نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 تابع (ب) الصادر في 27 يونيو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على القانون رقم 149 لسنة 2024، بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025،  وجاءت مواده كالتالي: 

الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية

المادة الأولى تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.

4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي «مقوما بالأسعار الثابتة» يبلغ 4.2%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين 1 و2.

برنامج شراء الأصول غير المالية

وجاءت المادة الثانية لتتضمن اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2024-2025 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه، 333.5 مليار جنيـه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة، 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات قائمة رقم 3.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجريدة الرسمية الناتج المحلى خطة التنمية رئيس جمهورية مصر العربية عجز الموازنة أسعار السوق خطة التنمیة الاقتصادیة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.

 ثقافة حقوق الإنسان

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

 تمكين وحدات الإدارة المحلية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل المخططات التفصيلية لإحدى مدن الدقهلية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
  • اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • مديرية الضرائب تنشر مذكرة عن التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025
  • خلال الملتقى الإعلامي لشركة أورنج مصر بالجونة.. ياسر شاكر: 18 مليار جنيه استثمارات الجيل الخامس خلال 2025
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • حزب الوعي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره