انتخاب محمد آيت محمد رئيسا جديدا لجماعة ستي فاضمة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بناء على فصول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية، تم صباح يومه الخميس رابع يوليوز الجاري، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، انتخاب محمد آيت محمد رئيسا جديدا للمجلس الجماعي لستي فاضمة خلفا لمحمد الهاشمي الذي كان قد تقدم باستقالته من الرئاسة.
وكانت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز، قد أعلنت في وقلت سابق انتهاء مرحلة إيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس جماعة ستي فاطمة، بعدما قدم الرئيس السابق استقالة اختيارية لأسباب شخصية.
وكان انتخاب آيت محمد رئيسا المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية جديدا لجماعة ستي فاضمة، محسوما، بحكم أنه الوحيد الذي وضع ترشيحه لدى السلطات الإقليمية من أجل خوض عملية انتخاب رئيس الجماعة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات