حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة أداء اليمين الدستورية.
وقال حزب المؤتمر في بيان له، إن هذه الحكومة تحمل على عاتقها مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري لتحقيق التقدم والازدهار.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هناك عدة ملفات هامة تنتظر الحكومة الجديدة، من أبرزها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد حزب المؤتمر، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إجراءات حاسمة لتعزيز النمو والاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية يعتبر من الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤية استراتيجية وعمل دؤوب وتعاون وثيق بين كافة مؤسسات الدولة، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف والعمل على تحسين حياة المواطنين.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن دعم الاقتصاد الوطني يستوجب تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي، مضيفا أن استقرار الاقتصاد الوطني هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحكومة الجديدة التقدم والإزدهار للمواطنين لنمو والإستثمار مستوى المعيشة الحکومة الجدیدة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تشمل 29 إجراءً لتطوير منظومة الجمارك، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
أكد أن هذه الإصلاحات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية لتحقيق السرعة والدقة في الإجراءات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
قدم عبد الحميد عددًا من التوصيات للحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، منها نسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستوردين والمصدرين متابعة إجراءاتهم الجمركية بشكل مباشر.
وأكد عبد الحميد أن نجاح الإصلاحات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، داعيًا إلى عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة والشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجمارك. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل سنغافورة والإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية المصرية.
أعرب عبد الحميد عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، معربًا عن استعداد حزب مستقبل وطن لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وخدمة الاقتصاد الوطني.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين