متّهما «حماد» بالمزاجية والإنفراد.. «قدور» يقدّم استقالته إلى «عقيلة صالح»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قدم وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور استقالته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وقال قدور في بيان الاستقالة، إنه قَبِل أن يكون جزءا من مشروع سلطة تنفيذية تجسد وحدة ليبيا وتكون نقطة انطلاق من جديد نحو الاستقرار، وتجمع خصوم الأمس ليتحولوا إلى شركاء من أجل ليبيا الوطن الواحد الذي يجب أن لا يبقى لعبة بين الدول المتدخلة سلبيا في شؤون، حسب وصفه.
وأضاف قدور أنّ هناك أجندة ممولة بشكل كبير تتصدى لمشروع تشكيل حكومة لكل الليبيين، وذلك بضخ المال والسلاح من أجل استمرار زعزعة الأمن في ليبيا، والعمل على عدم استقرارها عن طريق دول أجنبية ومن خلال مجموعات مسلحة وغيرهم، وفق قوله.
وأوضح قدور أنّ انقسامات الليبيين سهلت عمل هذه الدول وأضعفت المشروع الوطني بشكل كبير، وعمل بعضهم لمصلحة أنفسهم وتم اختراق جزء منهم من قبل معارضي هذا المشروع الوطني لغرض إفشاله، بحسب البيان.
واتهم قدور رئيس الحكومة أسامة «حماد» بالافتقار إلى الكفاءة في الأداء وانتهاج أسلوب المزاجية في العمل والمحسوبية في التكليف، مشيرا إلى أنه لم يعد قادراً على الاستمرار في هذه الحكومة، بحسب قوله.
وذكر قدور أنّه بعد تكليف حماد رئيسا، لم يعقد مجلس الوزراء إلا اجتماعين وحيدين وذلك لشرعنة تكليفه، لافتا إلى أنّه أصدر قرارات باسم مجلس الوزراء دون أن يكون له تفويض بذلك.
وتابع قدور أنّ حماد قام بإبرام اتفاقيات مع جهات خارجية دون الرجوع لوزارة الخارجية التي سبق وأن أعطت رأيها وملاحظاتها على مثل هذه الاتفاقيات في السابق، حسب وصفه.
وأشار قدور إلى إصدار رئيس الحكومة قرارات وصفها بالـ»«مغلوطة» و«تنقصها الخبرة وتفتقر إلى المعرفة”، ما جعل الحكومة تسير في عكس اتجاه المشروع الوطني التوافقي الذي شكلت من أجله. وفق قوله.
وأفاد قدور بتكليف الحكومة للبعض بمهام خارجية دون التنسيق مع الوزارة أو إحاطتها علماً بذلك، موضحا أنّه لا يعتقد بجدوى هذه الزيارات في الوقت الحاضر وقد تعود بالضرر على مشروعنا الوطني.
وأكد قدور دعم أي مشروع وطني توافقي من أجل التعايش السلمي والمصالحة الحقيقية بين الليبيين للسير نحو انتخابات عادلة ونزيهة وتحترم نتائجها من الجميع. حسب قوله.
آخر تحديث: 7 أغسطس 2023 - 09:50المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استقالة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.