عضو بـ«الشيوخ»: تغييرات الحكومة تهدف لتحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن الحكومة المصرية الجديدة تشكلت في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، مشيرة إلى أن التغييرات في الحكومة تهدف عادةً إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.
تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصاديةوأكدت نصيف في بيان لها اليوم، أن من بين الأمور المهمة التي يجب مراقبتها هي كيفية تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، وأيضًا سياساتها في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وكافة ما يخدم الوطن ومصلحة المواطن.
وأوضحت أمين سر خارجية الشيوخ، أن إحدى النقاط الإيجابية في الحكومة الجديدة تكون التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، لافتة إلى أن هذا يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وترى النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وهي قضايا أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل للموارد، مشددة على أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة يعتمد على الالتزام بتنفيذ سياسات فعالة وواقعية والتواصل الجيد مع الشعب لضمان دعمه ومشاركته في عملية الإصلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الإصلاحات الاقتصادية الاستثمارات الأجنبية مدبولي
إقرأ أيضاً:
ممثلو الحكومة بالبرلمان يؤيدون طلبا بشأن تخفيض فترات البحث عن البترول في الاتفاقيات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.