"لجنة إسرائيلية" للتفاوض مع أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون "المجتمع البدوي"، اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، على تغيير السياسة الإسرائيلية الرامية لتسوية أوضاع القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، عبر دفع أهاليها لإخلائها طوعا، مقابل توفير قسائم أرض للبناء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن اللجنة، مساء الأحد.
وأفاد البيان بأن اللجنة صادقت على الاقتراح الذي قدمه وزير الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير القضاء، ياريف ليفين، الذي ينص على توفير قسيمة أرض واحدة فقط، ضمن المفاوضات الرامية لتسوية مسألة القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، بالإضافة إلى منح قسيمة أرض واحدة للأسر "متعددة الزوجات"، بزعم محاربة هذه الظاهرة المنتشرة في النقب.
وجاء في بيان اللجنة الوزارية أنه "حتى الآن، كان من الممكن تخصيص أرض إضافية ومنحة مالية كبيرة لوحدة عائلية كجزء من مفاوضات إجراءات التسوية" في القرى غير المعترف بها، وادعى البيان أن ذلك "كان حافزًا غير مباشر لاستمرار ظاهرة تعدد الزوجات التي تضر بالمرأة والأطفال والمجتمع ككل".
وتابع أنه وفقا لقرار الحكومة الجديد، فإن "المقابل الذي سيمنح لوحدة أسرية مع عدة نساء، سيقتصر على وحدة استحقاق واحدة فقط، على غرار الأسرة المكونة من رب أسرة وامرأة واحدة"، مضيفًا أنه سيتم تخصيص أجزاء متساوية من القسيمة لجميع الوحدات (في أسرة متعددة الزوجات)".
وأوضح البيان بأن القرار يدخل حيّز التنفيذ على الفور، وفي ما يتعلق بالعائلات متعددة الزوجات "الموجودة بالفعل وقت اتخاذ هذا القرار"، ذكر البيان أنه "سيتم تمديد مهلة تسوية الأرض لمدة عامين وفقًا للقانون السابق".
وادعى البيان أن ذلك يأت "لتشجيع الاهتمام والإقبال على التسوية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتحديد موعد مؤكد يتم بعده رفض الاستحقاق المذكور أعلاه لعائلة لم تقم بتسوية الأرض المعنية".
كما قررت اللجنة "تفويض لجنة تسويات ويمنح لها صلاحية الموافقة على تخصيص قطعة أرض سكنية إضافية لعائلة متعددة الزوجات من خلال الشراء"
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی النقب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة البرلمانية الأولى اليوم
أنهي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى للمجلس، اليوم، على أن يعاود المجلس انعقاده بعد 15 دقيقة، تمهيدًا لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي فتح باب تلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية لاختيار هيئات مكاتبها وتشمل رئيسا ووكيلين وأمينا للسر.
قانون اللائحة الداخلية لمجلس النوابووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عددٍ من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.