عضو بـ«الشيوخ»: تغييرات الحكومة تهدف لتحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، إن الحكومة المصرية الجديدة تشكلت في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، مشيرة إلى أن التغييرات في الحكومة تهدف عادةً إلى تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.
تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصاديةوأكدت نصيف في بيان لها اليوم، أن من بين الأمور المهمة التي يجب مراقبتها هي كيفية تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، وأيضًا سياساتها في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وكافة ما يخدم الوطن ومصلحة المواطن.
وأوضحت أمين سر خارجية الشيوخ، أن إحدى النقاط الإيجابية في الحكومة الجديدة تكون التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، لافتة إلى أن هذا يساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وترى النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وهي قضايا أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل للموارد، مشددة على أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة يعتمد على الالتزام بتنفيذ سياسات فعالة وواقعية والتواصل الجيد مع الشعب لضمان دعمه ومشاركته في عملية الإصلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الإصلاحات الاقتصادية الاستثمارات الأجنبية مدبولي
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة، المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصروطالبت الدراسة البرلمانية والتي عرضها النائب أكمل نجاتي، مقرر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدارالتشريعات الخاصة بأنظمة التمويل لهذة المشروعات، وكذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقية ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، وإطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي.