانية من البرنامج الحالي ستُتيح لباكستان الحصول على مليار دولار إضافي، مما سيرفع إجمالي المبالغ المُسددة في إطار البرنامج القائم إلى نحو ملياري دولار.
إعلانواختتم بورتر تصريحه قائلاً: "في الأشهر الـ18 الأخيرة، أحرزت باكستان تقدّماً كبيراً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء الثقة"، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان