180 ألف درهم جوائز مهرجان دبا الرياضي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
خصصت اللجنة المنظمة لمهرجان دبا الرياضي لبناء الأجسام، والذي تستضيفه الفجيرة من 18 إلى 21 يوليو الجاري، 180 ألف درهم قيمة الجوائز المالية للفائزين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة المنظمة، في مقر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، بحضور علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد، وسالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة، وفيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبطل العالم السابق بالقوة البدنية، والصربي فلاديسلاف ريجكين، الأمين العام للاتحاد الدولي لأقوى رجل في العالم، وعبد المجيد يزبك السكرتير الفني للاتحاد.
وأشاد علي عبدالله بن حيدر، بهذه الفعالية التي تأتي في واجهة البطولات التي يشرف على تنظيمها ويدعمها فنياً الاتحاد، لدورها المهم في استكشاف لاعبي منتخب الرجال والشباب، فضلاً عن توفيرها لفرص ثمينة للاحتكاك مع نخبة اللاعبين الدوليين.
فيما قدم سالم خميس الصريدي، الشكر الى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للثقة الممنوحة والدعم الذي أسهم في أن تكون بطولته من البطولات الأساسية في أجندة الاتحاد، مبيناً أنه تم اختيار الفجيرة لإقامة المنافسات، لما تتمتع به من بنى تحتية مميزة، فضلاً عن كونها وجهة رياضية مميزة في مختلف الرياضات، خصوصاً في بناء الأجسام، وكاشفاً عن القيمة الإجمالية للبطولة، مبيناً أنها تبلغ 700 ألف درهم، منها 180 ألفاً جوائز للفائزين، إضافة إلى الجوائز الفنية، مثمناً جهود الرعاة، ووصف دورهم بالاستراتيجي لتأمينه استدامة إقامة البطولات طوال السنوات الست الماضية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبا الفجيرة بناء الأجسام
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتمد 20 مشروعا استثماريا بـ 17،3 مليار درهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، اليوم /الأربعاء/ بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 20 مشروعا استثماريا بقيمة تقدر بـ 17،3 مليار درهم.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة، بأن اللجنة المغربية للاستثمارات تم اعتماد 15 مشروعًا، إضافة إلى ملحقين لاتفاقيات سابقة، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4،3 مليار درهم، مسجلا أنها ستمكن من إيجاد أكثر من 5.500 فرصة عمل، من بينها 3.900 فرصة عمل مباشر، و1600 غير مباشر.
وأوضح البيان أن المشاريع المصادق عليها، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار في المغرب، تتعلق بـ 7 قطاعات هي: (السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات).
وأبرز أن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب توفيرها، يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42 % من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ 24 %، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13 %، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
وأضاف أن اللجنة صادقت، على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات، وأن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم ستمكن من توفير حوالي 21.500 فرصة عمل مباشر وغير مباشر.