عضو بـ«النواب»: الحكومة الجديدة عازمة على التعامل مع ملف الدعم بجدية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة الجديدة اليوم، أكد وجود رؤية للتعامل مع الملفات، واتضح ذلك من خلال الإعلان عن تشكيل مجموعة وزارية لعدد من القطاعات، وهي ريادة الأعمال، الاقتصاد، الطاقة، السياحة، وهذا يعني خلق قنوات تواصل بين الوزارات المختلفة لسرعة البت في الملفات.
وأضاف «هندى» في بيان له، أن المؤتمر تطرق للعديد من التساؤلات أبرزها مشكلة الطاقة، ملف الدعم، التعليم، وهي ملفات تهم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لملفات تخص الاقتصاد المصرى، بداية من الصناعة، الاستثمار، وكيفية التعامل خلال الفترة المقبلة مع الصناعة المصرية بشكل عام، وملف الاستثمار، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، إضافة لملف السياحة لجلب العملة الصعبة، وريادة الأعمال وهو توجه عام للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
التواصل بين الحكومة والحوار الوطنيوأشار، إلى أن الحكومة الجديدة عازمة على التعامل مع ملف الدعم بجدية، وهناك حرص على وصول الدعم لمستحقيه من خلال وجود قاعدة بيانات دقيقية، وهو أولى خطوات وصوله لمستحقيه، ومن ثم بحث إمكانية التحول للدعم النقدي، وملف الطاقة الذي يشغل الشارع المصري كله خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالتواصل بين الحكومة والحوار الوطني وتبني الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى في المجالات المختلفة، إضافة لملف دعم الصناعة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة لتوفير المزيد من فرص العمل في القرى والمدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة النواب الصناعة مدبولي
إقرأ أيضاً:
دعم حكومي جديد للمقاولات الصغرى والمتوسطة: فرص استثمار مشروطة بالتشغيل
علنت الحكومة عن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى دعم المقاولات الصغرى جدًا، والصغرى، والمتوسطة، في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص التي أطلقها الملك محمد السادس يوم 14 دجنبر 2022.
الدعم موجه لفائدة الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، سواء أكانوا بصدد إحداث مشاريع جديدة أو يسيرون مقاولات قائمة، بشرط أن تكون قيمة الاستثمار بين 1 مليون و20 مليون درهم، وتشمل جميع مكونات المشروع.
بالنسبة للمقاولات الصغرى جدًا، يُشترط ألا يقل حجم الاستثمار عن 1 مليون درهم ولا يتجاوز 50 مليون درهم.
كما يُلزم المرسوم المشاريع المستفيدة بتحقيق نسبة تشغيل قارة لا تقل عن 1.5% من القيمة الإجمالية للاستثمار، ما يعكس توجه الدولة لربط الدعم بخلق فرص الشغل.